خالد علي: إخلاء سبيل عماد فتحي عضو “التحالف” بتدابير احترازية.. والزاهد: الوطن يحتاجهم أحرار خارج السجون

مدحت الزاهد: يجب أن تتوقف عقوبة الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي.. فلا مجال للتلاعب بالأدلة والسياسيين لا ينكرون آرائهم

كتب – أحمد سلامة

قال خالد علي، المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، إنه تقرر إخلاء سبيل عماد محمد فتحي عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بتدابير احترازية في القضية 1956 لسنة 2019.
ويواجه المتهمون في القضية 1956 لسنة 2019 بـ «نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة غير قانونية فى تنفيذ أغراضها وأهدافها».. وقالت الصحف وقتها إن الضبط تم بموجب ضبط واحضار من نيابة أمن الدولة العليا.
كان حزب التحالف قد أعلن في 24 ديسمبر الماضي أنه تم القبض على عماد محمد فتحي من محل عمله حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة، قبل أن يعود الحزب في 30 ديسمبر، ليعلن ظهور عماد فتحي في نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس حيث تم التحقيق معه، ووجهت له النيابة الاتهام بمشاركة جماعة إرهابية أهدافها ونشر أخبار كاذبة.
وعلّق رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، على إخلاء سبيل عماد فتحي قائلا “إن الاتهامات التي يواجهها المحبوسون في قضايا الرأي غير واقعية، فالحزب له موقف واضح وصريح من دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة”.
وأشار رئيس الحزب إلى أن عماد فتحي هو أمين وحدة مينا البصل بالإسكندرية وعضو أمانة المحافظة وكذلك عضو اللجنة المركزية بالحزب.
وأوضح الزاهد أن “وثائق الحزب تشترط عدم قبول عضوية كل من يؤمن بالاستبداد السياسي أو الاستبداد الديني، كما تشترط عدم قبول أي شخص تورط في دماء، أو انتمى إلى أحد النظامين السابقين؛ نظام محمد مرسي أو نظام محمد حسني مبارك.. وبالتالي فإن تكوين الحزب ومنهجه يرفضان أي أفكار إرهابية أو متطرفة”.
وأضاف الزاهد “الحزب له موقف واضح ومحدد من كافة القضايا، فهو فقط يؤمن بأهمية التداول السلمي للسلطة، وهو الأمر الذي يعزز الوضع الأمني بتحقيق التوازن المجتمعي”.
وتابع “أعتقد أنه آن الأوان لكي يتوقف الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي”.. مشيرًا إلى أن “الحبس الاحتياطي تم إقراره أساسا من أجل ضمان عدم تلاعب المحبوس في الأدلة، وهو ما لا يمكن حدوثه مع أصحاب قضايا الرأي لأن الأحراز أساسا تكون عبارة عن تدوينات على مواقع التواصل أو آراء مكتوبة يعترف المحبوسين بها ولا ينكرونها”.
واستكمل الزاهد “نتمنى السلامة لجميع المحبوسين في قضايا رأي، ومعاقبتهم بالحبس الاحتياطي يجب أن تتوقف، فلا هم تجار مخدرات ولا هم لصوص، هم مختلفون في آرائهم السياسية وهو أمر يجب أن يكون مقبولا لدى السلطة، المحبوسين من خيرة أبناء الوطن؛ والوطن يحتاجهم خارج الزنازين”.