خلال ساعات.. رويترز: رئيس الوزراء السوداني ينوي الاستقالة من منصبه

وكالات

قال مصدران، وصفتهما رويترز إنهما مقربان من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساء الثلاثاء، إنه “ينوي الاستقالة” خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المصدران، وفقا للوكالة، أن حمدوك أبلغ قراره هذا لمجموعة من الشخصيات السياسية والمفكرين، الذين اتصلوا به للبقاء في منصبه، ولكنه “أصر على أنه سيغادر”.

ولم تؤكد أو تنفي مصادر رسمية ما أفادت به رويترز.
وتشهد السودان أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات على “انقلاب” قاده قائد الجيش السوداني المشير، عبد الفتاح البرهان، في أكتوبر الماضي، وتصاعدت قبل أيام لمواجهات بين عناصر الأمن والمحتجين أدت إلى إصابة العشرات.

وقالت الأمم المتحدة إن فرقها تلقت إبلاغات عن “حالات اغتصاب” تتهم قوات الأمن بالمسؤولية عنها.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليز ثروسيل، الثلاثاء، قولها إن المكتب تلقى 13 اتهاما ومزاعم بـ “الاغتصاب والاغتصاب الجماعي” من قبل قوات الأمن خلال احتجاجات، الأحد، التي شارك بها مئات الآلاف من السودانيين.

وأفاد مسعفون من المعارضة بمقتل شخص خلال الاحتجاجات.
ويحتج السودانيون على “الانقلاب” الذي أدى إلى وضع رئيس الوزراء حمدوك في الإقامة الجبرية، وكذلك على الاتفاقية بين حمدوك والجيش التي أعادت حمدوك إلى منصبه.

ويقول الجيش إن الانقلاب كان من أجل “تصحيح المسار” والإعداد لانتخابات يفترض أن تقام في 2023.
وقال حمدوك، الذي لم يعلق على أحداث، الأحد، إنه وقع الاتفاقية من أجل وضع حد لإراقة الدماء والحفاظ على الإنجازات الاقتصادية.

وقالت الأمم المتحدة إن هناك تقارير عن تحرش قوات الأمن بالنساء، وحثت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان السلطات السودانية على إجراء تحقيق “سريع ومستقل وشامل” في هذه الاتهامات وأيضا في “مزاعم وفاة وإصابة متظاهرين نتيجة الاستخدام غير الضروري للقوة ولا سيما استخدام الذخيرة الحية”.
وقالت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين في بيان إن شخصا أصيب برصاصة في رأسه من قبل قوات الأمن في أم درمان، على ضفاف النيل من الخرطوم، وهو ثاني شخص يموت نتيجة القمع الذي، الأحد ، مما يرفع حصيلة القتلى منذ أكتوبر إلى 47.
وكانت اللجنة قد قالت في وقت سابق إن أكثر من 300 شخص أصيبوا في عدة مدن خلال الاحتجاج، مع بعض الإصابات بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقالت نقابة المحامين في دارفور، وهي جماعة حقوقية، في بيان إن “ظهور الاغتصاب [أثناء الاحتجاجات] يشير إلى تطور نوع الجرائم التي تُرتكب ضد الثوار، لذا فمن واجب الجميع الانضمام لحملة ملاحقة الجناة ومقاضاة الجناة، من ورائهم “.