حلقة جديدة من مسلسل اضطهاد الدكتور يحيى القزاز.. جامعة حلوان تقرر استبعاده من عضوية مجلس الكلية بحُجة “تحقيقات أمن الدولة”

رسالة من القزاز لرئيس الجامعة: الظلم لن يدوم ولن أقبل بعيشة العبيد تحت مسميات “الخوف على الرزق” و “الحرص على الحياة”.. إلى متى تصفية الحسابات؟

القزاز: يشاع عن إدارة الجامعة أن جهات أمنية عليا هي من اعترضت على شخصي في مجلس الكلية فإن كان هذا صدقا برجاء تأكيده وإن كان لا فوجب نفيه وإبداء الأسباب مكتوبة

نصحني زملاء أن أنسى إقصائي عن عضوية مجلس الكلية حتى لا يفتح لي رئيس الجامعة الجديد قضيتين (مركونتين) بمجلسين تأديب لم يبت فيهما فيتم فصلي وأخسر راتبي الشهري

غدا تشرق شمس العدالة بنور ربها.. ومن تربى على أن النعمة لا تدوم والخشونة واجبة يزهد بل يكره النعيم بالذل ويزداد حبا وطمعا في الفقر بالكرامة

كتب – أحمد سلامة

حلقة جديدة في مسلسل الاضطهاد يتعرض لها الدكتور يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، حيث تم حرمانه من تمثيل القسم في مجلس كلية العلوم، وتعمدت الإدارة تجاوزه في الترتيب المعمول به في مخالفة واضحة وصريحة للوائح الجامعية، وذلك بحجة خضوعه للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة.
ووجه الدكتور يحيى القزاز رسالة إلى رئيس جامعة حلوان أ. د. سيد قنديل قال فيها “رشحتنى كلية العلوم ممثلا لقسم الجيولوجيا في مجلس كلية العلوم للعام 2022-2023، بناء على استحقاقي في قاعدة من يحل عليه الدور، حسب ما استقرت عليه اللائحة والتقاليد الجامعية، ولم تخالف هذه القاعدة بكلية العلوم قط حتى للزملاء غير القادرين صحيا على حضور هذه الاجتماعات”.
وأضاف الخطاب “فوجئت يوم 16 أكتوبر 2022 شفاهة باعتراض رئيس الجامعة على أن أكون ممثلا لقسم الجيولوجيا في مجلس كلية العلوم الذي يبدأ انعقاد أولى اجتماعاته يوم 17 أكتوبر، وتم استبدالي بزميل يليني في الدور. لا اعتراض لي على الزميل فهو أخ وصديق فاضل، ولا أطالب بزحزحته فهو للأمانة يستحق أن يكون رئيس مجلس جامعة، ولا أطالب بالعودة لعضوية مجلس الكلية، وإن كان هذا حقي، فقط أطالب بمعرفة سبب إقصائي عن حقي في عضوية مجلس الكلية”.
وتابع الدكتور يحيى القزاز في خطابه “من المعروف أن ‏رئاسة أي عمل يغلها القانون، ويدها ليست مطلقة، ولا تعني التجاوز ومخالفة القوانين والأعراف إلا مسببة. يشاع عن إدارة الجامعة أن جهات أمنية عليا هي من اعترضت على شخصي في مجلس الكلية، فإن كان هذا صدقا برجاء تأكيده، وإن كان لا فوجب نفيه وإبداء الأسباب مكتوبة”.
واستكمل الخطاب “نصحني بعض الزملاء أن أنسى موضوع إقصائي عن عضوية مجلس الكلية ولا أثيره حتى لا يفتح لي رئيس الجامعة الجديد قضيتين (مركونتين) بمجلسين تأديب لم يبت فيهما فيتم فصلي وخسارة راتبي الشهري، ويجب المحافظة على رزقي!! أي سيفا أو سيفان على رقبتي يمكن استخدامهما وقت اللزوم. هي قضايا معروف أنها ملفقة ولا علاقة لها بإدارة الجامعة، ولا يحاكم المرء أمام جهتين على اتهام واحد. ولست ممن يقبلون العيش تحت الأجنحة مهانين، مهما كانت قوتها وسطوتها وسلطتها وتحليقها، فما طار ظالم وارتفع إلا من الظلم وقع”.
واسترسل “إن الإبعاد والإحلال بدون إبداء أسباب قانونية لا يقبله إلا شخص عديم الأهلية، منقوص القيمة والقامة، أهليتي واضحة، وقيمتي وقامتي بفضل الله لا تخطئهم حتى العيون التي أصابها العمى، إذا كنت أقصى عن حقي في المشاركة في إدارة سياسة الكلية من خلال مجلس الكلية فكيف أصلح للتدريس وتنشئة الأجيال العلمية، والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وإنتاج أبحاث علمية حديثة، والذهاب بطلابي للصحراء حقل العمل مشرفا ومعلما؟! هل الخطوة القادمة فصلي من الجامعة؟!”.
