خالد علي: سناء سيف وقعت على إحالتها للمحاكمة في جنحة نشر أمام محكمة الجنايات

كتب- حسين حسنين

قال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، إن الناشطة السياسية سناء سيف، تمت إحالتها في جنحة نشر أمام محكمة الجنايات.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصريح شقيقتها منى سيف بشأن توقيع سناء على قرار إحالة أمام النيابة، قالت إنه يعني نزولها في قضية أمام المحكمة قريبا.

ونقلت منى عن سناء قولها في التحقيقات “الضابط المتهم اعتدى على أمي وأختي وكان طرف في الاعتداء عليا. بناءاً على ذلك يوم 22 يونيو بعد الاعتداء الأول علينا رحت عند البوابة -وعند الكاميرات- وزعقت من غضبي “اطلعلي.. باعتلي شوية بلطجية مرتزقة”.

وأضافت سناء في التحقيقات “مستعدة اتحاسب على الشتيمة بس هو يتحاسب على الاعتداء على والدتي والاشراف على الاعتداء علينا. اللي حاصل دلوقتي ان الادوار متبدلة، أنا محطوطة في موضع الاتهام وهو لسة. لو الشتيمة جريمة فأكيد الاعتداء الجسدي والضرب وسرقتنا بالاكراه وعدم حمايتنا جريمة أكثر جسامة. زي ما هتحاسبوني عالشتيمة حاسبوه على الاعتداء”.

يذكر أن أسرة علاء عبد الفتاح وسناء سيف قد تقدمت بتلغراف بتاريخ 22 يونيو ظهرا إلى النائب العام ضد المقدم محمد النشار، رقم التلغراف٢٣٩٩٣٢٩٣٤، وتلغراف أخر إلى وزير الداخلية ضد المقدم محمد النشار، رقم التلغراف ٢٣٩٩٣٢٩٣٥، وشكوى للنائب العام برقم ٢٦١٨٠ عرائض النائب العام بتاريخ ٢٣ يونيو نفس يوم القبض على سناء.

كان أكثر من 200 منظمة وهيئة دولية وشخصية عامة قد نشروا خطابا مفتوحا موجها إلى السلطات المصرية للمطالبة بالإفراج عن الناشطة السياسية سناء سيف، وشقيقها علاء عبدالفتاح، وجميع المعتقلين بسبب مارستهم حقوقها سلميا. وجاء الخطاب ضمن حملة تضامن دولية نظمها مصريون للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي في مصر، وضمت قائمة الموقعين على الخطاب هيئات معروفة من بينها: منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأكاديمية السينما الأوروبية. كما وقع عليها حائزون على جوائز نوبل وبوليتزر وأوسكار وبافتا، وعدد من مشاهير الفن والتمثيل والسينما وغيرهم، وضمت القائمة الممثلين داني جلوفر وماي جيلنهال، وتاندي نيوتن، وكُتّاب بارزون مثل الأمريكي نعوم تشومسكي، والهندية أرونداتي روي، والحائز على جائزة نوبل للآداب الجنوب أفريقي جي إم كوتزي. وأوضح الموقعون أن اعتقال سناء هو أحدث مثال في سلسلة الاعتقالات التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان بعشرات الآلاف، في الوقت الذي تم بناء ١٩ سجناً جديداً، بينما أخذ القضاء والنيابة في فرض الحبس الاحتياطي وإطالة مدته، فوجد الآلاف أنفسهم.

وتابعوا: “نحن بحاجة إلى تضامن المجتمع الدولي أكثر من أي وقت، فنحن في حقبة لا يحاسَب فيها أي مسؤول في النظام المصري عن أعماله، ونطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن سناء سيف وعلاء عبد الفتاح وكل المساجين الذين مارسوا حقوقهم في سلمية تامة، كما نطالب بالتوقف عن إساءة استعمال الحبس الاحتياطي، وننادي بتأكيد عالمي على حق كل إنسان في الحياة بكرامة وعدل”.