حماية المنافسة ينظم مؤتمرًا حول سياسات المنافسة بالتعاون مع خبراء دوليين

كتب – أحمد سلامة

نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤتمرًا متخصصًا حول قانون وسياسات المنافسة بمشاركة قضاة ومستشارين من مختلف الجهات القضائية في مصر. قدم المؤتمر مجموعة من المحاضرات والجلسات النقاشية التي أدارها خبراء دوليون من المنظمات المتخصصة في سياسات المنافسة.

شهد المؤتمر حضور قيادات بارزة من الجهات القضائية والأجهزة التنفيذية، إلى جانب القضاة والمستشارين من الهيئات القضائية المختلفة. وفي الكلمة الافتتاحية، أكد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أهمية التعاون المستمر بين الجهاز والجهات القضائية لتعزيز بيئة تنافسية عادلة تدعم تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى دور المؤتمر في تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في تطبيق سياسات المنافسة.

وأوضح رئيس الجهاز أن المؤتمر يأتي بالتزامن مع إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصر، الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة. وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الحدث بداية لسلسلة من المؤتمرات وورش العمل المستقبلية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

من جانبه، أشاد ممثل النيابة العامة بدور جهاز حماية المنافسة في تعزيز بيئة تجارية عادلة ودعم سياسات المنافسة، مؤكدًا أن هذه المؤتمرات تسهم في إثراء معارف أعضاء الهيئات القضائية وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواجهة التحديات القانونية في هذا المجال.

كما أكد أحد ممثلي هيئة قضايا الدولة أهمية وجود إطار قانوني قوي لحماية المنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية التي تعيق التنمية الاقتصادية. وأوضح أن الهيئة، بخبرتها القانونية، تدعم جميع الجهود الرامية لتعزيز المنافسة العادلة وتشجيع الاستثمارات.

وتضمن المؤتمر جلسات ناقشت تطور سياسات المنافسة على المستوى الدولي، ومفهوم الاتفاقات المقيدة للمنافسة، وإساءة استخدام الوضع المسيطر، إلى جانب قضايا الرقابة على التركزات الاقتصادية. قدم المحاضرات خبراء دوليون، منهم رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن.اختتم المؤتمر بتوصيات لتعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والأجهزة التنفيذية لضمان تطبيق فعال لقوانين المنافسة بما يدعم حماية المستهلكين، ويشجع الاستثمارات، ويعزز الثقة في السوق المصري.