خالد علي: علاء عبد الفتاح أنهى مدة عقوبته ويجب الإفراج عنه فورًا
كتب – أحمد سلامة
أكد المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي أن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح قد أنهى بالفعل مدة العقوبة الصادرة بحقه، والتي تبلغ خمس سنوات، مشددًا على ضرورة الإفراج عنه فورًا وفقًا لأحكام القانون.
وأشار خالد علي إلى أن تقرير المراجعة الدورية الشاملة بالأمم المتحدة شهد تصريحات من مندوب مصر تفيد بأن علاء عبد الفتاح خضع لمحاكمة عادلة ومنصفة، وأنه من المفترض الإفراج عنه في عام 2027، إلا أن التقرير تجاهل الإشارة إلى أن علاء قد تم القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019، وأن الحكم الصادر بحقه لا يتجاوز خمس سنوات، وهي مدة انتهت بالفعل في 28 سبتمبر 2024، دون أن تكون هناك أي عقوبة أخرى بحقه.
وأوضح خالد علي أن علاء عبد الفتاح قد تم القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019، ووجهت له تهم متعددة في قضية واحدة، شملت جنايات وجنح. وفي عام 2021، تم فصل التهم الجنائية واستبعاده منها، ليتم تقديمه للمحاكمة فقط عن تهم الجنح أمام محكمة جنح أمن دولة طوارئ، التي أصدرت حكمها يوم 20 ديسمبر 2021، والذي تم التصديق عليه من الحاكم العسكري في 3 يناير 2022، بحبسه خمس سنوات.
وأضاف أن التحقيقات المتعلقة بالتهم الجنائية لم تُحسم حتى الآن، حيث لم تصدر النيابة قرارًا بحفظها أو إحالتها إلى المحاكمة، كما لم يُصدر بحق علاء أي حكم قضائي إضافي، ولم يتم استدعاؤه للتحقيق منذ ثلاث سنوات، وهو ما يعني أنه قضى العقوبة المفروضة عليه بالكامل، ويستحق الإفراج الفوري.
وكشف خالد علي عن وجود مخالفة قانونية جسيمة في طريقة احتساب مدة العقوبة، حيث تصر جهات إنفاذ القانون على عدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي لعلاء عبد الفتاح، والتي امتدت من 29 سبتمبر 2019 حتى 2 يناير 2022، أي أكثر من عامين، ضمن مدة العقوبة. وبدلاً من ذلك، تحسب بداية تنفيذ الحكم من 3 يناير 2022، متجاهلة القوانين التي تلزم بخصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المقضي بها.
واستند خالد علي إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية، التي تؤكد حق علاء في الإفراج عنه، حيث تنص المادة (482) من القانون على أن العقوبات المقيدة للحرية تبدأ من يوم القبض على المحكوم عليه، مع ضرورة خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة.
كما تنص المادة (484) على أنه في حالة تعدد العقوبات، يتم استنزال مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة الأخف أولاً. وبما أن علاء عبد الفتاح لم يصدر بحقه سوى حكم واحد بالحبس خمس سنوات، فإنه يجب احتساب مدة الحبس الاحتياطي واستنزالها من العقوبة، مما يعني أن العقوبة قد انتهت بالفعل في سبتمبر 2024.
وأشار خالد علي إلى أن الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، تقدمت بطلب رسمي إلى النائب العام للمطالبة باحتساب مدة الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض دون أي سند قانوني واضح، مما دفع علاء إلى الدخول في إضراب عن الطعام والماء احتجاجًا على استمرار احتجازه، وهو الإضراب الذي تجاوز 120 يومًا حتى الآن.
وفي ختام تصريحاته، شدد خالد علي على أن استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح بعد انتهاء مدة عقوبته يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون، ويثير تساؤلات جدية حول احترام مبادئ العدالة وسيادة القانون. وطالب السلطات المعنية بسرعة الإفراج عنه، تنفيذًا لأحكام القانون وحفاظًا على حقوقه الأساسية.