خالد علي يكشف تفاصيل منعه للمرة الثالثة من زيارة علاء عبدالفتاح رغم تعديل التصريح: من حق الدفاع مقابلته والاطمئنان على صحته

علي: عدم تمكينى من الزيارة حتى الآن رغم صدور تصريحين من النيابة يدفعنى وأسرته لشديد القلق عليه وعلى حياته.. غدا سأكون أمام باب السجن فى العاشرة صباحاً لتنفيذ تصريح النائب العام

كتب- درب

كشف المحامي الحقوقي خالد علي، تفاصيل منعه من زيارة الناشط علاء عبدالفتاح في محبسه بسجن وادي النطرون رغم الحصول على تعديل تصريح لزيارة الناشط الذي بدأ مطلع نوفمبر الجاري إضرابا كليا عن الطعام من أجل حريته، لافتا إلى أن أحد ضباط بوابة سجن وادي النطرون أبلغه أن السجن أغلق أبوابه رغم وصولهم قبل حلول الساعة الخامسة (موعد الإغلاق).

وأشار خالد علي في منشور له عبر حسابه على موقع “فيسبوك” إلى أنه وصل فى تمام الرابعة وخمسة وأربعين دقيقة لسجن وادى النطرون وسلم التصريح وفى انتظار الرد عليهم.

وأضاف في تحديث أول للمنشور: “أعادوا لنا التصريح وقالوا البوابة هتبلغ تامر بيه مسئول تأمين منطقة الزيارات ومازلنا فى انتظاره”.

وفي تحديث ثاني، قال علي: “انتقلت من استراحة انتظار الزيارة إلى البوابة ومن الشباك الصغير ببوابة السجن طلبت إخطار السجن  بوصولى واطلعتهم على التصريح فقالوا هنبلغ تامر بيه مسئول منطقة الزيارات مرة أخرى، ومن وقتها لم يخرج أحد للحديث معنا، ومازلنا فى انتظارهم”.

أضاف علي تحديثا آخر للمنشور، قال فيه إنه ” في الخامسة وأربعين دقيقة فتح أحد الضباط شباك البوابه وتحدث معى أن السجن أغلق اليوم، فأخطرته أنى أريد التحدث مع العميد تامر مسئول أمن منطقة الزيارات ليطالع التصريح بنفسه لأنه بتاريخ اليوم واستلمناه من النيابة العامة فى الرحاب الساعة الثالثة عصر اليوم وتجاوزنا كل حدود السرعة المسموحة حتى نصل للسجن قبل الخامسة وهو ما تم فعلياً، أريد منه فقط أن يطلع على التصريح ويقول لى هل سيسمح بالزيارة غداً (الإثنين) بتصريح مؤرخ بتاريخ اليوم أم سيمتنع كما حدث يوم الخميس الماضى، فأبلغنى أنه سيخطره ويرد عليا ومازلت فى انتظار الرد”.

وفي إضافة رابعة، كتب المحامي الحقوقي خالد علي: “الضابط فتح شباك باب السجن فى الخامسة وخمسون دقيقة وأبلغنى أنه لم يتمكن من الوصول لتامر بيه وأن تليفونه مغلق، فطلبت منه عرض الأمر على أى مسئول آخر فصمت، فقلت له أريد إجابة على سؤال محدد هل أحضر بكرة لزيارة علاء وهتسمحوا لى من عدمه بتنفيذ الزيارة رغم إن التصريح بتاريخ اليوم ولم أستلمه إلا الساعة الثالثة عصر اليوم قال معنديش إجابة مش هقدر أفيدك وأغلق شباك باب السجن”.

وقال علي في إضافة خامسة، “تحركت من أمام باب السجن فى تمام الساعة السادسة والربع ، ومر على تواجدى أمام السجن ساعة وثلاثون دقيقة حيث وصلت فى تمام الساعة الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة، بعد أن تسلمنا تصريح الزيارة من مكتب النائب العام بالرحاب بالقاهرة الجديدة فى تمام الساعة الثالثة عصراً”. 

