خطة من 5 بنود.. المبادرة المصرية تقدم خارطة طريق للحكومة للتسريع من وتيرة تطعيم المواطنين ضد كورونا

كتب- فارس فكري

قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خارطة طريق للحكومة المصرية لتسريع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا لتحقيق هدف منظمة الصحة العالمية بتطعيم 40% من السكان قبل نهاية العام الحالي.

وقالت المبادرة في بيان أصدرته اليوم إن الخارطة عبارة عن 5 بنود هي: زيادة القوة البشرية بتكلف دفعات من خريجي صيدلة والاعتماد على المؤسسات الأهلية لتوفير متطوعين لمساعدة الطواقم الطبية وتنفيذ الجانب الإداري، ثانيا تطعيم الطواقم الطبية والعاملين بالقطاعات الأساسية فحسب نقابة الأطباء تم تطعيم 20% من الطواقم الطبية حتى أبريل الماضي، وثالثا: استهداف الشرائح العمرية الكبيرة مباشرة دون التقيد بالتسجيل الإلكتروني، ورابعا: التوسع في الانتشار الجغرافي للحملة على نمط حملة القضاء على فيروس سي، وأخيرا الشفافية والإعلان عن المعلومات أولا بأول.

وقال بيان المبادرة: تقدم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خارطة طريق للحكومة للمساهمة في تسريع وتيرة تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، للوصول إلى أكبر عدد من السكان لحماية أرواحهم والحفاظ على صحتهم، والتغلب على أبرز التحديات التي تواجه هذه الحملة، وتحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية بتطعيم 40% من سكان كل بلد بحلول نهاية هذا العام، و70% بحلول منتصف 2022.

وقد بدأت حملة التطعيم الوطنية ضد كوفيد-١٩في مصر في يناير من العام الجاري. واتسمت إدارتها منذ بدايتها بالأسلوب العشوائي في أحيان كثيرة، وغياب استراتيجية وطنية واضحة المعالم للتطعيم، وعدم وضوح الأولوية في تطعيم الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة، فضلا عن ضعف الشفافية وصعوبة الوصول للمعلومات المتعلقة بنسب التطعيم في المجتمع.

ومع إعلان وزيرة الصحة عن قدرة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا على إنتاج ما بين 15 مليون و18 ونصف مليون جرعة شهريا من لقاح سينوفاك، فضلا عن المساعدات التي تتلقاها مصر من اللقاحات المتوقع وصولها (مثل إهداء ألمانيا مصر 2 مليون و350 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في سبتمبر الماضي)، فإن تحقيق هدف التغطية الواسعة للسكان باللقاح يصبح ممكنا، إذا تم التغلب على الصعوبات التي تناقشها هذه الخارطة.

ومن أجل المشاركة في تقديم حلول وتوصيات للتعامل مع التحديات والمشاكل التي تواجه الحملة، تقدم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى الحكومة خمس توصيات، قابلة للتطبيق مباشرة، ومن شأنها أن تحقق نتائج ملموسة في مواجهة الجائحة، التي يمثل التطعيم العنصر الأساسي والأهم في مواجهتها في اللحظة الحالية.

1-  زيادة القوى البشرية

يتطلب التوزيع الناجح للقاحات كوفيد-19، توفر عدد كاف من أفراد الطواقم الطبية وتزويدهم بالتدريب. بينما يمثل نقص القوى البشرية تحديا أمام وزارة الصحة، ويؤثر ذلك بالسلب على  تقديم الخدمة الصحية الحكومية عموما، وعلى إمكانية التوسع في حملة التطعيم القومية ضد كوفيد- 19 بشكل خاص.

وتوضح دراسة حكومية شارك في إعدادها المجلس الأعلى للجامعات والمكتب الفني لوزير الصحة في عام 2019 أن عدد الأطباء البشريين المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، باستثناء أصحاب المعاش، يبلغ 212 ألفا و 835 طبيبًا، يعمل منهم حاليًا في جميع قطاعات الصحة 82 ألف طبيب فقط، أي بنسبة 38% من عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة. 

وهناك أيضًا رقم مختلف صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، يشير إلى أن عدد الأطباء بلغ 74.9 ألف طبيب في عام 2019. وحسب الإحصاء الأول، يعمل هؤلاء الأطباء في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية الحكومية أو القطاع الخاص. وذلك في حين يعمل 62% منهم خارج مصر، بعضهم استقال من العمل الحكومي، أو حصل على إجازات بدون راتب قبل السفر للخارج.  ويمتد نقص الكوادر أيضا إلى أعضاء هيئة التمريض حيث لإن عدد السكان لكل عضو هيئة تمريض يساوي 682.2 نسمة.