وأسهب الدكتور يحيى القزاز في خطابه إلى رئيس جامعة حلوان “إن صدقت الشائعات يبقى السؤال إلى متى تصفية الحسابات في أماكن العمل بالوكالة؟! لن يدوم الظلم طويلا، ولن أقبل بعيشة العبيد تحت مسميات الرزق والحرص. إن الفصل التعسفي من الجامعة وخسران الراتب الشهري بل وحتى السجن، أفضل وأشرف من القبول بحياة العبيد تحت مسميات الخوف على الرزق والحرص على الحياة، وينسون الله وقدرته جل علاه. غدا تشرق شمس العدالة بنور ربها”.
وأردف “في انتظار رد سعادتكم عن سبب إقصائي عن عضوية مجلس الكلية أو تحويلي للجنة طبية تثبت عدم أهليتي وفصلي من الجامعة؟ لست ممن يتشبثون بحياة الذل تحت أي ترف أو مال وسلطة”.
واختتم الدكتور يحيى القزاز رسالته “من تربى على أن النعمة لا تدوم والخشونة واجبة، يزهد بل يكره النعيم بالذل، ويزداد حبا وطمعا فى الفقر بالكرامة”.
وحصلت “درب” على خطاب الموجه من قائم بعمل المدير العام والذي استندت إليه الجامعة في استبعاد الدكتور يحيى القزاز، حيث جاء فيه “السيد الدكتور عماد محمد أبو الدهب، عميد كليه العلوم، بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 1522 بتاريخ 14/ 9 / 2022 والمتضمن ترشيح مجلس الكلية للعام الجامعي 2022 / 2023، رشحت الكلية الأستاذ الدكتور يحيى عباس حامد القزاز الأستاذ بالكلية ممثلا عن السادة الأساتذة بقسم الجيولوجيا وبالبحث تبين أن سيادته محال للتحقيق بنيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1305 لسنة 2018 وتم وقف الدعوى التأديبية (من مجلس التأديب) ضد سيادته وقفا تعليقيا لحين التصرف في التحقيق.. برجاء التكرم بترشيح من يليه في الدور حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم.
وفي تواصل مع “درب” علّق الدكتور يحيى القزاز على الواقعة بالقول “هذا القرار من قائم بعمل المدير العام، ولا يعتمد على لائحة ولا قانون، ولا إشارة حتى إلى بالاستفسار من المدير العام”.
وقال القزاز إنه وجه رسالة أخرى إلى رئيس الجامعة أ. د. سيد قابيل ردًا على المذكرة التي حُرم بمقتضاها من حقه في تمثيل الكلية إذ قال “أوضح أن هذا الحرمان لايعتمد على قانون، وإن كان له أساس من قانون فبرجاء أن يكتبه المستشار القانوني للجامعة. وان كذلك فوجب حرماني من التدريس والإشراف”.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد قالت إن سلسلة الانتهاكات من جامعة حلوان بحق الدكتور يحيى القزاز تعود لشهر يوليو 2019، حينما تم التحقيق معه بإدعاء انقطاعه عن العمل رغم تقديم الدليل القانوني على أنه كان محبوسا احتياطيا بقرار صادر من نيابة أمن الدولة العلبا على ذمة القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر تحقيق.
وتابع البيان: لم يتوقف اﻷمر عند هذا الحد بل تلاه قرارين أصدرهما رئيس جامعة حلوان بإحالته لمجلس تأديب رقم 2 لسنة 2018 بزعم الإخلال بواجبات الوظيفة بانتمائه لجماعة إرهابية وهو ما أعتبر حينها خلطا للمواقف السياسية بالحرم الجامعي، ثم أصدر قرارًا جديد برقم 1 لسنة 2020 بإحالة دكتور القزاز لمجلس تأديب جديد بزعم قيامه بنشر عبارات مسيئة لرئيس الجمهورية علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وهي الاتهامات التي لا يجب أبدا اثارتها داخل الحرم الجامعي حيث إذا صحت فهي من اختصاص القانون الجنائي والنيابة العامة لا المجتمع اﻷكاديمي.
وأضاف البيان: “يعد امتناع رئيس جامعة حلوان ومرؤوسيه عن إعلان القرارات الصادرة عن مجلسي التأديب حلقة جديدة من حلقات التعسف والانتهاكات بحق الدكتور القزاز، ولا يعبر فقط عن مخالفات قانونية بل يعبر عن نوع من الانتقام السياسي، وانتهاكا شديدا لمبدأ احترام الحريات اﻷكاديمية التي قررها القانون وكفلتها المجتمعات الديمقراطية”.
ودعت الشبكة العربية رئيس جامعة حلوان إلى العدول عن مواقفه بشأن الدكتور يحيي القزاز وإلى تبني موقفًا أكثر إنصافا ويليق بزميل أكاديمي، وهو الموقف اﻷحرى بالاتباع.