خبير اقتصادي عن قرض صندوق النقد الجديد والدفعة الفورية: المبلغ به إذلال ولايكاد يكفي استيراد علف الدواجن لعدة أسابيع  

يجب نسف منظومة وآليات اتخاذ القرارات الاقتصادية بالكامل والتى أوصلتنا لهذه الهاوية على وجه السرعة لعلنا ننقذ مايمكن انقاذه  

كتبت: ليلى فريد  

علق الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، على الموافقة على قرض جديد من صنوق النقد الدولي لمصر، قائلا، إن المبلغ به إذلال لنا، لايسمن ولا يغني عن جوع، ولايكاد يكفي استيراد علف الدواجن لعدة أسابيع فقط.  

وتابع اليوم السبت: “أقول لأولى الأمر، الأيام القادمة في منتهى الخطورة، وستضطرون لاتخاذ قرارات مؤلمة تتعلق بالتضخم الحاد، وبسعر الصرف ومعدل الفائدة والحزم التمويلية المصاحبة لهذه القرارات وهذا التضخم، والتى يجب أن تعدوا أنفسكم والشعب لها، وبدراسة تعمل على مختلف المسارات الاقتصادية والاجتماعية لتلافي الآثار الجانبية لهذه القرارات ما أمكن، ومنع أعداء الوطن من استغلال هذه الظروف الصعبة”. 

وأضاف: “أكرر، يجب نسف منظومة وآليات اتخاذ القرارات الاقتصادية بالكامل والتى أوصلتنا الى هذه الهاوية، وعلى وجه السرعة الفائقة، لعلنا ننقذ مايمكن انقاذه”. 

وقال توفيق: “الخلاصة: استدرجونا، وخلعوا، كما ذكرنا أكثر من مرة، صناديق ومؤسسات الغرب المالية الاستعمارية فشلوا فى تركيعنا عسكريًا، كسوريا والعراق وليبيا واليمن وباقى دول الربيع العربى اللعين، فاوقعونا اقتصاديًا”. 

وتابع: “والأمثلة من تقاريهم المضللة والمخدرة، والتى تندرنا عليها فى وقتها :***مصر الاعلى فى النمو الاقتصادى فى كل دول المنطقة، ومصر سادس اكبر اقتصاد فى العالم سنة ٢٠٣٠، ومصر  ديونها الخارجية فى الحدود الآمنة، وإشادة بسياساتنا المالية والنقدية ،و……. ألخ”. 

وأضاف: “اتضح أن كل ماسبق كان الغرض منه اسقاطنا في مستنقع الديون، وهم يعلمون قبلنا أننا لن نستطيع سدادها فى مواعيدها لهشاشة اقتصادنا، وغياب كل من فقه الأولويات، والتخطيط العلمي ونماذج التوقعات المستقبلية لموارد الدولة النقدية واستخداماتها، بالشكل السليم”. 

يشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على مد مصر بثلاثة مليارات دولار من خلال اتفاق مدته 46 شهراً في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، وفق بيان له.   

ويتيح القرار صرف دفعة فورية تعادل347 مليون دولار أمريكي، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.  

توقع الصندوق أن يشجع الاتفاق “على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أميركي تقريباً من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملاً موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف”.أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الموافقة النهائية على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، مساء أمس الجمعة.  

وجاءت الموافقة بعد 8 شهور من بدء مفاوضات الحكومة للحصول على قرض لسد الفجوة التمويلية ومواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ميزان المدفوعات.  

وكان محمد معيط وزير المالية، قال في تصريحات نهاية أكتوبر الماضي، بعد إعلان الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، أن السياسة المالية سترتكز على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من 80% وضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط، وسيتم تحسين كفاءة وفعالية وزيادة الإيرادات الضريبية، لخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي.  

وتعرضت مصر لصدمة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، كما شهدت سحب المستثمرين الأجانب نحو 22 مليار دولار من استثمارات المحفظة بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى.  

في مارس الماضي، خفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 16%، ثم أعقب ذلك تخفيض آخر بنسبة 18% في شهر أكتوبر، وبلغت نسبة انخفاض الجنيه منذ بداية العام نحو 57% أمام الدولار.