وأضاف: “غداً سوف أكون أمام باب السجن فى العاشرة صباحاً لتنفيذ تصريح النائب العام  لى بزيارة علاء فهو مضرب عن الطعام إضراب جزئى أكثر من ٢٠٠ يوم، وتبعه بإضراب عن  كل الطعام دون الشراب من يوم ١ نوفمبر ٢٠٢٢، ثم إضراب شامل عن الطعام والشراب من يوم ٦ نوفمبر ٢٠٢٢، ومن حق الدفاع مقابلته والإطمئنان على صحته، وعدم تمكينى من الزيارة حتى الآن رغم صدور تصريحين من النيابة لدفعنى وأسرته لشديد القلق عليه وعلى حياته، أتمنى أن يهبنا المولى عز وجل كل الرشد والصبر  والحكمة من أجل تنفيذ الإجراء الصحيح ليس فقط لاحترام سيادة القانون ولكن أيضا من  أجل احترام انسانيتنا وكرامتنا”. 

وكان علي قد ذكر في وقت سابق من يوم الإثنين أنه حصل على تعديل لتصريح زيارة الناشط والمدون علاء عبدالفتاح في محبسه، وأنه في الطريق لاستلام التصريح ثم التوجه إلى سجن وادي النطرون.

وأوضح: “تقدمنا بطلب للسيد النائب العام لتعديل تاريخ تصريح زيارة علاء عبد الفتاح وانتظرنا طوال أمس للحصول على التصريح لكنه كان بالعرض ولم يتم البت فيه، وذهبنا اليوم أيضا للنيابة بالرحاب وكان الرد أن الطلب مازال بالعرض فتحركنا من هناك فى الساعة الواحدة ظهراً، ومنذ خمس دقائق ورد لنا اتصال تليفوني من النيابة العامة أن معالي النائب العام صرح بالزيارة ومؤرخ التصريح بتاريخ اليوم، ونحن في الطريق إلى مكتب النائب العام بالرحاب لاستلام التصريح ومنه سنذهب مباشرة إلى سجن وادي النطرون لتنفيذ الزيارة”.

ويشار إلى أن المحامي  خالد علي كان قد حصل على تصريح خلال الأيام الماضية من مكتب النائب العام لزيارة علاء عبدالفتاح، غير أن طلب الزيارة رُفض بحجة صدوره بتاريخ قديم، وهو اليوم السابق على الزيارة. وذكر المحامي الحقوقي حينها أن “هذه هى المرة الثانية التى تمتنع فيها الداخلية عن تنفيذ تصريح لنا بزيارة علاء، حيث سبق لنا الحصول على تصريح من السيد النائب العام بتاريخ ٧ يونيه ٢٠٢٢ وامتنعت الداخلية عن تنفيذه ولم تمكنا من زيارته، حيث لم يتمكن أياً من فريق دفاعه أبدًا من زيارته منذ نقله لسجن وادى النطرون”. 

وتزامنا مع انطلاق مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، في 6 نوفمبر الجاري توقف علاء عبدالفتاح عن شرب المياه، بعد ٥ أيام من إضرابه الكلي عن الطعام، كجزء من تصعيده للمطالبة بالإفراج عنه، وذلك بعد 214 يوما من الدخول في إضراب عن الطعام على طريقة “غاندي”، أي التوقف عن الأكل والشرب والاكتفاء فقط بدخول جسمه 100 سعر حراري يوما.  

وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، بالإفراج عن المدون والسجين السياسي علاء عبدالفتاح.

وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا رافينا شمدساني، في تصريح صحفي في جنيف، إن تورك “يأسف بشدة لأن السلطات المصرية لم تفرج بعد عن المدون والناشط المعرضة حياته لخطر كبير”.

وأضافت “نحن قلقون جدا على صحته” خصوصا أن عائلته لم تتمكن من الاتصال به في اليومين الماضيين”، وأوضحت أن تورك بحث قضية علاء عبدالفتاح مع السلطات المصرية، الجمعة.

كذلك بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قضيته مع السلطات المصرية على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ بمصر.

كما أثار كل من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قضيته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ على هامش مؤتمر “كوب 27”.

ويقضي عبد الفتاح وهو وجه بارز في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حكما بالسجن لـ5 سنوات بتهمة “بث أخبار كاذبة”، وقد أمضى جزءا كبيرا من العقد الماضي في السجن. 

وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في السجن في أبريل الماضي، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.

وطالبت منظمة العفو الدولية في 6 نوفمبر الجاري – تزامنا مع انطلاق مؤتمر المناخ – قادة العالم أن يحثُّوا الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. وقالت إن ذلك يجب أن يشمل، على وجه السرعة، الإفراج عن الناشط السجين علاء عبد الفتاح، الذي بدأ تصعيد إضرابه عن الطعام بالتوقف عن شرب المياه.