“خطوة أثارت المخاوف بشأن استخدام المياه”.. رويترز: صفقة إماراتية لـ”الاستحواذ” على نصف مليون فدان في مصر

وكالات

أكدت وكالة “رويترز” للأنباء أن الإمارات توصلت إلى اتفاق مع مصر للاستحواذ على مزيد من الأراضي الزراعية تبلغ نحو نصف مليون فدان.

وحسب الوكالة، فقد قال مصدران مطلعان إن شركة “الظاهرة” الزراعية الإماراتية تجري محادثات للاستحواذ على المزيد من الأراضي الزراعية في مصر، في صفقة قد تقلل اعتماد القاهرة على واردات المحاصيل الأساسية، لكنها تثير أيضا مخاوف بشأن استخدام المياه.

ولم يوضح المصدران ما إذا كان إبرام الصفقة قريبا، إلا أنها قد تتطلب مئات الملايين من الدولارات لاستصلاح الصحراء وزراعة محاصيل رئيسية مثل القمح والذرة، وفق ما أوردت “رويترز”.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم كشف هويتيهما، إن شركة الظاهرة -المملوك نصفها للشركة القابضة (إيه. دي. كيو) وهي أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي- تجري محادثات عبر شركتها “الظاهرة مصر” مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري، لشراء أراض في منطقة توشكى جنوب البلاد، وتدرس أيضا مناطق أخرى.

وقال أحد المصدرين إن الصفقة قد تشمل الاستحواذ على 500 ألف فدان على مراحل، إما من خلال صفقة شراء، أو عقد إيجار طويل الأمد.. فيما أشار المصدر الثاني إلى حوالي نصف تلك المساحة من الأرض.

وقالت “الظاهرة” لرويترز في بيان إنها تعمل بشكل وثيق مع الأطراف المعنية للبحث عن فرص للتوسع بطريقة مستدامة، مضيفة أنه في حالة إبرام اتفاقيات أو شراكات جديدة في مصر فإن “الظاهرة” ستعلن عنها في الوقت المناسب.

وكثيرا ما انتقد ناشطون استحواذ دول الخليج الغنية بالنفط على الأراضي الزراعية في البلدان الفقيرة، سعيا إلى تعزيز أمنها الغذائي.

وخلال التسعينيات استحوذ مستثمرون من السعودية والإمارات، بما في ذلك “الظاهرة”، على حصص في مشروع زراعي ضخم في توشكى حاول الرئيس السابق حسني مبارك تطويره عن طريق ضخ المياه من خزان السد العالي في أسوان إلى الأراضي الزراعية المستصلحة في الصحراء التي تبعد 50 كيلومترا.

واستحوذت “الظاهرة” على حوالي 100 ألف فدان لكن المشروع الضخم توقف على الرغم من الاستثمارات الحكومية الكبيرة، وسط انتقادات من دعاة حماية البيئة بشأن استخدامه للمياه.

وفي عام 2014، عندما تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحياء مشروع توشكي، قالت “الظاهرة” إنها تغير استراتيجيتها للتركيز بشكل أكبر على زراعة القمح وإنها ستواصل منح الأولوية لبيع القمح إلى السوق المحلية.

وذكرت صحيفة “المال” المصرية إن الحكومة سحبت بعض أراضي “الظاهرة” عام 2019 بسبب عدم التزامها بالجدول الزمني للزراعة في توشكي، مضيفة أن الشركة تزرع الآن أقل من 40 ألف فدان في توشكي وشرق العوينات والصالحية وتبيع 80 بالمئة من إنتاجها للسوق المحلية.. بينما تعرضت شركة “الظاهرة” في السابق لانتقادات بسبب تصدير جزء كبير من منتجاتها.