خبير اقتصادي: الإجراءات البوليسية قد تحجم التلاعب في الأسعار إلى حين ولكنها لم ولن تنهض بدولة
الحلول موجودة ولكنها للأسف خارج الإطار الفكرى لمنظومة اتخاذ القرارات الاقتصادية فى الحكومة
شركات التطوير العقاري تعانى من اضطرابات مالية لارتفاع أسعار مواد البناء وارتباط الشركات بأسعار محددة القيمة منذ عدة سنوات
كتبت: ليلى فريد
قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن الإجراءات البوليسية قد تحجم التلاعب فى الأسعار إلى حين، ولكنها لم ولن تنهض بدولة، وقانون العرض والطلب سوف يسود فى النهاية شئنا أم أبينا.
وذكر توفيق في تدوينة بصفحته على (فيس بوك)، الثلاثاء: “شركات التطوير العقارى، بالكامل، تعانى من اضطرابات مالية بسبب ارتفاع رهيب فى أسعار مواد البناء، وارتباط هذه الشركات باسعار بيع وعقود محددة القيمة منذ عدة سنوات”.
وتابعت: “اتساءل: هذه قوة قاهرة أو ظروف غير طبيعية، فأين دور غرفة المطورين العقاريين فى طلب إصدار قانون يحمى أعضاءها من الإفلاس، أو التعثر المالي فى أضعف الأحوال، هذا بالإضافة إلى نتيجة هذا التعثر على عشرات الالاف من العاملين بهذه الشركات والمقاولين، والعملاء والبنوك الدائنة أيضاً!!!”.
وأضاف: “المستثمرون ينتظرون تعويم الجنيه ليدخلوا مصر ويبيعون دولاراتهم بالسعر الجديد، والدولة تنتظر دخولهم لاستخدام الحصيلة فى تعويم مدار للجنيه، وعدم انفلاته”.
وقال توفيق: “من جهة أخرى، المدخرون مازالوا يأملون فى رفع سعر الفائدة على الجنيه، حيث أن سعر الفائدة الحقيقي، ولأول مرة منذ سنوات عديدة رقماً سالباً فى حدود ٥٪، بينما البنوك تخشى على أرباحها من رفع الفائدة وتؤجل اتخاذ قرار فى هذا الشأن، فهل من نهاية قريبة للعبة البيضة والفرخة دي”.
وتابع: “أقول لكافة المسؤولين على كافة المستويات: الإجراءات البوليسية قد تحجم التلاعب فى الأسعار إلى حين، ولكنها لم ولن تنهض بدولة، وقانون العرض والطلب سوف يسود فى النهاية شئنا أم أبينا”.
واختتم: “الحلول موجودة، ولكنها للأسف خارج الإطار الفكرى لمنظومة اتخاذ القرارات الاقتصادية فى الحكومة المصرية”.
