خلال جلسة تجديد النظر في حبسه| أسرة المصور الصحفي حمدي الزعيم تطالب بإخلاء سبيله بأي ضمانات: تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي
كتب – أحمد سلامة
قالت ميرنا حمدي، ابنة المصور الصحفي حمدي الزعيم، إنها حضرت اليوم جلسة تجديد نظر حبسه في القضية 955 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا بمحكمة جنيات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة.
وأشارت ميرنا حمدي إلى أنها حضرت الجلسة بصحبة الأستاذ محمد حافظ وهدى عبدالوهاب ومختار منير وماهينور المصري، حيث تم المطالبة بإخلاء سبيل حمدي الزعيم بأي ضمان تراه هيئة المحكمة وتم الدفع بأنه تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وأنه في العام الثالث على التوالي رهن الحبس الاحتياطي فيما تم إخلاء سبيل عدد كبير من المتهمين بنفس القضية.
وقالت ميرنا حمدي إنه بالإضافة لذلك فقد تمت الإشارة لوضع والدي الصحي حيث أنه مصاب بمرض السكر والضغط ومصاب بجلطة وضعف بالنظر ولديه مشاكل بالعمود الفقري وهو معرض لعدم الحركة”، مضيفة “نتمني أن يتم الإفراج عن والدي عاجلا غير آجل، ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع أساتذتي و زملائي الذين يقدمون لنا الدعم دائما”.
وأتم المصور الصحفي حمدي الزعيم، الأربعاء 5 يوليو الماضي، سنتين ونصف رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، منذ القبض عليه في يناير 2021 – قبل 914 يوما – وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.
وكانت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، قد جددت في 20 يونيو حبس “الزعيم” 45 يوما على ذمة القضية. وطوال الست سنوات الماضية، كان الزعيم في ظروف استثنائية، بين حبس احتياطي لما يقرب من سنتين ثم تدابير احترازية لسنتين ونصف السنة ثم الحبس مجددا على ذمة قضية جديدة.
ففي 26 سبتمبر من العام 2016 تم القبض على الزعيم من أمام نقابة الصحفيين وحبسه حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجددا في يوم 5 يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في نيابة أمن الدولة العليا.
واجه الزعيم في نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
ويشار إلى هذه الاتهامات هي نفسها التي واجهها الزعيم سابقا في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.
وخلال المدة بين إخلاء سبيله في أولى قضايا والحبس في الثانية، كان الزعيم ملتزما بأداء التدابير الاحترازية بشكل منتظم من خلال التوجه لقسم الشرطة التابع له عدد أيام معين في الأسبوع حددته المحكمة.
وفي رسالة سابقة لميرنا ابنة حمدي الزعيم، قالت إنه “لا يوجد دليل واحد أو أحراز في القضية المحبوس على ذمتها”، مضيفة أن والدها “أصيب بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، بالإضافة إلى أنه العائل الوحيد لأسرتنا”.
وقبل أشهر، أشارت ميرنا عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، إلى أن والدها تحدث مع القاضي خلال جلسة سابقة، وقال إنه “مصور صحفي وقد تجاوز العامين، أي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز أو صور أو فيديوهات بالقضية وفي النهاية طالب بإخلاء سبيله”.
وقالت ميرنا: “من أصعب اللحظات التي أمر بها الوقوف والدفاع عن اغلى شخص بحياتي والشعور بالعجز وقلة الحيلة”.
وفي وقت سابق، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قرار القبض على الزعيم وحبسه، وقال الشبكة في بيان سابق “لم تكتفي بحلقات التنكيل التي يتعرض لها المصور الصحفي بفرض الرقابة الأمنية عليه (التدابير الاحترازية) لأكثر من 3 سنوات منذ صدور قرار الجنايات باستبدال حبسه الاحتياطي في القضية الأولى، لتقرر إلقاء القبض عليه وإخفاؤه ليدخل مرة أخرى في حلقة مفرغة”.وتحتل مصر المركز 168 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2022، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً.
