حملة دعم لـ”العيش والحرية” ضد دعوى حله: التنظيم حق دستوري
كتب- محمود هاشم:
نظم أعضاء متضامنون مع حزب العيش والحرية – تحت التأسيس – حملة تدوين دعما للحزب ضد الدعوى المقامة لحله، التي من المقرر أن تفصل فيها دائؤة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا، غدا السبت، مؤكدين أن حرية التنظيم المشاركة السياسية حق دستوري وقانوني أصيل، لا يجوز المساس به.
وكيلة مؤسسي الحزب إلهام عيداروس، دعت الداعمين لحزب العيش والحرية ورافضي دعوى حله احتراما للحق الدستوري في التنظيم والمشاركة السياسية للتعبير عن موقفه قبل حكم المحكمة يوم السبت.
عدد من القانونيين يرون أن القضية “عبثية”، وليس من المفترض القلق بشأنها، بحسب عيداروس، إلا أن إحالتها من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الإدارية العليا، بدلا من عدم قبول الدعوى منذ البداية، يعد مؤشر قلق بالنسبة لها، بالإضافة إلى السياق العام الذي يعد كل شيء فيه واردا، فضلا عن أن هذه ليست قضية ضد “العيش والحرية” ككيان من الشخص نفسه.
وتابعت: “العيش والحرية أقل جماعة يسارية موجودة حاليا على الساحة فيها أعضاء من جيل الستينات والسبعينات، لكن العدد المحدود منهم الموجود معنا أظن أنهم الأكثر انفتاحا ومرونة وقدرة على تقبل الروافد الجديدة للحركة اليسارية، من حقنا نكمل تجربتنا، وما يتقطعش عليها الطريق”.
واستطردت: “استكمالا للعبث دعوى الاغفال لسه منظورة وجلستها في 17 يوليو، والقضية الأصلية هيتحكم فيها يوم 19 يونيو”.
عمرو عبدالرحمن، العضو المؤسس في الحزب، يقول: “اختيارنا تأسيس حزب علني وفقًا لقانون الأحزاب القائم لم يكن محض موائمة مع السياق القانوني، بقدر ما كان اختيار لصيغة واقعية في هذا الوقت اللي بدأنا فيه واللي كان يتسم بحرية نسبية أوسع بكتير مما عليه الحال الآن”.
ويضيف: “لما مجال حركتنا بدأ يضيق سريعًا ازداد تمسكنا بهذه الصيغة، لأننا أدركنا أننا ندافع هنا عن آخر ما تبقى من مكاسب انتزعها جمهور المستغلين والمهمشين المصريين بدمائهم، وهي بضعة نصوص دستورية وقانونية تضيق بها المجموعة الحاكمة النهاردة حتى في ظل انصراف الناس عن الحياة العامة زي ما قلنا، أعتقد إننا أدركنا سريعًا إن تخلينا عن هذه المعركة القانونية حيكون معناه أننا ساهمنا بشكل ما في هزيمة جديدة، وخذلنا رفاقنا اللي بيدفعوا تمن محاولتنا من عمرهم في السجن، فكان خيارنا الاستمرار للنهاية لأننا مش حننسحب مجانًا وبدون معافرة”.
“أحسب أننا حاولنا وما زلنا نحاول، وعلى الطريق فقدنا رفاق في السجون، وآخرين للمنفى الإجباري، وآخرين لبراثن الإحباط واليأس، ولكن في كل المحطات الصعبة كنا نتسم بالشجاعة، شجاعة مواجهة النفس بالأسئلة الصعبة وشجاعة التصدي لمهمة تشكيل بديل اشتراكي لعصرنا، أصبنا وأخطأنا، ولكن لم نفقد شجاعتنا تلك في أي لحظة”، يواصل عبدالرحمن.
ويستكمل: “يوم ١٩ يونيو القادم، القضاء الإداري حينظر في بلاغ كيدي ضدنا يعد بدعة سيتحاكى عنها القانونيون طويلًا، وهو بلاغ يطالب المحكمة بحلّ حزب غير مؤسس أصلًا، مقدم البلاغ عايز يحلّ حزب هو قانونًا لسة مش موجود، ولكم الحكم على هذا الأمر العبثي، بتضامنكم معنا، هتبقوا شركاء في أحد معارك الديمقراطية في مصر، معركة صغيرة، وقد تبدو هامشية للكثيرين في الظرف العام المظلم، ولكن كمان سنين – الله أعلم حتكون قد إيه – هيفتكر آخرون هذه المعارك الصغيرة، اللي كانت تبدو يائسة، بوصفها كانت ضرورية لحفظ بعض الخنادق اللي حتخرج من رحمها تيارات ديمقراطية ويسارية جديدة”.
وتضيف: “على مدار ٧ سنين اشتغلنا واتناقشنا واتخانقنا على التصور ده ازاي يتحقق. نجحنا في حاجات وأخفقنا في حاجات. وزي اي تجربة حية كان في محطات محبطة وصعبة ودايما بنواجه أسئلة صعبة. بس مع الوقت العيش والحرية مبقاش “مشروع” مقتنعة بيه لكن “مشروعي” السياسي والشخصي، وأكتر مكان بتعلم منه وفيه وأكتر مكان مهتمة اتخانق جواه واتخانق عشانه، العيش والحرية مهدد إنه يتحل يوم ١٩ يونيو. من حقنا نؤسس حزب بدون استهداف وبدون شروط تعجيزية”.
