خبير اقتصادي يُحذر: المصانع والأنشطة الاقتصادية المعطلة قنبلة موقوتة ويجب أن تعود للعمل بأي ثمن وبأي عجز موازنة
هاني توفيق: الاقتصاد والاستقرار السياسى يبدآن بالتشغيل وينتهيان به وعلى كافة السياسات النقدية والمالية العمل فى هذا الاتجاه
السياسة الاقتصادية للدول لاتضعها الحكومة وفي حالتنا يجب أن يرسمها مجلس أعلى للسياسات الاقتصادية ومراعاة فقه الأولويات
المصانع شبه متوقفة عن العمل والسوق اختفت منه قطع غيار ومستلزمات إنتاج والإنتاج نفسه لنقص الدولار ولا أعفي المركزي من المسؤولية
كتبت- ليلى فريد
حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق، من أن المصانع والأنشطة الاقتصادية المعطلة قنبلة موقوتة، مؤكدًا أنه يجب أن تعود للعمل بأي ثمن، وبأي قيمة للدولار، وبأي عجز موازنة.
وأضاف في صفحته الرسمية: الاقتصاد والاستقرار السياسى يبدآن بالتشغيل وينتهيان بالتشغيل، وعلى كافة السياسات النقدية والمالية العمل فى هذا الاتجاه.
وقال توفيق في تدوينة أخرى: بعض مايجب أن يقال في الشق الاقتصادي من الحوار الوطني، السياسة الاقتصادية للدول لاتضعها الحكومة، وإنما المطابخ الاقتصادية للأحزاب الحاكمة، وفي حالتنا يجب أن يرسم هذه السياسة وفي ضوء أهداف محددة سلفاً، ومع مراعاة فقه الأولويات طبقا لمواردنا المحدودة، مجلس أعلى للسياسات الاقتصادية، والذي يشكل من شيوخ ومفكرين اقتصاديين مستقلين، وخبراء من الخارج إن لزم الأمر، ويتمتع بالاستقلالية التامة، وذلك بالطبع بعد مناقشة التفاصيل مع المسؤولين التنفيذيين الحاليين، وتعتمد الخطة، الخمسية مثلاً، من البرلمان والرئاسة باهدافها المحددة بدقة، ويحكم على نجاح كل وزير واستمراره في وزارته بما أنجزه من تنفيذ هذه الخطة، وليس أي معيار آخر.
وتابع: كذلك ضم كافة ايرادات الدولة ومصروفاتها، باستثناء التسليح بالطبع لمراعاة سرية المعلومات، فى وعاء واحد يطلق عليه الموازنة العامة للدولة التى يناقشها ويعتمدها البرلمان وتخضع لرقابة وزارة المالية بالكامل، الوضع الآن يتضمن ٤٨٪ فقط من إيرادات ومصروفات الدولة باستبعاد العشرات من الهيئات والصناديق الخاصة، وهو مأر غير مقبول وغير معمول به في أي دولة (مبدأ وحدة الموازنة)، ويمتد هنا الحديث لأهمية أعداد وزارة المالية لجدول بمصادر وموارد الدولة المخصصة لسداد الدين العام بشقيه خلال الخمس سنوات القادمة، بصفتها الهم الأول للدولة حاليًا.
وأضاف: مادمنا نتحدث عن المالية، فلابد من تفعيل منظومة الشمول المالي التي نتحدث عنها منذ ٢٠١٥، وبحيث يصبح وزير المالية مسؤولاً، وفوراً، عن تحصيل مبلغ لايقل عن ٩٠٠ مليار جنيه سنويًا إضافية، تمثل الفاقد الضريبي، وهو الفرق بين ٢٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي (الحصيلة الطبيعية للضرائب)، وبين مايتم تحصيله حاليًا، ولعل هذا التهرب الضريبي وغسيل الأموال هو الذى يفسر الفجوة بين تزايد حالة البطالة والفقر من جهة، وبين المال السايب بلاحدود فى مناطق جغرافية معينة كالساحل وخلافه ( تهرب ضريبى واضح من الكثير من المهنيين وأطباء ومحاميين ومقاولين من الباطن وسماسرة وتجار عقارات ووحدات الاقتصاد غير الرسمى…. الخ)، والتى تؤكد وجود بلدين داخل البلد الواحد!، واخيراً وليس آخراً فى السياسة المالية، فلا أعفى وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء من التباطؤ الشديد في إزالة معوقات الاستثمار المباشر المعروفة، وهو المخرج الوحيد والأمل الباقى في المزيد من الإنتاج والتشغيل والتصدير وسداد المديونية بشقيها.
وواصل: بالنسبة للسياسة النقدية، فيجب أن يلزم محافظ البنك المركزى بإلقاء بيانه الدوري على البرلمان، مرة واحدة سنويًا على الأقل أسوة بكل برلمانات العالم، لشرح ملامح ومستهدفات سياسته النقدية عن الفترة القادمة.
وقال هاني توفيق: عن سياسة سعر الصرف فيجب ألا يكون استهداف سعر الصرف هو هدف المركزى الأول، ويجب ربط الجنيه المصرى بسلة عملات مرجحة وزنًا بعملات شركائنا التجاريين تجعل عملتنا حرة فعلاً، مع تعويم مدار يأخذ في الاعتبار العرض والطلب وفرق التضخم، فيعطى الجنيه قيمته الحقيقية ويحافظ على ميزتنا التنافسية في التجارة والصناعة والسياحة، بدلاً من ربطها بالدولار وحده دون أدنى مبرر علمي أو فني لذلك.
وأضاف: بالإضافة إلى ذلك يجب إعادة النظر فى تشكيل ومراقبة فنية فعالة للجنة التى تحدد مكونات الاحتياطى النقدي، وبحيث لاتقع مرة أخرى فى خطأ فنى غير مبرر، فتقوم بشراء ٤٤ طناً من الذهب، بدلاً من بيعه، أول مايو السابق وفى أقصى سعر له، وذلك رغم تحذيرنا، لبدء ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية ذى العلاقة العكسية مع سعر الذهب، والذى قد يكون أدى إلى خسارة مالايقل عن ٢٥٠ مليون دولار تمثل الفرق بين ١٩٠٠ دولار و ١٧٠٠ دولار للاوقية الآن، وبالإضافة إلى ذلك فقد كان من الاأجدر أن تذهب قيمة هذا الذهب لحقن الدولارات بالسوق المتعطش لفتح الاعتمادات والتشغيل بدلاً من تجميده فى ذهب فى الوقت غير المناسب.
واختتم: المصانع شبه متوقفة عن العمل، والسوق اختفت منه قطع الغيار والعديد من مستلزمات الإنتاج، والإنتاج نفسه بسبب نقص الدولار، أنا لا استطيع هنا أن ألقى باللوم كله على البنك المركزي، ولكني لا أستطيع أيضًا أن أعفيه من المسؤولية عن هذا الوضع المتردى فى الصناعة والتجارة وتباطؤ الأسواق.
