خبير اقتصادي يُحذر: أي تحريك الآن لسعر الصرف في غياب السياسات الاقتصادية المحفزة للاستثمار والتشغيل والإنتاج والتصدير لن يكون ذو فائدة
كتبت: ليلى فريد
اعتبر الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن أي تحريك الآن لسعر الصرف في غياب السياسات الاقتصادية المحفزة للاستثمار والتشغيل والإنتاج والتصدير لن يكون ذو فائدة.
وقال توفيق في تدوينة له: “تحذير واجب :أى تحريك الآن لسعر الصرف في غياب المنظومة المتكاملة المتفق عليها من الإصلاح الهيكلي والسياسات الاقتصادية المحفزة للاستثمار والتشغيل والإنتاج والتصدير، لن يكون ذو فائدة، ولن يؤدي إلا إلى استمرار لعبة القط والفأر مع السوق الموازية.”
قال محافظ البنك المركزي المصري إن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئاً يذكر لاحتواء التضخم، الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات.
كان البنك رفع أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس خلال السنة الماضية. وفي تصريحات علنية نادرة بواشنطن، قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي: “لن نتردد في فعل المزيد لكننا بحاجة إلى توخّي الحذر الشديد” وإن “سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة”.
جاءت تصريحات عبد الله خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. واستغل المشاركة لرسم نهج يتجاوز السياسة النقدية في معالجة أسرع تضخم شهدته مصر منذ أعقاب أزمة العملة في عام 2016.
وقال عبد الله إن “جزءاً كبيراً من التضخم لدينا مستورد، والكثير منه بسبب مشاكل الإمداد”. “ليس فقط أسعار التوريد، ولكن مشاكل العرض؛ بما في ذلك التراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة. وهذا في حد ذاته لا ولن يتم معالجته من خلال أسعار الفائدة”.
وفي حين رفع البنك المركزي سعره الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس الشهر الماضي، أحبطت سياساته بعض المستثمرين خلال أزمة الصرف الأجنبي التي شهدت تعرض العملة المحلية لضغوط متزايدة. وفاجأ صُنّاع السياسة العديد من الاقتصاديين في فبراير بترك أسعار الفائدة دون تغيير.
وتولى عبد الله منصب محافظ البنك المركزي بالوكالة في أغسطس الماضي بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه طارق عامر الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه داعم لاستقرار العملة. وفي أكتوبر الماضي، تعهدت الحكومة بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، مما يمكنها من إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
