خالد علي يكشف: التحفظ على باتريك جوج يخالف نصوص القانون وتعليمات النائب العام  

المحامي الحقوقي: باتريك كان مخلى السبيل منذ فترة ومن ثم لا يجب القبض عليه إلا بعد التصديق 

قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن الحكم الصادر ضد باتريك هو حكم أمن دولة طوارىء ولم يتم التصديق عليه. 

وأضاف في تدوينة له، الثلاثاء:” باتريك كان مخلى السبيل منذ فترة، ومن ثم لا يجب القبض عليه إلا بعد التصديق، وهذه هى تعليمات النائب العام التى تنطبق على حالة باتريك”. 

واختتم: “لذلك فإن التحفظ عليه بزعم بدء تنفيذ الحكم يخالف نصوص القانون وتعليمات النائب العام”. 

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أعلنت، الثلاثاء، إن محكمة أمن الدولة طوارىء قضت بسجن باتريك جورج زكي، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 3 سنوات، على خلفية مقال رأي منشور عام ٢٠٢٠.   

وأضافت في بيان مقتضب: الحكم غير قبل للاستئناف أو النقض، تم القبض على باتريك في المحكمة، تمهيدًا لنقله إلى قسم شرطة جمصة. 

وكان باتريك قد التحق في 2019 بالدراسة بالجامعة الإيطالية بعدما حصل على منحة “إيراسموس موندوس” المدعومة من الاتحاد الأوروبي – برنامج جيما لدراسات النوع الاجتماعي.  

وتم القبض عليه من مطار القاهرة، في فبراير 2020 عند عودته إلى مصر في أول إجازة دراسية له، وقضى 22 شهرًا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1766 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة والمقيدة برقم 1086 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان المنصورة بسبب نشر مقال عن أوضاع المسيحيين في مصر، حتى أخلي سبيله في 7 ديسمبر 2021.  

وتم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب النائب العام مما حال دون سفره لاستكمال الدراسة. واضطر إلى استكمالها أونلاين (عن بعد عبر الإنترنت). والآن، حان موعد مناقشة رسالته التي تستلزم حضوره بشخصه للمناقشة أمام لجنة مكونة من أربع أساتذة لتقييم موضوع الرسالة وإعلان التقدير النهائي.