خبير اقتصادي: الاستثمار المباشر يغنينا مستقبلاً عن صندوق النقد وشروطه والإملاءات التي تجعلنا ندور في رحاب المديونيات للأبد

هاني توفيق: أتمنى للحكومة والمركزي التوصل لاتفاقات مع الصندوق في رابع اتفاق للإقتراض خلال 7 سنوات فالموقف حرج ولايحتمل معوقات 

أرجو ألا يقتصر القرض على سداد مديونيتنا وأن يخصص جزء منه لتمويل المكون الأجنبى فى مشروعات صناعية وزراعية  

لاتنهض الأمم بخفض النفقات وترشيد الدعم فقط وإنما بالتوازي مع استثمار الموارد الطبيعية والبشرية واستغلالها في مشروعات إنتاجية 

كتبت- ليلى فريد  

اعتبر هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن الاستثمار المباشر يغنينا مستقبلاً عن صندوق النقد وشروطه والإملاءات التي تجعلنا ندور في رحاب المديونيات للأبد. 

وقال توفيق في تدوينة له، الأربعاء: أتمنى بكل صدق للحكومة والبنك المركزى التوصل لاتفاقات ايجابية مع صندوق النقد الدولى، فى رابع اتفاق للإقتراض منه خلال السنوات السبع الماضية، فالموقف حرج فعلاً ولايحتمل أي معوقات. 

وتابع: مايقلقنى بعد كل هذه القروض والاتفاقات أننا نلجأ إليهم كل عدة سنوات بغرض إغلاق الفجوة التمويلية التى ترتفع عن سابقتها، وسداد ماعلينا من القروض، والتى تبلغ حالياً رقماً غير معلن ولكنه يتراوح بين ٢٠ و ٤٠ مليار دولار، فتصدر الموافقة المشروطة دائماً، وكروشتة إصلاح هيكلى سابقة التجهيز من جانب الصندوق، بترشيد الدعم وخفض العجز المالى، وغيرها من الشروط والطلبات التى تهدف لسداد ديوننا – فقط – عن طريق السيطرة على الدعم وعجز الموازنة وسعر العملة والتضخم. 

وأضاف: أقول من عندى: لاتنهض الامم بخفض النفقات وترشيد الدعم فقط، وإنما بالتوازى مع استثمار الموارد الطبيعية والبشرية، واستغلالها الاستغلال الأمثل فى شكل مشروعات إنتاجية، لرفع مستوى معيشة المواطنين وتمكين الدولة من سداد ماعليها من قروض والتزامات تضخمت حتى اصبحت كابوساً نراه ماثلاً أمامنا ليلاً ونهاراً. 

وواصل: بإختصار، أرجو ألا يقتصر قرض الصندوق على مايكفى فقط لسداد مديونيتنا، بل أرجو أن يشمل قرض الصندوق جزءاً يخصص لتمويل المكون الأجنبى فى مشروعات صناعية وزراعية، سواء كان المقترض مستثمراً وطنياً جديداً، أو فى شكل توسع فى مشروعات ناجحة قائمة، وطبقاً لمعايير واولويات يتفق عليها مع الصندوق  

وقال هاني توفيق: مرة أخرى وعذراً للتكرار، الاستثمار المباشر يعنى الإنتاج وزيادة إيرادات الدولة، ويعنى التشغيل، والتصدير، وسداد المديونيات، ويعنى نمواً حقيقياً ومستداماً يجعلنا فى غنى مستقبلاً عن الصندوق وشروطه وإملاءاته الاستعمارية، التى تجعلنا ندور فى رحاب المديونيات والحاجة إليه إلى الأبد. 

وفي وقت سابق قال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة. 

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه مصر للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا. 

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في بيان بعد اجتماعه لتقييم برنامج القروض الأخير في مصر، إن مصر بحاجة إلى “تقدم حاسم في إصلاحات مالية وهيكلية أعمق” لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات. 

وفي عام 2020، حصلت مصر على ترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار، إضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي، مما ساعد السلطات على معالجة تأثير فيروس كورونا، وتجري مصر حالياً محادثات مع المقرض الدولي بشأن قرض جديد. 

ووجد تقييم صندوق النقد الدولي، أن الترتيب الاحتياطي حقق هدفه الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وأن تنفيذ السياسة كان يتماشى بشكل عام مع أهداف البرنامج. 

مع ذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى هدف الحكومة المصرية المتمثل في تعزيز الثقة من خلال عملة مستقرة، قائلا إنه “كان من الممكن ترسيخ تقلبات أكبر في سعر الصرف خلال اتفاقية الاستعداد الائتماني لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات”، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”. 

وشهدت مصر حوالي 20 مليار دولار من التدفقات الخارجية بعد خروج المستثمرين في الدين المحلي مما كان سوقاً مفضلاً. 

وقالت الحكومة إنها تسعى لاستثمارات بمليارات الدولارات للقطاع الخاص وستعلن عن سياسات جديدة بشأن الملكية العامة هذا العام، وهو ما قد يشهد تقليص دور الدولة في بعض الصناعات وبيع حصص في شركات من بينها شركتان مملوكتان للجيش. 

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مارس للمرة الأولى منذ 2017، بينما سمح للعملة – التي ظلت ثابتة لنحو عامين – بالضعف بشكل حاد.