 يطرح ذلك سؤالًا عن توافر القوى البشرية التي تقوم بتنفيذ الحملة وتنظيمها. وقد شهدنا بالفعل تكدسًا أمام بعض مراكز التطعيم وخاصة في حالة المسافرين للخارج، وانتظارًا يدوم لساعات طويلة. فمن أين لوزارة الصحة أن تجد قوى بشرية تسمح لها بالتوسع في حملة التطعيم سواء حتى نهاية 2021 أو في العام المقبل من أجل الوصول إلى تلقيح 70% من المواطنين والمواطنات. 

وللتوضيح، فإن الطواقم الطبية العاملة في وزارة الصحة الآن تقوم  بالتالي: 1- الخدمات العلاجية الأساسية في المستشفيات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى الخدمات العلاجية الموجهة لكورونا، 2- تقدم الخدمات الوقائية الروتينية والتي تشمل التطعيمات الأساسية في الوحدات والإدارات الصحية، 3- تقوم بإدارة الحملة القومية للتطعيم ضد كوفيد-19 وتشرف على نقاط تقديم هذا التطعيم.

ومن ثم فإن تسريع عملية تكليف باقي خريجي دفعتي الصيادلة 2018 و2019 يمكن أن يقدم دفعة قوية لحملة التطعيم على مستوى العنصر البشري، وذلك لإيجاد حل قصير المدى للنقص في أفراد الطواقم الطبية، ويخفف من الضغط الثقيل وعبء العمل الواقع على تلك الطواقم. 

وكان العرف يقضي بتكليف دفعات كليات الصيدلة بالكامل، لكن وزارة الصحة رفضت تكليف جميع الصيادلة من دفعتي 2018 و 2019  طوال الفترة الماضية (بسبب عدم وجود مخصصات مالية كافية)، رغم الحاجة للعنصر البشري في مواجهة الوباء. وقامت وزارة الصحة في 6 أكتوبر عام 2020 بفتح باب التكليف لدفعتى 2019 و2018 من خريجى كليات الصيدلة، وقدم الجميع أوراقه ورغباته للتكليف، لكن الوزارة اكتفت بـ 11 ألف خريج فقط من إجمالي 35 ألفا دون سبب واضح ودون تقديم بديل للآخرين. ثم مع استمرار الضغوط البرلمانية وافقت وزارة الصحة في أواخر سبتمبر 2021 على فتح باب تسجيل الرغبات لتكليف “جميع الصيادلة دفعة 2018، ثم دفعة  2019  الذين لم يتم تكليفهم في حركة 2020”.

كما يمكن لوزارة الصحة التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية  للعمل على المساعدة في حملة التطعيم ضد كوفيد-19 من خلال متطوعين يساهمون مباشرة في مساعدة الطواقم الطبية في تنظيم المواطنين في أماكن الحصول على اللقاح و القيام بالجزء الإداري الخاص بتسجيل البيانات، ونشر رسائل التوعية الخاصة بأهمية اللقاحات وفوائدها.

وقد سبق للدولة بالفعل فتح باب التطوع خلال حملة القضاء على فيروس سي للمشاركة في الحملة في المحافظات، حيث كان دور فرق التطوع تنظيمي وتوعوي. و لعبت المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام دورا في جهود التوعية و التعليم المجتمعي، ودعم تكاليف العلاج للمرضى.

ولأن الجائحة الحالية شكلت ضغوطا على القوى العاملة الصحية بوجه عام، فمن الأهمية بمكان تحديد الاحتياجات اللازمة للتوسع في حملة التطعيم والتخطيط لها، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتلبية الاحتياجات المفاجئة، ومراعاة الاحتياجات من القوى العاملة الصحية بالكامل، بما يشمل الوقاية والتشخيص ومعالجة ورعاية مرضى كوفيد-19، مع الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية الأخرى.

2-   تطعيم الطواقم الطبية والعاملين بالقطاعات الأساسية

لم تنته الحكومة المصرية بعد من تطعيم الطواقم الطبية، ولا تتوفر معلومات عن نسبة تطعيم بين الأطقم الطبية والقطاعات الأساسية (مثل العاملين في المخابز والنقل العام وقطاعات المياه والكهرباء)، ولم تتخذ خطوات وتدابير للوصول إلى تلك القطاعات. يعد تسريع تطعيم الطواقم الطبية والعاملين بالقطاعات الأساسية ضرورة قصوى، ويمكن الوصول إليهم وحصرهم وتطعيمهم بسهولة لأنهم يعملون في مواقع ثابتة.

