خطاب من الأطباء للبرلمان عن مشروع قانون المسؤولية الطبية: قصر الحبس على مزاول المهنة دون ترخيص أو خارج التخصص (تفاصيل)  

اشتراط صدور تقرير نهائي للجنة المسؤولية الطبية لإقامة دعاوى التعويض والنشر بوسائل الإعلام 

كتب: عبد الرحمن بدر 

قالت نقابة أطباء مصر إنها خاطبت مجلس النواب برد مفصل على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب والتي عرضه المجلس على نقابة الأطباء لإبداء الرأي فيه، وعليه استطلعت النقابة آراء جموع الأطباء ومجالس النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات إضافة مجلس النقابة. 

وذكرت في بيان لها، السبت، أنه تناول خطاب الرد الذي أرسله د. حسين خيري، نقيب الأطباء، للمستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، شرحاً تفصيليًا لملاحظات الأطباء على مشروع القانون المقدم، وكذلك طلبات وتطلعات الأطباء في قانون يحقق الاستقرار ويحمي مزاول المهن الطبية اقتراناً بالحفاظ على حقوق المريض. 

 وأضاف أنه شملت أهم ملاحظات وطلبات نقابة الأطباء: 

١- التأكيد على عدم جواز عقوبة الحبس في الخطأ الطبي إلا لمزاول المهن الطبية بدون ترخيص أو خارج التخصص بصفة متعمدة في غير حالات الطوارئ. 

٢- ضرورة النص على تشكيل لجان نوعية طبية تفحص قضايا الخطأ الطبي وتضع تقريرها. 

٣- ضرورة النص على اختصاص لجنة المسوؤلية الطبية دون غيرها بتلقي شكاوى الخطأ الطبي والاحالة إليها من جميع سلطات التحقيق المختلفة. 

٤- ضرورة توضيح تغطية صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية للتعويضات المادية التي يصدر بها أحكام نهائية لصالح المتضرر وكذلك تعويض مقدم الخدمة عن أية أضرار مادية تلحق به أثناء التحقيقات. 

٥- ضرورة النص على عدم قبول دعاوى التعويض إلا بعد صدور قرار نهائي من لجنة المسوؤلية الطبية. 

٦- عدم جواز النشر بوسائل الإعلام عن قضايا الخطأ الطبي إلا بتصريح من لجنة المسوؤلية الطبية.