خالد حمزة يكتب: ملك .. وكتابة

بين البحر والجبل ؛ كانت تقع مملكة بسكانها الذين لم يتجاوزوا السبعة ألاف وأرضه المحدودة التى لو قسموها على أهلها ؛ لم يكن الفرد فيهم لينال فدانا واحدا . وكان لها ملك وقصر وحاشية ووزراء وقضاة وجيش ؛ وضرائب وناديا للقماركانت تكفى حاجة الملك وحكومته وجيشه وشعبه. وعاشت المملكة فى أمان حتى وقعت جريمة قتل كان بطلها شخص غريب خسرنقوده فى نادى القمار ؛ ولما يأس من استعادته قتل صاحب النادى .

واجتمع قضاة المملكة ليقرروا بعد بحث طويل الحكم عليه بالأعدام . وذهبوا بالحكم للملك الذى صدق عليه . ولكن كيف ينفذوه وليس بالمملكة مقصلة ولا جلاد ؟! اجتمعوا وقرروا أن يرسلوا لملك فرنسا لكى يبعث لهم بمقصلة وجلاد . وجاء الرد : لامانع لدينا ولكن الثمن 16000فرنك ! الثمن غالى جدا . أرسلوا لملك ايطاليا وجاء الرد : لامانع ولكن الثمن 12000 فرنك . القاتل لايستحق ذلك . أبحثوا عن جندى أو جزار ينفذ الحكم ولو بسكين بارد .

لم يوافق أحد على التنفيذ ولو ب 500 فرنك ! ولكن ما العمل ؟ قرروا بعد أجتماع لساعات أن يبدلوا الحكم بالسجن المؤبد . ولكن أين يضعوا القاتل وحارسه ؟ أقترحوا مكانا بالقصر تحت أنظار الملك . و مرعام والقاتل وحارسه بالسجن ؛ أرسل وزير المالية للملك كشفا بمصروفاتهما . 750 فرنك فى عام واحد ؟ هذا فساد وإهدارا للمال العام !

اجتمعواوقرروا صرف الحارس ؛ وترك السجين بمفرده لعله يختار الهروب فيستريحوا من عبئه ؛ ولكن ذلك لم يحدث . فعندما استيقظ السجين ولم يجد حارسه ؛ ذهب للمطبخ الملكى وتناول كل ما لذ وطاب ؛ ثم عاد لمحبسه وأغلق الباب خلفه ! ماذا نفعل ؟

اقترح وزيرأن يعطوا للسجين معاشا مدى الحياة ؛ على أن يترك المملكة نهائيا وسيصله معاشه الى حيث يختار العيش . السجين لم يعجبه هذا الحل لأن الملك ووزرائه قد شوهوا سمعته ؛ فلم يعد له عيش فى أى مكان بالكون . أقترحوا عليه الزواج وترك المملكة. قال لهم : أتريدوننى أن أترك سجنى لسجن أشد ؟!

وفى القصة أنه اقترح أن يترك المملكة بلا مال ولارجعة ؛ بشرط أن يتوجوه ملكا ولو ليوم واحد . وعندما لبوا طلبه ؛ كان أول قراراته أن يأتوا له بالملك ؛ فلما أتوا له به .. أمرهم أن يقبضواعليه وينفوه لخارج المملكة . واستقر هو فى الحكم ؟

One thought on “خالد حمزة يكتب: ملك .. وكتابة

  • 31 مارس، 2020 at 12:54 م
    Permalink

    اتق شر من احسنت اليه

    Reply

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *