خالد علي يكشف مفاجآت بقضية تطعيم المساجين ويؤكد: أبو الفتوح وهشام وعلاء والعليمي وسناء سيف ودومة وشعث لم يتلقوا لقاح كورونا

خالد علي: الداخلية أعلنت عن تطعيم غالبية المودعين بالسجون بالجرعة الأولى وقدمت مذكرة بالقضية تفيد تطعيم 5 آلاف فقط

كتب – عبد الرحمن بدر
قال خالد علي، المحامي الحقوقي، إن مكتبه أقام في ٤ مايو ٢٠٢١، دعوى قضائية موكلا عن كل من هشام فؤاد وعلاء عبدالفتاح وزياد العليمى وسناء سيف وأحمد دومة ورامى شعث والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، في الدعوى القضائية ٤٦٢٧٨ لسنة ٧٥ قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير الداخلية ومساعده لمصلحة السجون، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تطعيم المودعين بالسجون ضد وباء كورونا، وبالطبع قبل رفع الدعوى تقدمنا بانذارات للمدعى عليهم.

وتابع في تدوينة له: “بعد رفع الدعوى بعشرة أيام أعلنت وزارة الصحة ووزارة الداخلية أنهم سيقومون بتطعيم المودعين فى السجون ضد وباء كورونا، فأصدر مكتبنا بياناً يرحب فيه بهذا الإعلان”.

وأضاف علي: “فوجئنا فى ٢٤ مايو ٢٠٢١ بتصريح فى كل الصحف منسوب لمساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بأن القطاع قد أوشك على تطعيم كل المودعين بالسجون بالجرعة الأولى، وبسؤال رافعى الدعوى أثناء نظر جلسات تجديد حبسهم الأخيرة عن تلقيهم التطعيم من عدمه أجابوا أنه لم يتم تطعيمهم بأى جرعة حتى الآن”.

وقال علي إنه “عند نظر أول جلسة بالقضية يوم السبت ٢٦ يونيه ٢٠٢١، قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة ومذكرة برد وزارة الداخلية، وكانت المفاجأة أن الداخلية قدمت ما يفيد أنه تم تطعيم ٥آلاف سجين فقط، ليتبين أن حملة تصريحات مساعد الوزير التى كانت قبل شهر والتى زعم فيها قرب الانتهاء من تطعيم كل المساجين كانت تخالف الحقيقة”.

واختتم: “مع العلم أن من رافعى الدعوى كبار سن وأصحاب أمراض مزمنة شأن الدكتور أبو الفتوح وزياد العليمى وهشام فؤاد ولم يحصلوا على اللقاح”.

وفي وقت سابق أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى أمام مجلس الدولة لتمكين السجناء الراغبين فى تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد من تسجيل أسمائهم ضمن طالبي تلقي اللقاح، ونقلهم إلى المقرات الطبية المخصصة التى تحددها وزارة الصحة والسكان لتطعيم السجناء، أو تخصيص أماكن داخل السجون وإعدادها لتكون مراكز طبية مناسبة لتلقي اللقاح.

وطالبت الدعوى، التي أقيمت باسم كل من باتريك جورج زكى، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمحبوسين احتياطيا بمجمع سجون طرة، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لوزير الداخلية ووزيرة الصحة، المتمثل في الامتناع عن تطعيم السجناء ضد فيروس كورونا.

وكانت المبادرة وجهت إنذارًا لوزير الداخلية ووزيرة الصحة لمطالبتهما بتمكين نزلاء السجون من المحكومين والمحبوسين احتياطيًا من اختيار التسجيل لتلقي لقاح كورونا داخل السجون وأماكن الاحتجاز على وجه السرعة، وذلك خشية على حياتهم وعلى الصحة العامة للمجتمع فى ظل تعاقب موجات أشد للفيروس وتوالي ارتفاع الإصابات والوفيات.

وقالت المبادرة إن إتاحة اللقاح للسجناء وتطعيمهم ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة وأولوية للصحة العامة، وحق قانوني لنزلاء السجون ضمنته القوانين المصرية والمعاهدات الدولية، والتزام يقع على عاتق الحكومة لعدة أسباب على رأسها حماية أرواح السجناء باعتبارهم ضمن المجموعات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس وفي ظل تجهيزات الخدمة الصحية شديدة الضعف داخل السجون؛ كما أنهم غير قادرين على تسجيل أنفسهم من داخل أماكن احتجازهم أسوة بالعاملين بالسجون. وكذلك فهذه الخطوة على قدر كبير من الأهمية لتحقيق المناعة المجتمعية، التي لن نصل إليها إلا مع تكون مناعة ضد المرض لدى نسبة كبيرة من المجتمع، وهو ما لن يتحقق فى ظل تجاهل الالتزام بتوفير التطعيم للسجناء وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.