خلال جلسات الحوار الوطني.. مطالبات بتخصيص نسبة 1% من الضرائب لدعم المجتمع الأهلي والنقابات

كتب – أحمد سلامة

أكد محمود أبو بكر، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، على ضرورة حل مشكلة عدم التأمين على الغالبية العظمي من العاملين بالعمل الأهلي.
وقال خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إن تأخر الموافقات الأمنية يسبب أزمة في تمويل الجمعيات بما يعطل الاستفادة من بعض المنح.
وأشار إلى هناك مشكلة في توفيق الأوضاع في وقت تحتاج فيه الجمعيات غير القادرة على توفيق أوضاعها إلى مساندة.
وواصل محمود أبو بكر :”نريد التحول الرقمي داخل وزارة التضامن بكارت ذكي يحتوى على كافة المعلومات الخاصة بالجمعيات والميزانيات ومصادر التمويل “.. مطالبت بتخصيص نسبة ١% من الضرائب لدعم المجتمع الأهلي والأندية والنقابات.