ولم تتجاوز نسبة التطعيم بين الطواقم الطبية 20% بحسب آخر تقدير متاح من نقابة الأطباء في أبريل الماضي. بينما لم تعلن وزارة الصحة عن بيانات حتى الآن حول نسبة تلقي اللقاح بين الطواقم الطبية، رغم المطالب المتكررة من نقابة الأطباء بالإفصاح عن ذلك، وتحذير النقابة من التباطؤ في تطعيم الفريق الطبي.

3 –  استهداف الشرائح العمرية الكبيرة مباشرة دون التقيد بالتسجيل الإلكتروني

لا تعلن وزارة الصحة عن بيانات التطعيم حسب المعدلات العمرية المختلفة، ولا توجد بيانات عن معدلات التطعيم بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهم الفئة الأكثر عرضة للعدوى ومضاعفاتها والفئة التي لها أولوية في الحصول على اللقاح. وإعلان هذه الأرقام ضروري لأنها مؤشر على كفاءة وعدالة توزيع التطعيم بين المواطنين. وتبين المقارنة كما يبدو من الأشكال التالية بين دول العالم من حيث الفئات العمرية صاحبة الأولوية في تلقي اللقاح كيف تولي الدول المختلفة موقعًا أساسيا للانتهاء من تطعيم الفئات الأكبر سنًا بأسرع ما يمكن.

ويمثل التسجيل من خلال الموقع الالكتروني عقبة أمام كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة للحصول على اللقاح، فضلا عن المجهود الذي سيبذلونه للوصول لمراكز التطعيم. وفي هذا الصدد،  أطلقت وزارة الصحة خدمة خاصة بالمسنين وغير القادرين على الحركة لتسهيل وصولهم إلى مراكز اللقاح عن طريق توفير خدمات تلقي لقاح فيروس كورونا بالمنازل عبر الخط الساخن (15335)، بشرط  التسجيل أولًا على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم. ولكن، التجربة العملية لهذه الخدمة توضح وجود صعوبات في تنفيذها، مثل الضغط الشديد على الخط الساخن لدرجة أنه لا يعمل ، حيث قام فريق المبادرة بمحاولة الوصول للرقم الساخن و لكن الرد الدائم “جميع مندوبينا مشغولين الآن بالرد على عملاء آخرين”، ما يمنع المواطنين من الوصول للخدمة.

 لذلك توصي المبادرة بإطلاق حملات تشبه تلك التي تقوم بها الدولة للتطعيم ضد شلل الأطفال، تكون مخصصة لكبار السن، بحيث تجوب الفرق الطبية جميع أنحاء البلاد دون التقيد بالتسجيل مسبقًا على الموقع، تيسيرًا على كبار السن، وأن يقوم الموظفون في هذه الفرق بالقيام بكافة الخطوات اللازمة للتسجيل وإعطاء اللقاح في الوقت نفسه للمسنين في أماكن وجودهم، وأن تعمل الوزارة أيضًا بالتوازي على رفع كفاءة الخط الساخن.

4- التوسع في الانتشار الجغرافي للحملة على نمط حملة القضاء على فيروس سي

على وزارة الصحة أن تعتمد على التواجد الجغرافي بنقاط للتطعيم في جميع أنحاء البلاد، ويمكن الاستفادة في هذا المجال بحملة القضاء على فيروس سي حيث تمكنت الدولة من تحقيق انتشار جغرافي قادر على الوصول إلى جميع المواطنين. كانت الحملة مقسمة على 3 مراحل كبرى: المرحلة الأولى خلال الفترة من أكتوبر وحتى نوفمبر 2018، وضمّت 9 محافظات، هى جنوب سيناء ومطروح وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة ودمياط والقليوبية والفيوم وأسيوط؛ المرحلة الثانية بين ديسمبر 2018 وفبراير 2019، وضمت 11 محافظة، هى شمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة والإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ والمنوفية وبنى سويف وسوهاج وأسوان والأقصر؛ والمرحلة الثالثة ما بين مارس و ابريل 2019، وضمت 7 محافظات، وهى الوادى الجديد والجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا. وبناء على تلك الحملة قالت وزارة الصحة إنها تمكنت من الكشف على حوالي 50 مليون مواطن في ٧ أشهر فقط.

 وبحسب التغطية الصحفية في ذلك الوقت، اشتملت حملة القضاء على فيروس سي على 1412 نقطة فحص في محافظات المرحلة الأولى، و 1877 نقطة مسح ثابتة على مستوى محافظات المرحلة الثانية، فضلا عن نقاط المسح المتحركة بالقاهرة وحدها والتي بلغت ٨٥٧ نقطة مسح. وضمت محافظات المرحلة الثالثة 2401 نقطة مسح.

