خارجية مصر وأمريكا يصدران بيانا مشتركا للحوار الإستراتيجي: الوزيرين ناقشا حقوق الإنسان والأمن المائي والقضايا الإقليمية ( نص كامل)
البيان: أمريكا ترحب بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وتدعم الأمن المائي المصري باستئناف مفاوضات سد النهضة
كتب- فارس فكري
أصدرت حكومتا مصر والولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، بيانا مشتركا، بمناسبة الحوار الاستراتيجي بين الدولتين، تضمن تفاصيل الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن.
وأكد البيان أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره المصري سامح شكري، توليا قيادة الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر يومي 8 و9 نوفمبر 2021 في واشنطن العاصمة.
وأشار الطرفان إلى الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة عام 2022، وأعادا التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما حددا المجالات التي يمكن فيها تعميق التعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية والقنصلية ومسائل حقوق الإنسان والعدالة وإنفاذ القانون والدفاع والأمن.
واتفق الطرفان أيضا على أهمية إجراء هذا الحوار بشكل دوري.
و أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ومصر، أعادتا التأكيد على التزامهما الراسخ بالأمن القومي للبلدين وباستقرار الشرق الأوسط.
وأشادت القاهرة بدور الولايات المتحدة في التنمية الاقتصادية بمصر، وإمدادها بالمعدات الدفاعية والتعاون المشترك لتعزيز القدرات الدفاعية المصرية.
وأعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لقيادة مصر في مجال التوسط لإيجاد حلول للنزاعات الإقليمية، لا سيما لتعزيز السلام وإنهاء العنف في غزة.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أجرى الجانبان حوارا بناء، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير ومكافحة العنصرية، وتمكين المرأة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتناول الحوار أيضا موضوع حقوق الإنسان في المحافل متعددة الأطراف، ورحبت مصر بانتخاب الولايات المتحدة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ومن جانبها، رحبت الولايات المتحدة باستراتيجية مصر الوطنية لحقوق الإنسان وخططها الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في البلاد بالتعاون مع المجتمع المدني.
واتفق الجانبان على مواصلة الحوار بشأن موضوع حقوق الإنسان.
أما فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، فقد جددت الولايات المتحدة دعم الرئيس بايدن للأمن المائي لمصر، ودعت الولايات المتحدة ومصر إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية حول سد النهضة برعاية رئيس الاتحاد الأفريقي، وذلك تماشيا مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2021 واتفاق إعلان المبادئ الذي تم التوصل إليه عام 2015.
وتوسع البيان في الإشارة إلى مزيد من تفاصيل الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ومصر شددتا على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا، 24 ديسمبر المقبل، كما أعربتا عن دعمهما لخطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) لإخراج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من البلاد.
كما ناقش النظراء الأمريكيون والمصريون موضوع السودان وحل النزاعات الإقليمية والأزمات الإنسانية في سوريا ولبنان واليمن، كما اتفقا على مواصلة المشاورات رفيعة المستوى حول القضايا الأفريقية والشرق أوسطية.
وأكد الوفدان، ضمن تفاصيل الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن، التزامهما المشترك بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي وتعميقهما والتعاون بشكل وثيق بشأن قضايا المناخ.
وتبادل المشاركون الأفكار حول زيادة الاستثمار في الاقتصاد وتوفير المزيد من الفرص لشعوبهما ومكافحة أزمة المناخ.
ورحبت الولايات المتحدة بترشيح مصر من قبل الاتحاد الأفريقي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين بشرم الشيخ، وتوفير القيادة كرئيس للمؤتمر لتعزيز الطموحات الدولية بشأن المناخ.
وأشادت الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته مصر فيما يتعلق بتطوير الطاقة الخضراء، وعزمها على متابعة أهداف مناخية طموحة.
وأعلنت الولايات المتحدة ومصر إطلاق لجنة اقتصادية مشتركة رفيعة المستوى وتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين البلدين بشأن المناخ، كما أطلقتا خططا لمهمة تجارية للاقتصاد الأخضر، وبرنامجا جديدا للإصلاح التجاري من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأعرب الجانبان عن عزمهما توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة ووزارة المالية المصرية.
الولايات المتحدة ومصر أكدتا التزامهما بالتعاون الدفاعي الثنائي لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك، مجال مكافحة الإرهاب والأمن الحدودي والبحري.
وبناء على الاستكمال الناجح للدورة الثانية والثلاثين للجنة التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ومصر ومناورات النجم الساطع 2021 متعددة الجنسيات، أعادت مصر تأكيد التزامها بالمشاركة النشطة في القوات البحرية المشتركة.
وأشارت الولايات المتحدة إلى أهمية عقد مصر الأخير الممول وطنيا بقيمة مليار دولار؛ لتجديد مروحيات أباتشي المصرية، ودعم مئات الوظائف الأمريكية، وزيادة الاستعداد المصري.
وأعربت الدولتان عن التزامهما بمناقشة أفضل الممارسات للحد من الأضرار المدنية في العمليات العسكرية، كما أشار الجانبان إلى برنامج شراكة الدولة الأخير بين مصر والحرس الوطني في تكساس كفرصة لزيادة التعاون.
وأشار الجانبان إلى التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بالاستحواذ والخدمات المشتركة، التي تمنح المرونة للدعم اللوجستي الثنائي.
وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي.
وضمن تفاصيل الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن، أعلنت مصر والولايات المتحدة عزمهما على تعزيز التعاون القضائي وأجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الجريمة العابرة للحدود من خلال تبادل الأدلة والمعلومات المستخدمة للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها بحسب الاقتضاء وبما يتفق مع المعايير القانونية الدولية.
ووقع البلدان على مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل التعاون السريع وتعزيزه بموجب معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في الأمور الجنائية، التي دخلت حيز التنفيذ في 29 نوفمبر 2001.
واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون التعليمي والثقافي بينهما.
وفي هذا الصدد، ناقش المشاركون توسيع العلاقات بين الشعبين عبر التبادلات التعليمية والثقافية والعلمية والبيئية والتعاون في برامج مثل فولبرايت، وبرنامج القادة الزوار الدوليين، وبرامج المتحدثين في الولايات المتحدة.
وشدد الجانبان على أهمية حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه من خلال إطار اتفاقية الملكية الثقافية بين الولايات المتحدة ومصر.
وأعاد الوفدان التأكيد على التزامهما بالتعاون العلمي من خلال الصندوق المشترك للعلوم والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة ومصر، الذي تم تعزيزه من خلال تجديد اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بين البلدين مؤخرا.
وأعربت الولايات المتحدة ومصر عن التزامهما بالتوقيع على تمديد لمذكرة التفاهم التي تعزز حماية الملكية الثقافية، وبدء المناقشات لإعداد خطة عمل ذات صلة.