خالد علي عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: ساعدونا حتى نصدقها.. هذه 7 إجراءات تشعر المجتمع ببداية جديدة

كتب- فارس فكري

قال المحامي الحقوقي خالد علي إنه يتمنى أن يصدق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت السبت الماضي، مطالبا بممارسات تطبيقية ملموسة تنبئ بواقع جديد مختلف.

وأضاف علي في تدوينة على حسابه على الفيسبوك أدعو نفسى للتغاضي عن فكرة مدى توافر المنطق فى إطلاق إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان فى ظل إعلان حالة الطوارئ، ربما تكون نية السلطة ألا يتم تجديد حالة الطوارئ السارية عند انتهاء تلك المدة، ولكن أتمنى أن أجد فى الممارسات التطبيقية ما يساعدني على تصديق تلك الإستراتيجية

وتحت عنوان “ساعدونا حتى نصدقها فنحن في حاجة إلى أمل جديد” اقتراح خالد علي 7 نقاط أساسية لتطبيقات ملموسة يمكن من خلالها دفع كل الأطراف للتصديق أن هناك بداية جديدة واستراتيجية حقيقية، أهمها إنهاء حالة الطوارئ وإنهاء ملق الحبس الاحتياطي طويل الأمد والإفراج عن المتهمين في قضايا ما لم يرتكبوا عنف ووقف ارتفاع أسعار السلع والخدمات والرسوم لمدة 5 سنوات على الأقل ومنع الإخلاءات القسرية لتوسيع شوارع أو بناء كباري إلا من خلال حوار مجتمع مع سكان تلك المناطق.

وقال خالد علي:

ساعدونا حتى نصدقها

فنحن فى حاجة إلى أمل جديد

منذ بداية إعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كنت على علم ببعض خطوات مرحلة الإعداد من خلال الأستاذ الكبير نجاد البرعى والذى ساهم بكل ما لديه من جهد وطاقة لإخراجها للنور، و من عادتى فى شأن تلك الوثائق أكون فى حالة ترقب لا أعول عليها بشكل كبير، كما لا أتسرع فى الحكم عليها، فالمعيار عندى يكون من خلال التطبيق العملى لها، فمثل هذه الاستراتيجيات لا تخرج عن المبادئ المدرجة بالدساتير، وغالباً ما تكون ترديد وتأكيد لتلك المبادئ، لكن أهم ما فيها أنها قد تساعد فى رسم خارطة طريق للمستقبل من أجل معالجة القضايا الهيكلية والمزمنة التى أدت لتردى الأوضاع الحقوقية فى المجتمعات، وهذه الخارطة هى التعبير الصادق عن توافر الإرادة السياسية نحو بدء خطوات فعلية وملموسة تتخطى ولو جزء من جراح الماضى، وتتحرك للأمام حتى لو كانت تحركات بطيئة.

وفى شأن الإستراتيجية الوطنية التى تم إطلاقها فى مصر مؤخراً لن أقف عند استعراض النصوص التى اتفق معها والتى اختلف معها فليس بشرط أن تكون كل بنودها كما أحب وأتمنى.

كما أدعوا نفسى للتغاضي عن فكرة مدى توافر المنطق فى إطلاق إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان فى ظل إعلان حالة الطوارئ، ربما تكون نية السلطة ألا يتم تجديد حالة الطوارئ السارية عند انتهاء تلك المدة.

ولكن أتمنى أن أجد فى الممارسات التطبيقية ما يساعدنى على تصديق تلك الإستراتيجية ويدفعنى للتمسك بها باعتبار ها طاقة أمل جديدة تنبئ عن واقع جديد.

ومن وجهة نظرى – التى قد يتفق معها البعض أو يختلف معها- أن من أهم الممارسات التطبيقية الملموسة قد تشعر كل أطراف المجتمع أننا أمام بداية جديدة، وأمام إستراتيجية حقيقية هى بعض المحاور منها على سبيل المثال:

(١) إنهاء حالة الطوارئ

(٢) وقف كل إجراءات الإخلاءات القسرية التى تتم بزعم تنفيذ خطط التطوير وتوسعة الطرق إلا بعد اتمام حوار مجتمعى حقيقى مع أهالى تلك المناطق وتوفير بدائل لمن يرغب فى ترك تلك المناطق قبل الإخلاء، وضمان عودة كل من يريد البقاء فى تلك المنطقة بعد تطويرها، فالتطوير يكون بأهل تلك المنطقة وليس استبدالهم بآخرين، وأرى أن منطقة نزلة السمان قد تكون نموذج تطبيقى يوضح مدى جدية تلك الاستراتيجية فى شأن ملفات التطوير المجتمعي.

(٣) معالجة الحبس الاحتياطى طويل المدة، والمعالجة التى أقصدها ليس تحويل المتهمين لمحاكمات عاجلة أمام محاكم الطوارئ والإرهاب كبديل عن حبسهم الاحتياطي، ولكن من خلال إطلاق سراح كل من لم يتورط فى أعمال عنف أو تخريب أو حمل سلاح. وكذلك التوسع فى بدائل الحبس الاحتياطى لمعالجة الآثار الاجتماعية والنفسية التى تعرضت لها الأسر طوال السنوات الماضية.

(٤) خلق مساحة حقيقية لحرية الرأي والتعبير، بما فيها حقوق نقد كل السلطات دون ملاحقة أمنية، وكفالة حقوق التجمع والتنظيم، والتوقف عن ملاحقة كل من يشارك فى العمل العام.

(٥) فتح تحقيقات عاجلة للتحقيق فى كل وقائع التعذيب والتنكيل التى ذكرها الشباب والشابات فى أقوالهم فى النيابة أو تقدمت أسرهم ببلاغات بشأنها.

(٦) التوقف عن أى زيادات فى أسعار الوقود والمحروقات والسلع والخدمات الأساسية خلال خمس سنوات قادمة على الأقل.

(٧) خلق آليات حقيقية وفعالة لمراقبة وضبط أسعار ورسوم دخول المدارس والجامعات والمستشفيات سواء كانت عامة أو خاصة فجميعها حقوق لا يجب التعامل معها كسلع وتركها لسوق العرض والطلب.

وأعتقد أننى لست وحدى الذى يتمنى تصديق هذه الإستراتيجية، فقد أضحى الأمر ضرورة إنسانية بل ووطنية لفتح آفاق جديدة للمستقبل تخلق طاقات إيجابية لغد نتمناه لبلادنا ويستحقه شعبها الصامد الصابر.