خالد علي: دعوى من عبد المنعم أبو الفتوح ضد حبسه انفراديًا وحرمانه من العلاج والصحف والكتب والتريض
بيان مكتب دفاع: أبو الفتوح محروم من بدخول مكتبة السجن وإدخال ثلاجة صغيرة على نفقته لحفظ الأدوية وصلاة الجمعة بالمسجد وإجراء مكالمات
دائرة الحقوق والحريات بالقضاء الإدارى بالقاهرة تنظر الدعوى.. ودفاع: تقدمنا بإنذارات للنيابة والداخلية لتمكينه من حقوقه دون استجابة
عبد الرحمن بدر
أقام فريق مكتب المحامي الحقوقي خالد علي (دفاع) دعوى قضائية حملت رقم ٦٠٧٥٦ لسنة ٧٤ ق، موكلاً عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ضد رئيس الجمهورية، والنائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون، ومأمور سجن الزراعة، وتحدد لنظره دائرة الحقوق والحريات بالقضاء الإدارى بالقاهرة.
وأوضح بيان دفاع أن الدعوى أقيمت بعد وقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزارى ٢٩٧ لسنة ٢٠٠٦ بإصدار دليل إجراءات العمل في السجون فيما تضمنه الفصل الخامس (إسكان المسجونين) من كافة المواد التى تتيح إيداع المحبوس احتياطياً زنزانة انفرادية دون طلبه أو موافقته، ودون ارتكابه أى مخالفة تستدعى إيداعه انفرادياً في الزنزانة، أو مبرر قانوني لذلك.
كما طالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تمكينه من حقوقه القانونية والدستورية بدخول مكتبة السجن، وحق الاشتراك في الصحف، وإدخال كتب، وحق التريض في الشمس، وصلاة الجمعة بمسجد السجن، وحق المكالمة التليفونية، وحقوق التراسل، وحقه في تلقى العلاج الطبيعى، وإدخال ثلاجة صغيرة على نفقته لحفظ الأدوية والعلاجات التى يتلقاها، وذلك كله على النحو الذى ينظمها قانون السجون ولائحته.
وذكر بيان مكتب دافع أن الدكتور أبو الفتوح محبوس احتياطيا منذ فبراير ٢٠١٨ على ذمة تحقيقات القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ بالرغم أن أقصى مدة للحبس الاحتياطى لمن فى حالته هى سنتان فقط، متجاوزا الحدود القصوى التى نص عليها القانون بثمانية أشهر.
وأضاف البيان أنه فى فبراير ٢٠٢٠ تم التحقيق معه على ذمة تحقيقات القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ وقررت النيابة حبسه احتياطيا ١٥ يوما يبدأ تنفيذهم منذ انتهاء الحبس الاحتياطى فى القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨.
وأكد دافع أنه طوال مدة حبسه وهو مودع فى زنزانة انفرادية رغم أن قانون السجون ولائحته يعتبرا الحبس الانفرادي عقوبة لا يجوز أن تزيد عن ثلاثين يوما (مادة ٤٣ سجون).
واختتم البيان: “كما أنه محروم من الحقوق سالفة البين، وقد تقدم فريق (دفاع) بإنذارات للنيابة والداخلية من أجل تمكينه من هذه الحقوق، ولكن دون أى استجابة منهما. فتم إقامة هذا الطعن صباح اليوم، وتحدد لنظره دائرة الحقوق والحريات بالقضاء الإدارى بالقاهرة.
