خالد علي يحذر من إعلانات على يد محضر وصلت لمتهمي الاتحادية والشورى لدفع الغرامات: صدر عفو رئاسي عن العقوبة الأصلية والتابعة

خالد ينشر نص العفو وينصح المتهمين المستفيدين من العفو بمخاطبة النائب العام لوقف المطالبات: حتى لا نفاجأ بمحاضر تبديد وأحكام غيابية

كتب- فارس فكري

حذر خالد علي المحامي الحقوقي المتهمين المعفي عنهم بقرار جمهوري في قضيتي مظاهرات مجلس الوزراء والاتحادية من تسلم المحضرين لهم إعلانات بدفع غرامات القضية، مؤكدا أن العفو صادر في العقوبة الأصلية والعقوبة التابعة.

وطالب علي كل من وصله الإعلان بتقديم طلب لمكتب التعاون الدولي بالمكتب الفني للنائب العام لوقف المطالبات، حتى لا نفاجأ بمحاضر تبديد وأحكام غيابية، ونشر خالد علي نص قرار العفو وأسماء المتهمين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا جمهوريًا في سبتمبر 2015بالعفو عن 100 من الشباب الصادر بحقهم أحكاماً نهائية بالحبس في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر أو التعدي على قوات الشرطة بينهم متظاهري الاتحادية ومجلس الشوري.

من أبرز القضايا التي أفرج عن شباب ممن صدرت ضدهم أحكام فيها، القضية رقم ٨٤٣٩ لسنة ٢٠١٤ جنح مصر الجديدة، لخرق قانون تنظيم التظاهر في محيط قصر الاتحادية، وتم الإفراج عن ٣٣ متهما، أبرزهم سناء سيف ويارا سلام، والقضية رقم ١٣٠٥٨ لسنة ٢٠١٣ جنح قصر النيل لخرق قانون التظاهر بمحيط مجلس الشورى، وتم الإفراج عن ١٨ شابا من بين 25 أبرزهم هاني الجمل وبيتر جلال يوسف، بينما العفو لم يشمل علاء عبد الفتاح الذي حكم عليه بـ 5 سنوات سجن وغرامة 100 ألف جنيه، والقضية رقم ١٥١٣٥ لسنة ٢٠١٣ جنح المنشية للتعدي على قوات الشرطة بمحيط قسم شرطة الرمل، وأبرز المفرج عنهم الناشط عمر حاذق، والقضية رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠١٥ المعروفة بخلية الماريوت حيث تم الإفراج عن 3 متهمين أبرزهم الصحفي محمد فهمي.

وقال خالد: من ثلاثة أيام عدد من الشباب اللى كانوا مقبوض عليهم فى قضية تظاهرة مجلس الشورى وقضية تظاهرة الاتحادية قابلونى بمكتبى ومنهم من تحدث معى بالتليفون على إن المحضرين سلموهم إعلانات بحصر الغرامات التى كان مقضى بها عليهم على ذمة تلك القضايا والتى تصل فى بعضها إلى 100 ألف جنيه على كل متهم.

هذه القضايا صدر بشأنها قرار العفو رقم ٣٨٦ لسنة ٢٠١٥ بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية، بما يفيد أنها تشمل عفو عن الغرامة أيضا، كل من وصله الإعلان يقدم طلب لمكتب التعاون الدولى بالمكتب الفنى للنائب العام بوقف هذه المطالبات ويرفق بها صورة رسمية من القرار، كما يتم إنذار النيابة المختصة لتحصيل الغرامة بوقف المطالبة ويرفق بها صورة رسمية من القرار، ويمكن الحصول على الصور الرسمية من المطابع الأميرية.

يرجى الاهتمام بالأمر حتى لا نفاجأ بمحاضر تبديد وأحكام غيابية، ويمكن لكم التواصل سريعاً مع أيًا من المراكز الحقوقية أو مكاتب المحامين الخاصة السابق لكم توكيلها فى القضية لمساعدتكم من أجل سرعة إنجاز هذه الإجراءات.

مرفق صورة القرار