“حلول” للسياسات البديلة يصدر تقريرا حول جدوى مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل في حربها ضد غزة: عن تجارب وآثار الحركات الشعبية
كتب – أحمد سلامة
أصدر مشروع حلول للسياسات البديلة تقريره الأسبوعي “عدسة” تحت عنوان “من أجل غزة.. عن جدوى المقاطعة الشعبية ونماذجها” والذي يلقي نظرة على الدعوات الشعبية لمقاطعة المنتجات التي تدعم الممارسات الإسرائيلية غير القانونية وجدواها مع تقديم نماذج ناجحة لها.
ونبه التقرير في البداية إلى انتشار الدعوات لمقاطعة عدد كبير من المنتجات الأجنبية أو الأجنبية المصنعة محليًّا، واستبدال منتجات محلية بها، بسبب دعم شركات تلك المنتجات لجيش الاحتلال أو دعمها لأنشطة إسرائيل الاستيطانية، لافتًا إلى أن الغرض من مبادرات المقاطعة هذه، هو التأثير على تلك الشركات للتخلي عن دعمها لإسرائيل في ممارساتها ضد الفلسطينيين، وأيضًا للضغط من خلالها على المجتمع الدولي المنحاز لدعم إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وأشار تقرير حلول للسياسات البديلة إلى أبرز التجارب الناجحة للمقاطعة، موضحًا أن البعض يُرجع الأصول الأولى في العصر الحديث، لتنوع أساليب المقاومة، إلى غاندي أثناء رحلته في النضال ضد الاستعمار البريطاني، عندما دعا لعصيان مدني ومقاطعة لمنتجات المُستعمِر و قد انتهى الأمر حينها بخروج بريطانيا من الهند، كما تعتبر تجربة جنوب إفريقيا مثالًا ناجحًا لحركات المقاومة السلمية في وجه القمع والانتهاكات التي كان يمارسها نظام الفصل العنصري هناك.
ووفق التقرير بدأت فكرة المقاطعة بالتبلور عام 2000 بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد وبدء الانتفاضة الثانية، وبدأت في مصر بتشكيل “اللجنة الشعبية المصرية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني” والتي ركزت على الدعوة لمقاطعة كاملة لإسرائيل وتم إحياؤها مؤخرًا بعد الحرب الحالية على غزة.
وانطلقت اللجنة حين ذاك من خلال جولات بمحافظات مصر للترويج لأفكار المقاطعة وجمع التبرعات للشعب الفلسطيني. هذا بالإضافة إلى حركات عدة انتشرت لدعم جهود المقاطعة السياسية والدبلوماسية، والثقافية، والاقتصادية وتوحيد قوائم المنتجات المتورطة بشكل مباشر.
كما تأسست حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل (BDS) في 2005 بمشاركة أكثر من 170 جهة من اتحادات شعبية ونقابية وأحزاب ولجان فلسطينية حيث اعتمدت القوى الفلسطينية على التنسيق مع القوى السياسية في الدول العربية للترويج لمطالب مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأمريكية، مُكثّفةً حملاتها الموجهة إلى شعوب المنطقة العربية خلال نفس الفترة، إضافةً إلى العمل لخلق امتداد عالمي.
وأشار التقرير إلى أبرز النجاحات التي حققتها دعوات المقاطعة في مصر، إذ تمكنت حملات مقاطعة شركة أورانج فرنسية الأصل والتي تعمل في مجال الاتصالات، من إجبار الشركة على سحب استثماراتها من الأراضي المحتلة حيث كانت الشركة متورطة في الحرب على غزة عام 2014، حين زودت الجنود المشاركين في العمليات العسكرية بخدمات اتصالات وترفيه.
كما انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لإسرائيل في عام 2014 بنسبة 46% بفضل حملات BDS، كما أشارت بعض التقارير إلى أن إجمالي الخسائر قد يصل إلى 15 مليار دولار بسبب حركات النضال الفلسطيني السلمية، وفي عام 2023 قررت واحدة من أكبر شركات الأمن الخاصة في العالم، وهي شركة Allied Universal التي تملك شركة G4S، من سحب استثماراتها من الأراضي المحتلة بعد ضغط حملات المقاطعة ضدها بسبب تورطها في إدارة وتأمين سجون إسرائيلية.
للاطلاع على التقرير الكامل اتبع الرابط التالي:
