خطاب من نواب المصري الديمقراطي لرئيس البرلمان للإفراج عن العليمي ورزق وسجناء الرأي: حرية الأوطان من حرية وكرامة أبنائها
الحزب: كثيرون امتد حبسهم الاحتياطى للحد الأقصى (سنتين) دون تقديم أدلة مقنعة على مقارفتهم أي من الجرائم المنسوبة لهم
البيان: نأمل أن تكون تلك الخطوة بادرة تطور وصفحة جديدة لا يُقمع فيها رأي ولا يُقصف قلم ولا يحرم بريء من حريته وحياته العادية بين أهله
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن الحزب المصرى الديموقراطي أن نوابه في البرلمان تقدم بخطاب إلى رئيس المجلس طالبوا فيه بالإفراج عن سجناء الرأي، وأكدوا أن حرية الأوطان وكرامتها تنبع من حرية أبنائها وكرامتهم.
وذكر نواب الحزب السبعة الموقعين على الخطاب أن كثيرين ممن ألقي القبض عليهم بتهم سياسية يمتد حبسهم الاحتياطى إلى الحد الأقصى (سنتين) دون تقديم أدلة مقنعة على مقارفتهم أي من الجرائم المنسوبة لهم، بل وأحياناً توجه إليهم تهما أخرى عارية من الدليل بعد استنفاذ أقصى مدد الحبس الاحتياطي لكى يستمر حبسهم لمدة جديدة تضيف لهم ولذويهم المزيد من الألم والمعاناة، وجل مايمكن نسبته إليهم هو المعارضة السلمية والخلاف في الرأي أو الاتجاه السياسي، وهي حريات مكفولة بنصوص الدستور.
وطلب نواب الحزب من رئيس المجلس أن يبذل مساعيه للإفراج عن المسجونين السياسيين ممن لم تدنس أيديهم بدماء، ولم ينسب لهم إلا الفكر والآراء، من السياسيين والشباب المصريين المخلصين لوطنهم ولشعبهم.
وأرفقوا بطلبهم قائمة بأسماء أبرز السجناء من قادة وأعضاء الأحزاب السياسية الشرعية وعلى رأسهم زياد العليمي وكيل مؤسسي الحزب وعضو هيئته العليا وخليل رزق عضو الحزب.
وأكدوا أنهم يأملون أن تكون تلك الخطوة بادرة تطور في الحياة السياسية، وصفحة جديدة لا يُقمع فيها رأي ولا يُقصف قلم، ولا يحرم بريء من حريته وأمنه وحياته العادية في منزله وبين أهله.
وأضاف البيان أن “حرية الأوطان وكرامتها تنبع من حرية أبنائها وكرامتهم، وأن الخلاف في الرأي أمر يكفله الدستور ويثري الحياة السياسية لصالح الدولة المصرية لأن الأحزاب والقوى السياسية، التي لا تعتمد العنف في حركتها، وعلى اختلاف توجهاتها هي أحد مكونات الدولة الرئيسية”.
وفي وقت سابق طالبت أحزاب وقوى سياسية بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، خاصة مع وجود وباء كورونا، واتجاه معظم دول العالم للإفراج عن السجناء.
