عايز أعيش حياة طبيعية| قصص التعسف ضد المُخلى سبيلهم (3): خالد علي يكتب عن أزمة عمر فتحي وتدابير احترازية لا تنتهي رغم رفعها
كتب – درب
عمر راقص باليه وممثل مسرحي ملزم باستكمال التدابير رغم قرار النيابة برفعها.. والحل قرار من النائب العام
نشر المحامي الحقوقي خالد علي، عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، الأحد، ثالث حلقة من السلسلة التي أطلقها لكشف وقائع التعسف ضد المُخلى سبيلهم، لافتا إلى أن حالة اليوم عن عمر محمد حنفي، وهو راقص باليه معاصر، وممثل مسرحي.
وقال علي، في منشوره: “عمر محمد حنفي، وهو راقص باليه معاصر، وممثل مسرح، قضى سنتين حبس احتياطي على ذمة تحقيقات القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وتم إخلاء سبيله في سبتمبر 2021 بتدابير احترازية مدتها يومان أسبوعيا، وتم رفع التدابير بقرار من النيابة في 22 ديسمبر 2021.
وأضاف أنن النيابة ترفض منح شهادات لمن زادت مدة حبسه على سنتين، لكن بديلاً عن الشهادة ذكرت لدفاعه أنها أرسلت فاكسين لقسم العمرانية بانتهاء التدابير وإخلاء سبيله، بينما أكد قسم العمرانية بمحافظة الجيزة – الذي يؤدي التدابير به – أنه لم يصله شىء، مضيفا: “إلى يومنا هذا عمر ملزم بتنفيذ التدابير فى القسم كل أسبوع بالمخالفة للقانون، وحياته ما تزال متوقفة”.
وأوضح علي: “الأمر لا يحتاج إلا إجراء أساسى وآخر ثانوى، أما عن الإجراء الأساسى فهو إصدار شهادة لعمر من النيابة بمدة حبسه كاملة وتاريخ إخلاء سبيله، وهو ما يستدعى لعدم تكرار مثل هذه الحالة صدور قرار/ تعليمات من النائب العام لكافة النيابات بمنح المتهمين شهادات بمدد حبسهم وتدابيرهم وإخلاء سبيلهم، وأما عن الإجراء الثانوى: فهو أن يرسل مأمور القسم مندوبا للنيابة لاستلام قرار إخلاء سبيل عمر، لأن تدابيره انتهت منذ 23 ديسمبر 2021″.
وأكد أن المنشور يأتي للتعاطى مع ما أعلنته السلطة السياسية عن طريق لجنة العفو، بشأن سعيها لإدماج المخلى سبيلهم والمعفو عنهم فى قضايا سياسية، لمساعدتهم فى الكشف حتى الحالات التى مازالت تتعرض لقهر وتعسف دون سند من القانون رغم إخلاء سبيلهم قانوناً لكنهم ما يزالوا محاصرين، وحالة اليوم هي عمر حنفى”.
وكان المحامي الحقوقي، والمرشح الرئاسي السابق، ذكر الأربعاء الماضي إنه سينشر خلال الأيام المقبلة تباعًا قضايا لمواطنين تعرضوا للتعسف والتضييق والمنع من السفر واستمرار التدابير والحرمان من العودة للعمل بعد أن أخلي سبيلهم من الحبس.
وأضاف خالد علي، أن ذلك يأتي بعد أن أعلنت السلطة المصرية منذ عدة أيام عن طريق بيان صادر من لجنة العفو الرئاسي عن استعدادها إزالة العقبات التي تواجه المخلى سبيلهم لتمكينهم من العودة لحياتهم الطبيعية، مشددًا على أنه بالطبع فإن مضمون هذا البيان خطوة جيدة طال انتظارها ولا ينقصها إلا التطبيق الفعلي.
وأشار المرشح الرئاسي السابق إلى أنه كان قد كتب مقالا على موقع “درب” في ١٩ يوليو ٢٠٢٢ بشأن موقفه من الحوار الوطني، وذكر من بين ما ذكر فيه أن من حزم الإجراءات الضرورية التي تحتاج إليها بلادنا “تمكين المخلى سبيلهم والصادر بشأنهم قرارات عفو من العودة لأشغالهم وإنهاء إجراءات التحفظ على أموالهم وتمكينهم من حرية التنقل”.
