خالد علي عن إحالة دعويي وقف إزالات نزلة السمان للخبراء: هتساعدنا في كشف ملكية الأهالي للأراضي والبيوت.. أرجو وقف التضييق عليهم
الحكم مش معناه حسمنا للقضية لكن تخطينا مرحلة مهمة وهي إقناع المحكمة بأن رواية الحكومة مشكوك في صحتها
أرجو أن تتوقف كافة ممارسات التضييق ومحاولات إخراج الأهالي من بيوتهم وهدمها وأن تنتظر الحكومة صدور الحكم النهائى بالقضية
كتبت: ليلى فريد
قال المحامي الحقوقي، خال علي، اليوم الخميس: “الحمد لله، قضت صباح اليوم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بإحالة الطعن على إلغاء قرار رئيس الوزراء بتقرير منطقة نزلة السمان والاستيلاء المؤقت عليها تمهيداً انزع ملكيتها إلى خبراء وزارة العدل لإعداد تقرير حول النزاع”.
وتابع: “دافع عن أهالى المنطقة: رابطة محامين نزلة السمان، محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فريق مكتبنا (دفاع)”.
وأضاف: “لما تبقى داخل قضية وكل الظروف بتقول إن النجاح فيها صعب جداً لكن رغبة الناس فى الدفاع عن حقها بغض النظر عن النتائج كانت هى الطاقة اللى بتمد كل المحامين بالقوة والثبات فى الدفاع عن الأهالى، وعدل وعطف ربنا ورحمته بالأهالي وبينا كانوا أكبر من كل شىء، إحالة القضية للخبراء هتساعدنا فى الكشف عن ملكية الأهالى للأراضى والبيوت وليست وضع يد كما ادعت الحكومة، طبعاً دا مش معناه إننا حسمنا القضية لصالحنا لكن معناه اننا تخطينا مرحلة مهمة وهى اقناع المحكمة بأن رواية الدولة مشكوك فى صحتها وأن الأمر يحتاج إلى فحص على أرض الواقع، ولذلك جاء حكم إحالتها للخبراء”.
واختتم: “أتمنى من ربنا يوفقنا فى هذه المرحلة أيضاً، كما أرجو أن تتوقف كافة ممارسات التضييق على أهالى النزلة ومحاولات اخراجهم من بيوتهم وهدمها، وأن تنتظر الحكومة صدور الحكم النهائى بالقضية وتترك الأهالى آمنين فى بيوتهم”.
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن محكمة القضاء الإداري أصدرت في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، حكمًا تمهيديًا بإحالة دعويي إزالات نزلة السمان للجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل بأمانة 50 ألف لكل دعوى، أي 100 ألف جنيه في الدعويين، على أن يتم السداد قبل 1 يناير المقبل.
كانت محكمة القضاء الإداري، قررت حجز الدعويين المقامتين من مالكي وشاغلي العقارات بمنطقة نزلة السمان في محافظة الجيزة، والمقيدتين برقمي 3176 لسنة 76، و19981 لسنة 76 ق، واللتين طالبتا بوقف تنفيذ القرارات الصادرة بشأن أكثر من 390 عقارا مملوكا لهم، للحكم بجلسة اليوم الخميس.
وذكر المركز في بيان، الخميس، أن المحكمة قررت تحديد جلسة 1 يناير المقبل في حالة عدم السداد، وجلسة 26 فبرير في حالة السداد.
وأضاف: “في حكمها التمهيدي اليوم، قضت المحكمة بإحالة الدعويين إلى مصلحة خبراء وزارة العدل، وكلفتها بشكيل لجنة خبراء ثلاثية للانتقال لمنطقة نزلة السمان، وإعداد تقرير وتقديمه للمحكمة، على أن ستواصل نظر القضية بجلسة 26 فبراير إذا تم سداد المبلغ”.
وحضر جلسة اليوم، محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعشرات من الأهالي والمتضامنين.
وفي وقت سابق تمسك محامو المركز المصري، بالتعاون مع مكتب المحامي خالد علي “دفاع”، ومحامو النزلة، بصفتهم وكلاء عن المدعين، بإثبات طلب هيئة الدفاع بانتقال المحكمة لمعاينة منطقة نزلة السمان، والاطلاع على كل ما تم من عمليات إزالة بها، وغير ذلك من مخالفات لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة بمحضر الجلسة.
وذلك وفقا لنص المادة 131 من قانون الإثبات التي نصت على أن: (للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك، وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا)، إلا أن هيئة المحكمة رفضت طلبات الدفاع، ولكنها قررت لاحقا إرفاق طلبات هيئة الدفاع بمحضر الجلسة.
كان محامو المركز المصري وبالتعاون مع مركز (دفاع) للمحامي بالنقض خالد علي، ومحامو النزلة، أقاموا بالنيابة عن ملاك وشاغلي العقارات في “النزلة”، دعوى أولى طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إخطار المدعي بطبيعة ونوع القرار الصادر بشأن عقارهم، بما ترتب على ذلك من آثار، أبرزها؛ عدم التعرض للطاعنين في العقارات التي يملكونها ويقطنوا بها، ووقف أعمال الإزالة والاستيلاء المؤقت، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولما صدر قرار الإزالة الذي يرتكن إلى قانون نزع الملكية رقم 3503 لسنة 2021، والصادر عن رئيس مجلس الوزراء، طالب المدعون في دعوى حديثة – قبل ضم الدعويين معا وتعديل طلبات الدفاع – بوقف تنفيذ القرار لما يترتب على ذلك من آثار أبرزها؛ تبيان ما إذا كانت العقارات خاضعة لقرار نزع الملكية للمنفعة العامة من عدمه، وإطلاع المدعي على خطة تطوير منطقة نزلة السمان، وما سيتم بشأنها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أبرزها؛ عدم التعرض للعقارات بالهدم أو الإزالة حتى يتم تحديد طبيعة القرار، وحجم التعويض نتيجة الإزالة، طبقا لنصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والبديل السكني المتاح له مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما طالب المدعون بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان، ومن بينهم المدعين، وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معهم للوصول معهم إلى أفضل مقترحات التطوير التي توازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها بما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق.
اختصمت الدعويان كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري السياحة، والإسكان، ومحافظ الجيزة، ورئيس حي الهرم، كذلك رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بصفاتهم جميعا.
يذكر أن الشروع في إزالة هذه العقارات لم يزامنه صدور قرارات نزع ملكية وتحديد البدائل، سوى تسليم أحد المزال عقاراتهم وحدة سكنية (حق انتفاع) رغم ملكيته للعقار المزال، ووفق مخطط محافظة الجيزة، من المستهدف نقل 4800 أسرة من نزلة السمان.
