خالد علي: حجز قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي للحكم 29 نوفمبر بعد سماع مرافعة الدفاع
كتب- حسين حسنين
قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن محكمة جنح ثان مدينة نصر، قررت، اليوم الاثنين، حجز قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي، للحكم في جلسة 29 نوفمبر المقبل.
وأضاف خالد علي، أن قرار حجز القضية للحكم جاء بعد سماعة مرافعة الدفاع متمثلا في المحامي الحقوقي نجاد البرعي والمحامي محمد فتحي وخالد علي.
قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي كانت بشأن مقال تم التحقيق معه بشأنه في ٢٠١٨ أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.
وأحيل تحقيق مدينة نصر إلى نيابة أمن الدولة وتحدد للقضية رقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٩، وأحيل عبد الهادي للمحاكمة بشأنها وتحدد للقضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢١ جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ، وهو متهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها.
كان خالد علي، قد قال في وقت سابق إن مكتبه تم تبليغه، بإحالة موكله المهندس يحيى حسين عبد الهادي للمحاكمة الجنائية الأسبوع الماضي.
ويواجه عبد الهادي في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
أكثر من 30 شهرا قضاها المهندس يحيي حسين عبد الهادي، الملقب بـ”فارس مقاومة الخصخصة”، في محبسه على ذمة اتهامات من نيابة أمن الدولة العليا، مطالب متكررة بالإفراج عنه، يقابلها قرارات باستمرار الحبس القرار تلو الأخر.
عبد الهادي الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله فجر يوم 29 يناير 2019، كان من الناحية القانونية يستحق إطلاق السراح في يناير 2021 أي بعد مرور عامين على حبسه، لكن ذلك ما لم يحدث حتى الآن، ويتم التجديد له 45 يوما كل جلسة في المواعيد المحددة لها.
وكان آخر فصل من فصول ما يتعرض له “فارس مقاومة الخصخصة”، في يونيو 2021، بعد أن فوجئ محاميه الحقوقي خالد علي، باستدعاء موكله من محبسه لاستكمال التحقيقات معه، ليكشف خالد علي بعد ذلك تفاصيل هذا التحقيق الذي جاء في قضية قديمة تعود إلى عام 2018 وكان وقتها قد حصل على قرار بإخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه.
كما تم التحقيق مع عبد الهادي على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، وهي التي تضم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وآخرين، وصدر قرار بحبسه احتياطيا عليها لمدة ١٥ يوم يبدأ تنفيذهم بعد انهاء الحبس في القضية ٢٧٧ لسنة 2019.
