“حكومة سلفني شكرًا اللي مغرقانا”.. وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب يرفض الحساب الختامي للموازنة ويطالب بإقالة الحكومة
كتب – أحمد سلامة
شن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، هجومًا حادًا على حكومة المهندس مصطفى مدبولي.
وأعلن منصور، خلال مناقشة البرلمان للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 21 – 2022، رفضه للحساب الختامي، مطالبا بإقالة الحكومة، مشددًا في الوقت ذاته بالقول على أن “الحكومة الحالية فاشلة، وحكومة أزمات وديون، حكومة مخالفة الدستور، وسبب الكوارث على الناس، ولا تعرف إلا جيب المواطن، وعليها الرحيل”، واصفًا إياها بـ”الحكومة اللي مغرقانا.. حكومة سلفني شكرًا”.
واستعرض رئيس برلمانية الديمقراطي الاجتماعي بعض ملاحظاته على الحساب الختامي، قائلًا إن حجم أعباء خدمة الدين وصل لـ 1.109 ترليون جنيه ويزيد كل عام ، وآخر 5 سنوات زاد بنسبة 57%، علاوة على المخالفات للنسب الدستورية التي من المفروض أن تتصاعد لتصل للمعدلات العالمية، حيث التعليم 4% والصحة 3% والتعليم الجامعي 2% والبحث العلمي 1%، فلم تصل النسب المخصص للصحة والتعليم 5% رغم أنها يجب أن تكون أن 7%، وحتى هذه النسب رغم عدم تحققها إلا أنها محسوبة على الناتج المحلى الإجمالي للعام السابق.
وتابع “منصور”: أن الحكومة الحالية أهدرت المال العام بحسب قرير الجهاز المركزي بوجود منح لم يتم الاستفادة منها، ووصل فشل الحكومة إلى أنها تهدر المنح!
وطالب النائب بعرض تقرير الجهاز المركزي كاملًا لأن المعروض على البرلمان عبارة عن ملخص، والنسبة الوحيدة التي تحققت هي الضرائب، فالحكومة لا تعرف إلا جيب المواطن، وهناك 5343 صناديق وحسابات خاصة بهم فساد بنسبة 70% من اجمالى الصناديق والحسابات الخاصة وتحدثنا بشأنها منذ سنوات ولم يستمع أحد.
وقال النائب: “المفروض الحكومة تغير المسار عشان نطلع على الشط بدل ما هي وخدانا للغريق بزيادة.. ثم يأتي ممثلو الحكومة يحدثونا عن الفائض، فأي فائض والناس مش لاقيه تاكل.. انتوا مش حاسين بالناس”.
ودعا النائب الحكومة بتعديل الأولويات والمشروعات الكبرى، لافتًا إلى عدم صرف تعويضات نزع الملكية منذ 3 سنوات والتي تبلغ المليارات من دم الناس قررت الحكومة الاحتفاظ بها كودائع! 116 ألف وحدة سكنية بقيمة 23 مليار جنيه منذ 7 سنوات ولم يتم تخصيصها، و107 ألف وحدة متأخر التسليم، وأيضا اخطاء بإجمالي 48.3 مليار جنيه صرف بالزيادة وعدم تحصيل إيرادات و مشاريع متوقفة من 14 سنة.
واختتم النائب: ثم يأتي الجهاز المركزي يقول لا يوجد دراسات فنية للمشاريع، بخلاف الأخطاء المكررة، ويوجد دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني في 5 وزارات، فأين حساب لهؤلاء؟
