خلال جلسات الحوار الوطني.. حزبا الوفد والعدل: غياب قانون المحليات مثير للجدل ويؤصّل للفساد.. ونؤيد القائمة النسبية

كتب – أحمد سلامة

قال حسين منصور، ممثل حزب الوفد، إن غياب قانون المحليات لفترة تجاوزت عقد كامل، هو غياب مثير للجدل، واصفًا ذلك بأنه “أمر غير مقبول”.

وأضاف منصور خلال كلمته بجلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي للحوار الوطني، تحت عنوان “قانون المجالس الشعبية المحلية”، أن المحليات أمر شائك منذ الستينيات، ونحن عبر قانون المحليات الذي نطالب بوجوده نود مشاركة شعبية، وحوار شعبي ومجتمعي؛ للحفاظ على تراث الوطن وتاريخه.

وأكد على التشاركية الشعبية، مضيفا: حزب الوفد الذي يمثله يرى في إطار القانون الجديد، أنه مع القائمة النسبية المفتوحة الخاضعة لمجموعة اشتراطات، تتخلص في نسبة التمثيل الملائم ونسبة 25%، تخصيص لون بكل فئة سواء الفلاحين والشباب والمرأة وهكذا، حتي يستطيع الناخب طبقا لمعلومات محددة أن يختار عدد من الألوان المدرجة.

وأشار إلى أن ذلك يتيح تمثيل شعبي ملائم من خلال المتطلبات التي حددها الدستور، ومشاركة شعبية يطمح لها المصريين.

من جهته، قال إسلام الجندي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب العدل، إن التواجد في الحوار الوطني ليس للحديث عن ضرورة الانتهاء من إعداد قانون المجالس المحلية من عدمه، فنحن أمام استحقاق دستوري طبقاً لما نصت عليه المادة 242 من الدستور المصري، ولم يتم تفعيلها أو تنفيذ ما جاء بها منذ العمل بالدستور، فنحن الآن أمام محورين رئيسيين؛ وهما المجالس المحلية والإدارة المحلية.

وأضاف خلال كلمته بجلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني عن “قانون المجالس الشعبية المحلية”، أن عدم وجود المجالس المحلية لقرابة 12 سنة يعد تأصيلاً للفساد الذي تسعى الدولة المصرية لمحاربته والقضاء عليه، ولم يكن للمجالس المحلية السلطة في سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية والمحافظين، والآن نحن أمام مجلس محلي قادر على سحب الثقة منهم، متابعاً: فلابد أن نضمن عدم وجود تيار واحد في تلك المجالس؛ لكي لا يستأثر بتلك الصلاحيات منفرداً، ولن يكون ذلك إلا من خلال نظام انتخابي يسمح بالتنوع والتمثيل الواقعي، والمعبر عن جموع الشعب المصري، وأيضاً لا يخالف المادة 180 من الدستور، ولذلك نحن نطالب بنظام القائمة النسبية.

واقترح الجندي، تشكيل مجلس أعلى للمجالس المحلية، يكون من اختصاصه النظر في الموضوعات المتعلقة بالتنمية والتوازن بين المحافظات، وأوصى بالتنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ والوزارات المعنية فيما يخص الشأن المحلي والتعاون مع نظرائها على المستوي الدولي.

كما أوصى بدراسة الموازنة العامة للدولة فيما يخص المحليات وعدالة توزيع المخصصات على المحافظات طبقاً لمبدأ اللامركزية الواجب تطبيقهاً، ومراعاة العدالة الاجتماعية اعتماداً على تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الخاصة بالتنمية ومعدلات الفقر، مطالباً بإعادة تعريف العامل ليشمل كل من يعمل لدى الغير بأجر في أي مهنة كانت، كما نص حكم المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012.

وطالب إسلام الجندي، بضرورة التقدم بمقترحات وبدائل للخروج من تلك الجلسات بمخرجات من شأنها حل إشكالات هذا الملف، مؤكدا: وجودي ليس لاستعراض مشاكل هذا الملف التي يعلمها الجميع ولكن لتقديم مقترحات ومشاريع قوانين قادرة على تلبية طموحات الشعب المصري وتليق بالجمهورية الجديدة.

واختتم كلمته، قائلا: أتقدم إلى إدارة الجلسة ومجلس أمناء الحوار الوطني بعرض مشروع قانون المجالس المحلية من إعداد حزب العدل، والذي تقدم به إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي.