حملة “الحرية لزياد العليمي”: حصول زياد ورفقائه على أرفع جائزة دولية مخصصة للمحامين صفعة في وجه سجانيهم
الحملة: في الوقت الذي تم سجن زياد والحقوقيين عقاباً على خدمتهم لمجتمعهم تقف الجماعة القانونية في العالم لهم إجلالاً وتقديراً
أكدت حملة “الحرية لزياد العليمي” أن حصول النائب السابق والمحامي الحقوقي على جائزة حقوق الإنسان من اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين مناصفة مع مجموعة من المحامين المصريين، معظمهم محبوسون في قضايا سياسية، صفعة في وجه سجانيهم.
وأكدت الحملة أنه في الوقت الذي تسجن فيه الدولة المصرية زياد العليمي وحقوقيين آخرين عقاباً لهم على خدمتهم لمجتمعهم، تقف لهم الجماعة القانونية في العالم إجلالاً وتقديراً على دورهم وتكرمهم بأهم جائزة دولية في هذا المجال.
ورشحت جماعة القانون (نقابة المحاميين) بدول إنجلترا، شمال آيرلندا بالإضافة إلى كلية الممتهنين في المهن القانونية بأسكتلندا واتحاد المهن القانونية بأسكتلندا، زياد العليمي للحصول على الجائزة.
وتابعت الحملة: “العليمي، محامي حقوقي ونائب سابق في البرلمان، وهو أحد قادة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تم القبض عليه في يونيو ٢٠١٩ بتهم ارتكاب جرائم لا أساس لها من الصحة مرتبطة بالإرهاب انتقاماً لمحاولته إنشاء تحالف انتخابي للانتخابات البرلمانية في عام 2020 في القضية المعروفة إعلامية بقضية الأمل”.
وأعلن اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين فوز 7 محامين مصريين بجائزته السنوية لهذا العام، المحبوسين في عدد من القضايا السياسية، تقديرا لدورهم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان
وضمت قائمة المحامين المصريين الفائزين بالجائزة كل من زياد العليمي، هيثم محمدين، ماهينور المصري، محمد الباقر، هدى عبدالمنعم، محمد رمضان وإبراهيم متولي.
ويعتبر اتحاد نقابات المحاميين الأوروبيين هو التجمع النقابي الأساسي للمحاميين الأوروبيين، ويضم في عضويته أكثر من مليون منتسب ينتمون إلى ٣٢ دولة أوروبية.
ويمنح اتحاد المحاميين الأوربيين جائزته السنوية منذ عام ٢٠٠٧ للمحاميين الذي جلبوا الشرف لمهنة المحاماة من خلال تمسكهم بأعلى قيم السلوك المهني والشخصي في مجال حقوق الانسان.
وقرر الاتحاد منح الجائزة هذا العام لعدد من أصحاب الروب الأسود المصريين الذي تم حبسهم في قضايا سياسية جزافاً عقاباً لهم على دفاعهم المستمر عن حقوق المظلومين في مصر.
وكانت الجمعية القانونية في بريطانيا، وهي كيان قانوني يجمع بين نقابة المحامين والقضاة الإنجليز، العليمي وماهينور ومحمدين والباقر ورمضان، لجائزتها السنوية لحقوق الإنسان.
