خالد علي عن الاستمرار في قرارات الحبس الاحتياطي رغم مطالب الإفراج: لماذا لا يتم استبداله بتدابير؟.. وهذه بدائل الحبس في القانون

كتب- حسين حسنين

تساءل المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، عن أسباب عدم استبدال الحبس الاحتياطي للمتهمين في القضايا السياسية بتدابير احترازية، في ظل المطالب المتعددة بإطلاق سراح المحبوسين.

وقال علي، إن القانون “أتاح بدائل للحبس الاحتياطي من حق النيابة أو المحكمة تطبقها، لتحقيق التوازن بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع، وفى ظل أزمة كورونا، وطول مدد الحبس الاحتياطي المطبقة على بعض المتهمين، وعقد جلسات تجديد الحبس بدون حضور المتهمين مما يصيب هذه الجلسات بالبطلان”.

وأشار علي إلى المادة 201 إجراءات جنائية، والتي تنص على وجود تدابير يجوز استبدالها بالحبس، وهي:

إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة

يحظر عليه ارتياد أماكن محددة

مؤكدا في الوقت نفسه، سلطة النيابة العامة في إصدار قرار بإعادة الحبس الاحتياطي على الفور إذا خالف أي من المتهمين الإجراءات الاحترازية المفروضة عليه.

وأضاف خالد علي: “حرية الناس حقها، وإن كان لابد من قيد يبقى تدبير احترازي، وتستطيع النيابة أنه تطبقه مباشرة دون حاجة لإذن أو قرار من المحكمة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه منظمات حقوقية وأحزاب وشخصيات عامة وسياسية، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا والسجناء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، خوفا من تفشي فيروس كورونا في أماكن الاحتجاز.