خالد علي يطالب بسرعة إخلاء سبيل المقبوض عليهم في الاحتجاجات الأخيرة: أكثر من 80% منهم فقراء وعمالة يومية

المحامي الحقوقي: نسبة كبيرة منهم رقيقي الحال وما أن تراهم بطرقات النيابة لا تملك إلا التعاطف معهم والدعوة لهم سراً وعلنا

علي: نسبة كبيرة منهم أميين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة.. لا تحملوهم برؤى سياسية أو أمنية هم أبعد الفئات عنها

عبد الرحمن بدر

طالب خالد علي، المحامي الحقوقي، بسرعة إخلاء سبيل المقبوض عليهم في الاحتجاجات الأخيرة دون تحميلهم برؤى سياسية أو أمنية.

وقال إنه يتمنى أن يتم سرعة النظر في ملفات المقبوض عليهم في الاحتجاجات الأخيرة، وإخلاء سبيلهم دون تحميلهم برؤى سياسية أو أمنية هم أبعد الفئات عنها.

وكتب علي في حسابه على (فيس بوك)، اليوم الثلاثاء: “السنة اللى فاتت كانت أعداد المقبوض عليهم كبيرة جداً، والكل بيتم التحقيق معاه على ذمة القضية ١٣٣٨ سنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وكلنا كنا فاقدين الأمل إنه تصدر قرارات إخلاء سبيل، لكن النيابة على عكس توقعنا كانت بتصدر قوائم إخلاء سبيل، وفى نفس الوقت ناس تانية الشرطة كانت بتقبض عليهم”.

وأضاف: “السنة دى القضية رقمها ٨٨٠ لسنة٢٠٢٠، الأعداد المقبوض عليها مش قليلة، أكثر من ٨٠% منهم طبقات فقيرة ويمكن القول بأنها رقيقة الحال لأبعد مدى، وأغلبهم عمالة يومية ليس لها دخل ثابت سواء من القرى أو من المناطق الشعبية”.

وتابع علي: “نسبة كبيرة من المقبوض عليهم أميين لا يعرفوا القراءة ولا الكتابة، وما أن تراهم بطرقات النيابة لا تملك إلا التعاطف معهم والدعوة لهم سراً وعلنا بخروجهم من هذه المحنة فى أسرع وقت ممكن، وخاصة أنه ليس من بين المقبوض عليهم أعداد كبيرة من الطبقة المتوسطة ولا طلاب الجامعات ولا غيرها من الفئات التى تستطيع تبنى حملات لتسليط الضوء على أحوالهم وأوضاعه، فضلاً عن التخوفات الأمنية والقيود المفروضة على منظمات المجتمع المدنى والقوى الاجتماعية والسياسية والتى لم تتمكن من لعب هذا الدور خلال هذا التوقيت، ورغم ذلك سعت المنظمات الحقوقية قدر استطاعتها لمساندتهم بالتحقيقات والحضور معهم ومحاولة طمأنة أهاليهم”.

وقال المحامي الحقوقي: “لذلك لم أفقد الأمل فى أن تصدر قريباً قرارات إخلاء سبيل لأعداد منهم، وأتمنى أن يتم التعامل مع هذه القضية على نحو مختلف لا يغلب عليه الطابع الأمنى بقدر ما يغلب عليه النظر للأحوال الاقتصادية والاجتماعية التى دفعت بعضهم للاحتجاج”.

وأضاف: “مثلاً العاملين بمضارب الطوب فى كل مناطق الجيزة بالعياط وأطفيح والديسمي وغيرها عمالة كبيرة جداً تعتمد على الأجر اليومي في مضارب الطوب الطفلى، وفى ظل اعتماد الدولة فى مشاريعها على الطوب الأسمنتى توقفت عمليات شراء الطوب الطفلى وهو الذى تنتجه هذه المضارب، وخاصة فى ظل حملة الإزالات وتوقف أعمال البناء، مما أدى لتوقف تلك المضارب ومن ثم تعرض تلك العمالة لأزمة حادة، لذلك كان تصريح المتحدث الإعلامى لمجلس الوزراء يحمل هذا الفهم لطبيعة الأسباب التى دفعت البعض للإحتجاج، بل تم الإعلان بأن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الانتاج ستشترى انتاج هذه المضارب لتستخدمه فى مشاريعها”.

واختتم خالد علي: “كما سارع النائب العام بإصدار قرار حميد بإخلاء سبيل ٦٨ طفل، وعلى ذات النهج أتمنى أن يتم سرعة النظر فى ملفات المقبوض عليهم وإخلاء سبيلهم دون تحميلهم برؤى سياسية أو أمنية هم أبعد الفئات عنها، فاللهم لا تخيب هذا الرجاء”.