حملة “الحرية لباتريك جورج”: لا نعرف قرار الجنايات بشأنه حتى الآن.. وذهبنا للسؤال لكن “الموظف المسئول” لم يحضر

كتب- حسين حسنين

قالت حملة “الحرية لباتريك جورج”، إن محاميه لا يعرف حتى الآن قرار محكمة الجنايات بشأن جلسة تجديد حبسه، سواء باستمرار الحبس أو إخلاء السبيل، على الرغم من مرور يومين على الجلسة التي عقدت الأحد.

وأضافت الحملة، أنه “بعد انتظار أكثر من 10 ساعات داخل المحكمة يوم السبت، وانتظار منذ ظهر أمس الاثنين حتى المغرب، لم يتمكن محامو باتريك من معرفة القرار”.

وتابعت الحملة: “ذهب محامو باتريك إلى مقر النيابة ليتحققوا من قرار المحكمة بشأن جلسته، الذي سيحدد إذا كان سيستمر حبس باتريك جورج زكي او يتم إخلاء سبيله، ولكن مع الأسف، بعد الانتظار لساعات طويلة لم يحضر الموظف المختص ولم يجدوا من يعطيهم أي معلومة عن القرار”.

وقالت الحملة، إن باتريك حضر جلسة تجديد حبسه، بحضور وفد ممثل عن كل من الاتحاد الاوروبي وكندا وهولندا وايطاليا وفرنسا. واستمعت المحكمة لمرافعة محامية باتريك ووجهت هيئة المحكمة بعض الاسئلة لباتريك.

وأشارت الحملة إلى أن باتريك ظل داخل المحكمة لأكثر من 10 ساعات بدون أكل أو شرب أو استخدام دورة المياه، فيما اعتبره الحملة “وضع غير أدمي، على الرغم من انتهاء نظر قضيته، إلا أنه لابد أن ينتظر حتى نهاية كافة الجلسات”.

ويواجه باتريك جورج في قضيته، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، والمحبوس على ذمتها منذ قرابة العام.

وقبل أسبوع، حصل باتريك جورج، على الجنسية الشرقية لمدينة بولونيا الإيطالية، ضمن فعاليات حملة “100 مدينة مع باتريك” لدعمه والمطالبة بالإفراج عنه.

وقالت حملة “الحرية لباتريك جورج”، “باتريك زكي الآن رسميًا مواطن شرفي لمدينة بولونيا بعد الموافقة بالإجماع من مجلس المدينة على منح باتريك الجنسية الشرفية”.

وأضافت الحملة: “يأتي ذلك ضمن حملة (١٠٠ مدينة مع باتريك) لدعم قضيته والمطالبة بالإفراج الفوري عنه”. فيما تقدمت الحملة بالشكر لمدينة بولونيا باعتبارها “صوت باتريك وبيته الثاني”.

جدير بالذكر أن باتريك جورج زكي، قد تعرض في 7 فبراير 2020، للتوقيف والتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني في مطار القاهرة، عند عودته إلى مصر لقضاء إجازة قصيرة قادما من إيطاليا، حيث يُجري حاليًا دراسات عليا عن النوع الاجتماعي، في جامعة بولونيا.

ونُقل زكي من مطار القاهرة إلى إحدى مقرات الأمن الوطني بالقاهرة ثم لاحقا إلى مقر آخر للأمن الوطني بمدينة المنصورة، محل ميلاده وسكنه الأصلي، وفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي يعمل لديها باحثا.