حماس تتهم فتح بإرسال رجال أمن إلى شمال غزة بذريعة تأمين المساعدات.. والسلطة الفلسطينية تنفي
وكالات
اتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية بإرسال ضباط أمن إلى شمال قطاع غزة بذريعة تأمين شاحنات المساعدات.
ونفى مسؤول بالسلطة الفلسطينية هذا الاتهام الذي وجهته وزارة الداخلية في القطاع الذي تديره حماس.
وأبلغ قيادي بحماس تلفزيون الأقصى التابع للحركة بأن ماجد فرج رئيس المخابرات بالسلطة الفلسطينية هو المشرف على مهمة القوة.
وقال إن ستة أعضاء من القوة، التي رافقت شاحنات المساعدات التي دخلت من خلال معبر رفح الحدودي مع مصر، اعتُقلوا وإن قوات الشرطة تلاحق الأعضاء الآخرين للقبض عليهم.
وقالت وزارة الداخلية في غزة في بيان “تسلل إلى منطقة شمال غزة عدة ضباط وجنود يتبعون لجهاز المخابرات العامة في رام الله، في مهمة رسمية بأوامر مباشرة من ماجد فرج، بهدف إحداث حالة من البلبلة والفوضى في صفوف الجبهة الداخلية، وبتأمين من جهاز الشاباك الإسرائيلي وجيش العدو، وذلك بعد اتفاق تم بين الطرفين في اجتماع لهم في إحدى العواصم العربية الأسبوع الماضي”.
وأضافت “وعليه، تعاملت الأجهزة الأمنية في غزة مع هذه العناصر، وتم اعتقال عشرة منهم، وإفشال المخطط الذي جاءوا من أجله، وسيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه أن يلعب في مربع لا يخدم سوى الاحتلال”.
وقال مسؤول بالسلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة في بيان “بيان ما يسمى بوزارة داخلية حماس حول دخول المساعدات إلى قطاع غزة أمس لا أساس له من الصحة
وسنستمر في تقديم كل ما يلزم لإغاثة شعبنا”.
وأضاف المسؤول، في إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحماس أن السلطة الفلسطينية لن تنجر “خلف حملات إعلامية مسعورة تغطي على معاناة شعبنا في قطاع غزة وما يتعرض له من قتل وتهجير وتجويع”.
وذكر البيان المنشور على قناة الأقصى على تطبيق تيليجرام أن رجال الأمن ومقاتلي الفصائل المسلحة تلقوا تعليمات بمعاملة أي قوات تدخل قطاع غزة دون تنسيق معهم على أنها قوات احتلال.
وسيطرت حماس على قطاع غزة في 2007 بعد عام من انتخابات فازت بها وفي أعقاب اشتباكات مع قوات الأمن الموالية للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي أدى لتقليص حكم السلطة الفلسطينية ليقتصر على الضفة الغربية المحتلة. وفشلت جهود المصالحة بين الجانبين حتى الآن بسبب قضايا تقاسم السلطة الشائكة.
وقال قادة حماس إن أي محاولة لاستبعاد الحركة من المشهد السياسي بعد الحرب هي “وهم”.