و بحسب المتاح من الوثائق فإن حملة القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية اشتملت على الكشف المبكر والإحالة والعلاج من فيروس التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية. وكانت فرق الفحص مكونة من حوالي 60 ألف  فرد من الطواقم الطبية وموظفي إدخال بيانات (ما يتراوح بين 5800 إلى 8000 فريق فحص في كل مرحلة، كل منها يشمل طبيبًا وممرضة وشخصًا لإدخال البيانات) في 5716 نقطة فحص. وتم فحص أكثر من 49.8 مليون شخص للأمراض غير المعدية وفيروس التهاب الكبد الوبائي سي. وداومت نقاط الفحص على العمل لمدة 12 ساعة يوميًا، 7 أيام في الأسبوع طوال فترة الحملة، للتغلب على التحديات اللوجستية التي قد يواجهها العديد من الأفراد المهتمين بالفحص.

تم إجراء الفحص في جميع مستشفيات وزارة الصحة؛ وجميع وحدات الصحة الأولية؛ والمستشفيات الجامعية والعسكرية والشرطية، وكذلك في مراكز الشباب في جميع المناطق التي تم فحصها. وعززت الفرق المتنقلة في من جهود الفحص من خلال زيارة المناطق المزدحمة والميادين العامة  ومحطات القطار والمترو.

وترى المبادرة المصرية أن من الاستفادة من هذه الخبرة أثناء حملة التطعيم ضد كوفيد 19، هي أمر ممكن وضروري.

5 –  الشفافية والإعلان عن المعلومات أولا بأول

توصي منظمة الصحة العالمية الدول بتصنيف أبعاد الإقبال على تلقي اللقاح وحجم تغطيته للسكان والإعلان عنها، مثل توزيع اللقاحات حسب المنطقة الجغرافية داخل البلاد، النوع الاجتماعي ، الفئة العمرية، لكن وزارة الصحة المصرية لا تلتزم بالإعلان عن تصنيفات توزيع اللقاح، فضلا عن عدم الإعلان عن عدد متلقي اللقاح يوميا.

لا توجد معلومات رسمية عن توزيع لقاحات كورونا حسب المحافظات، ولكن في 24 يوليو قالت مديرية الصحة في القليوبية إن 83669 مواطنا حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بمراكز التطعيم بالمحافظة . وفي 3 أغسطس  أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن إجمالي الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد بمراكز التطعيم الـ11 بالمحافظة بلغ 87898  مواطنا. فيما تلقى الجرعة الثانية حتى الآن 32926 مواطنا في مختلف المراكز بالمحافظ. وفي 8 سبتمبر أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، تلقى 364 ألف مواطن لقاح فيروس «كورونا» المستجد بمحافظة القليوبية. وفي 17 سبتمبر أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، قيام الطاقم الطبي المتواجد بمراكز لقاح كورونا الموجودة، بتطعيم ما يقرب من 240 ألفًا من المستحقين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والمواطنين الآخرين في 12 مركزا. وفي نفس الصدد ، قال محافظ الغربية إن 637281 مواطنا تلقوا لقاح كورونا حتى 29 سبتمبر.

وعلى هذا النمط المتكرر يقتصر مصدر المعلومات عن توزيع اللقاحات في المحافظات على تصريح خبري لأحد المسؤولين المحليين، وبشكل عشوائي وعلى فترات زمنية متباعدة. فضلا عن أنها أرقام منخفضة جدا وتثير القلق حول عدالة توزيع اللقاحات بين المحافظات وتعكس غياب الانتشار الجغرافي الواسع القادر على الوصول لجميع المواطنين.

و تقوم العديد من الدول بالفعل بنشر بيان يومي تفصيلي عن توزيع اللقاحات على المستوى المحلي مثل السعودية و جنوب أفريقيا وغيرها من الدول.

من الضروري التنبيه إلى أنه حتى يستجيب المجتمع لحملة التطعيم ضد كورونا على الدولة الالتزام بالحد الأدنى المطلوب من الشفافية في الإعلان عن البيانات الخاصة بتوزيع اللقاحات، فالشفافية والبيانات الدقيقة، التي تنشر في الوقت المناسب، هي الطريقة الوحيدة لدمج وإشراك المجتمع في حملة التطعيم ضد كورونا، كما أنها تفيد في صد المعلومات المضللة عن اللقاحات. لذلك على وزارة الصحة إصدار بيان دوري بخصوص توزيع لقاحات كورونا يشمل الحد الأدنى من البيانات التي تساهم في إقبال المواطنين وتساعد على نجاح الحملة في تحقيق أغراضها وحماية المجتمع.