واستكمل خالد علي: “تعاطيا مع هذه الخطوة الجيدة سننشر تباعاً عن حالات هناك تعسف واضح لمنعها من العودة لحياتها الطبيعة سواء بمنعهم من العودة للعمل أو منعهم من السفر أو استمرار تطبيق تدابير عليهم رغم انتهاء مدتها القانونية”.
كانت لجنة العفو الرئاسية، فضلا عن أحزاب الحركة المدنية وسياسيون وحقوقيون، أطلقوا مبادرات لإعادة دمج السجناء والمحبوسين المفرج عنهم والمخلى سبيلهم، فضلا عن توفير الدعم لهم، لتمكينهم من الحياة الكريمة بعد فترة المعاناة الطويلة داخل السجون، خاصة في ظل ما يواجهون من صعوبات في الحصول على فرص عمل أو السفر أو التنقل، فضلا عن التحفظ على أموالهم.
جاء ذلك بعد تسليط قضية إعادة القبض على الناشط السياسي شريف الروبي، بعد 4 أشهر من إخلاء سبيله، الضوء على أوضاع السجناء والمخلى سبيلهم، حيث كان يتطرق عبر حسابه على “فيسبوك” إلى معاناته وآخرين نفسيا وماديا بعد سنوات من الاحتجاز، مطالبا بالإفراج عن سجناء الرأي، قبل القبض عليه مجددا منذ أيام.
وقالت لجنة العفو الرئاسي إنها باشرت عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، حيث تلقت عددًا من الطلبات للمُفرج عنهم والمُخلى سبيلهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات عفو من رئيس الجمهورية.
وذكر بيان للجنة أنه “تم بالفعل تنفيذ عددًا من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهم، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال”.
كما أصدر محمد خليل، أمين عام حزب الدستور قرارا بتشكيل لجنة لدعم ورعاية المخلي سبيلهم وذويهم صحيا ونفسيا ومساعدتهم في العودة إلى حياتهم وأعمالهم وتوفير فرص عمل ملائمة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتمكينهم من الحياة الكريمة بعد فترة المعاناة الطويلة داخل السجون.
وقررت الحركة المدنية الديمقراطية تشكيل لجنة لمعالجة أوضاع المفرج عنهم ودعم حصولهم على حقوقهم توسيعًا للمبادرة التي أعلن عنها حزب الدستور، ورحبت الحركة بالبيان الصادر عن لجنة العفو ببدء العمل على معالجة آثار السجن لكل المفرج عنهم بما في ذلك ما يتعلق بأعمالهم ودراستهم وغيرها من الأمور، وهي خطوة ضرورية وواجبة ولازمة لعودة المفرج عنهم لحياتهم الطبيعية.
ودعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إدارة الحوار الوطنى والقائمين على المحور السياسي –لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة- إلى تشكيل لجنة عاجلة تضم مسئولين من وزارة العدل والنيابة العامة والأجهزة الأمنية لدراسة الشكاوى والإستغاثات التي وردت من بعض من تم الإفراج عنهم مؤخرا ومن خرجوا بقرارات العفو الرئاسي ويواجهون حاليًا صعوبات في عودتهم لأماكن عملهم وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل عام لمزاولة حياتهم الطبيعية والعملية.
وطالب السادات باتخاذ قرارات فورية تضمن تمكينهم من عودتهم لأماكن عملهم في المؤسسات الحكومية والجامعات وغيرها وتسهيل رد مستحقاتهم المالية المعلقة أثناء فترة حبسهم، والسماح لهم بالسفر خارج البلاد ما لم يكن قرار المنع صادر بموجب حكم قضائي ويمكن الطعن عليه وإلغاء قرارات المنع من السفر بقرارات إدارية أو أمنية، كذلك إلغاء قرارات التحفظ على أموال البعض منهم وتجميد حساباتهم في البنوك حتى يمكن مواصلة حياتهم المعيشية بشكل طبيعي، وتمكينهم من إستخراج جوازات السفر وبطاقات الهوية الشخصية بشكل طبيعى دون صعوبات.
