خالد علي: تقدمنا بطلب للداخلية للإفراج الشرطي عن سناء سيف لقضاء أكثر من نصف المدة في السجن (تفاصيل)

كتب: عبد الرحمن بدر

أعلن خالد علي، المحامي الحقوقي، التقدم بطلب لوزارة الداخلية للإفراج الشرطي عن الناشطة سناء سيف، لتنفيذها أكثر من نصف المدة المقضى بها عليها.

وقال خالد علي، اليوم السبت: “تقدم فريق مكتبنا للمحاماه وأعمال القانون (دفاع) بطلب إلى اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بصفته، واللواء رئيس اللجنة العليا للإفراج الشرطي، لتطبيق قواعد الإفراج الشرطى على سناء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح، والمودعه بسجن القناطر للنساء قضاءا للعقوبة الصادرة بحقها في الجنحة رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الأول والمقيدة برقم 659 لسنة 2020، حصر أمن دولة القضية.

وتابع أنه بتاريخ 23 /6/2020 تم إلقاء القبض على سناء أحمد سيف الإسلام من أمام مكتب النائب العام وهي في طريقها بصحبة أسرتها لتقديم بلاغ سرقة وتعدي بالضرب، وفي نفس اليوم تم عرضها على نيابة أمن الدولة تم معها التحقيق فيه، وقررت نيابة أمن الدولة حبسها خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 659 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، حتى تم إحالتها للمحاكمة أمام الدائرة العاشرة جنوب بمحكمة جنايات القاهرة.

وأضاف خالد علي: أسندت النيابة إليها أنها من 22 / 4 / 2020 حتى 20 / 6 / 2020 بدائرة قسم شرطة المعادي – محافظة القاهرة، (1) أذاعت عمدا أخبارا وإشاعات كاذبة كان من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن نشرت على صفحتها بموقع (فيس بوك) للتواصل الاجتماعي أخبارا ادعت فيها كذبا تفشي جائحة “فيروس كورونا المستجد ” داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منه، وتردى الأوضاع الصحية للمسجونين على إثرها، وإهمال إدارة السجن المتعمد لعلاجهم ضمن انتهاكاتها الممنهجة ضد المسجونين، وكان من شأن ذلك إثارة فزع المواطنين وسخطهم قبل مؤسسات الدولة، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

(2) سبت بطريق النشر موظفا عاما بسبب أداء الوظيفة، بأن سبت مقدم الشرطة/ محمد أحمد رأفت النشار_ رئيس مباحث منطقة سجون طره – بأن أسندت له على صفحتها على موقع (فيس بوك) للتواصل الاجتماعي ألفاظا نابيه كان من شأنها خدش إعتباره وشرفه النحو المبين بالتحقيقات.

(3) استخدمت حسابا خاصا على شبكات المعلومات بهدف إرتكاب جريمة معاقب عليها قانونا بأن استخدمت حسا ب “Sanaa seif” على موقع (فيس بوك) للتواصل الاجتماعي فى إرتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.

(4) حال كونها عائدة، أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأديته وظيفته، بأن أهانت مقدم الشرطة/ محمد أحمد رأفت النشار – رئيس مباحث منطقة سجون طره بالتعدي عليه بالقول لفظا وبالتهديد وعيدا حال تواجدها بمنطقة سجون طرة إبان توليه أعمال تأمين السجو ن وتنظيم دخول زيارات أهالى المحبوسين على النحو المبين بالتحقيقات. وطالبت بمعاقبتها بنصوص المواد ( 49 / ثالثا ، 50 ، 102 مكررا/ 1 ، 133 / 1 ، 171 / 5 ، 185 من قانون العقوبات، والمادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات).

وقال المحامي الحقوقي إنه تداولت القضية بالجلسات أمام محكمة الجنايات مع استمرار حبسها منذ تاريخ القاء القبض عليها بتاريخ 23/6/2020، حتى صدر حكما بمعاقبتها بجلسة الأربعاء الموافق 17/3 /2021، وقد أصدرت حكمها حضوريا بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمتين الأولى والثالثة بأمر الاحالة، وبحبسها ستة أشهر عن التهمتين الثانية والرابعة بذات أمر الإحالة وألزمتها المصاريف الجنائية.

وتابع: “منذ القبض عليها فى يونيه ٢٠٢٠ وحتى تاريخه وهي مودعه بسجن النساء بالقناطر، وأمضت بالحبس أكثر من نصف مدة العقوبة، حيث أنها تتم مدة العقوبة بتاريخ 23/12/2021”.

وأضاف: “حيث تنص المادة 52 من قانون تنظيم السجون والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 على أنه: يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أي حال، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين عاما على الأقل”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن عام ونصف على الناشطة السياسية سناء سيف، في اتهامها بنشر أخبار كاذبة وإهانة رجل شرطة، وهو الحكم الذي جاء بعد قرابة 9 أشهر من حبس سناء الاحتياطي في القضية.

وكانت قوة أمنية ترتدي زيا مدنيا ألقت القبض على سناء سيف، في 23 يونيو الماضي من أمام مبنى النائب العام أثناء تقديمها وأسرتها وبرفقتها عدد من المحامين شكوى ضد الاعتداء عليهن أمام سجن طرة أثناء محاولتهن الحصول على جواب من علاء عبد الفتاح.

ثم ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا كمتهمة وتم توجيه لها تهم نشر أخبار كاذبة والترويج لأفكار إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإساءة استخدام موقع على شبكة الإنترنت لنشر وترويج للأفكار الإرهابية، وتم إضافة تهمتين جديدتين، هما إهانة وسب مقدم شرطة (محمد النشار) بالقول أثناء تأدية وظيفته وعن طريق النشر بألفاظ تتضمن خدشاً للشرف والاعتبار في 9 أغسطس 2020.