خالد علي: وصول عدد من المقبوض عليهم في وقفة الأمم المتحدة لنيابة أمن الدولة للتحقيق معهم 

قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن عددا من المقبوض عليهن/هم في الوقفة النسائية التضامنية مع نساء فلسطين والسوادن أمام مقر الأمم المتحدة، وصلوا اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024، إلى مقر نيابة أمن الدولة تمهيدا لبدء التحقيق معهم. 

وقال إن المقبوض عليهم من الأمس تنوعت مهنهم بين صحفيات وصحفيين ومحاميات وطالبات ومواطنين ومواطنات كانوا يسيروا بالشارع بالصدفة تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية. 

وضمت قائمة الأسماء التي تم التوصل إليها من المقبوض عليهم 18 شخصا، وهم: (أروى مرعي، إسراء يوسف، أسماء نعيم، إيمان عوف، راجية عمران، رشا عزب، عمر حسام محمد حسني، فريدة الحفني، لبنى درويش، لينا علي، ماهينور المصري، محمد فرج، مي المهدي، هدير المهدوي، يارا الورداني، يسرا الكليسلي، يوسف شعبان، رقية سراج الدين). 

في سياق متصل، ينظم صحفيون وصحفيات، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024، وقفة تضامنية على سلام النقابة؛ للمطالبة بالإفراج الفوري عن المقبوض عليهن/هم في الوقفة التضامنية. 

كانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين طالبت بإخلاء سبيل الزملاء الصحفيين، وكل مَن تم القبض عليهم من المواطنين أثناء وقفة سلمية نظموها أمام مقر الأمم المتحدة، رفضًا للتخاذل الأممى تجاه عدوان الكيان الصهيونى على أهلنا فى غزة، خاصة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء فى غزة، وفي السودان وسط صمت أممي. 

وأشارت لجنة الحريات، في بيان أمس، إلى أنه من بين المقبوض عليهم 5 من الزميلات، والزملاء الصحفيين أعضاء النقابة هم: إيمان عوف، ورشا عزب، وهدير المهداوى، ويوسف شعبان، إضافة للزميل محمد فرج، الذي قُبض عليه أثناء مروره بالمصادفة؛ لاصطحاب أطفاله من المدرسة، مؤكدة أن التضامن مع الشعب الفلسطيني، والشعب السوداني لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره جريمة، لأنه الموقف الشعبى المصرى الدائم دعمًا لقضايا الأمة العربية. 

كما توجه وفد من النقابة برئاسة النقيب خالد البلشي لقسم شرطة المعادي للاستعلام عن وضع الصحفيين المقبوض عليهم، حيث تم التأكيد على  عدم وجود كل مَن تم القبض عليهم داخل قسم شرطة المعادي. 

وأكدت لجنة الحريات أن النقيب تواصل مع كل الجهات المعنية للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين، وكل من تم القبض عليهم. 

وطالبت أحزاب اليسار المصري بالإفراج الفوري عن المقبوض عليهن/هم في الوقفة، وجميع من لا يزالون قيد الاعتقال بسبب التضامن مع الشعب الفلسطيني خلال الشهور السبعة الماضية، داعية مسئولي مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، ورئيسة وكالة شئون المرأة بالمكتب، الذين استقبلوا ثلاثة من المتظاهرات واستلموا رسالتهن، وشهدوا وقائع الاعتداء عليهن من قبل الشرطة واختطاف عدد من المتظاهرات إلى إعلان موقفهم الرسمي والالتزام بمسئوليتهم تجاه ضمان سلامة المتظاهرات السلميات، مع التمسك بحقهن كنساء في مخاطبة هيئة الأمم المتحدة المسئولة عن شئونهن.  

كما أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اعتقال باحثتها لبنى درويش، مديرة برنامج حقوق النساء والنوع الاجتماعي بالمبادرة، ضمن المقبوض عليهن/ هم، مطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنهن/ هم واضطلاع النائب العام بواجبه نحو مساءلة ومحاسبة أجهزة الأمن على انتهاكاتها بحق المواطنات والمواطنين بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في حرية التعبير والتجمع والاحتجاج.