حكومة الاحتلال تلغي الإعفاءات الضريبية للأونروا: لن نمنح مزايا لـ”مساعدي الإرهابيين” 

وكالات  

قرر وزير مالية حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس، إلغاء الإعفاءات الضريبية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”. 

وقال سموتريتش في منشور على منصة إكس: “لن تمنح دولة إسرائيل أية مزايا ضريبية لمساعدي الإرهابيين” وفق تعبيره، في إشارة لوكالة الأونروا. 

وأرفق وزير المالية منشوره بخبر لهيئة البث الإسرائيلية عن إلغائه الإعفاءات الضريبية لـ”الأونروا”. 

وقالت الهيئة: “أمر وزير المالية بإلغاء المزايا الضريبية التي تتلقاها الأونروا من إسرائيل كوكالة تابعة للأمم المتحدة”. 

وأشارت إلى أنه “من بين أمور أخرى، كان يحق للأونروا الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على استيراد السلع المختلفة”. 

كما يحق لها الحصول على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة قيمة مضافة تبلغ صفر على استخدامات معينة للوقود، والإعفاء من الضريبة الانتقائية على الوقود، بحسب الهيئة. 

وكانت إسرائيل شنت حملة ضد “الأونروا” شملت اتهام عدد من موظفيها في غزة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين أول، على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، فيما أعلنت الأمم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق بتلك الاتهامات. 

وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”الأونروا”، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات في محيط قطاع غزة. 

وتبلغ نفقات الأونروا في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، قرابة 600 مليون دولار سنويا، تمثل قرابة 45 بالمئة من مجمل ميزانية الوكالة في مختلف مناطق عملياتها (الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين). 

وتأسست “الأونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.