حكم نهائي بفصل د. منى برنس من التدريس بالجامعة.. والحيثيات: الرقص نال من هيبتها وجرح شعور طالباتها ومس كبرياء زميلاتها
منى برنس في أول تعليق: شكرا للقضاء المصري ومحكمة مجلس الدولة في انتظار العدل من الله
لا يجوز للأستاذ ولو خارج نطاق الوظيفة أن ينسي أنـه تحوطه سمعة الدولة وأن تصرفاته الخاصة قد تؤثر في حسن سير المرفق الجامعي
كتبت: ليلى فريد وصحف
أصدرت دائرة فحص طعون التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيًا برفض الطعن المقام من الدكتورة منى برنس، المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة السويس، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بعزلها من وظيفتها مع استحقاقها للمعاش أو المكافأة.
وفي أول تعليق لها قالت منى برنس: شكرا للقضاء المصري ومحكمة مجلس الدولة، في انتظار العدل من الله.
صدر الحكمم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تيقنت قيام الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجلمعة السويس بعزل منى برنس من وظيفتها على الأسباب المبررة له قانونًا، موضحة أنها تيقنت من ثبوت المخالفتين المنسوبتين لها في حقها ثبوتاً يقينيا، لافتة إلى أن أول هذه المخالفات تمثلت في نشرها عدة فيديوهات ترقص فيها على صفحتها بوسائل التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، مع إصرارها على تكرار نشر مقاطع جديدة، بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومسئوليته عن نشر القيم والارتقاء.
وقالت المحكمة إن هذه المخالفة تحط من قدرها كأستاذة جامعية، وإنه لا يجوز لأستاذة الجامعة أن تتخذ من الرقص شعارًا تدعو به الناس، بما ينال من هيبتها أمام طلابها، ويجرح شعور طالباتها، ويمس كبرياء زميلاتها رفيقات دروب العلم.
ورداً على تلك المخالفة قالت المحكمة إن الحرية الأكاديمية لا تعنى إنكار ما هو معلوم بالدين بالضرورة والطعن في ذات الله جل علاه مع مخلوقاته، وبث الشك فى نفوس الطلاب بالحياة الأخرة وتعظيم شأن الشيطان ضد خالقه بالمخالفة لتعاليم الأديان.
وأكدت المحكمة أن أوراق القضية تضمنت قرص مدمج احتوى على صور لمنى برنس بالمايوه منشورة على صفحتها على (الفيسبوك) وكذلك صور أخرى كثيرة وهى ترقص فى أماكن متعددة سواء بمفردها أو مع أشخاص آخرین وأمامها زجاجات الخمر.
وأوضحت المحكمة أن منى برنس أقرت بنسبة هذه الصور إليها، وبأنها هي التي تقـوم بـالرقص وهي التي قامت بنشرها جميعاً وكذا نشرت الفيديوهات علي صفحتها بالفيس بوك بحجة أن صفحتها عامة تقوم بفتحها لكل من يرغب في الدخول إليها، وأن حسابها صار مقصداً لكل وسائل الميديا مرئية ومسموعة ومقروءة وللجمهور، بل واعترفت أنه يمكن للطلبة الدخول إلى صفحتها، ومن ثم فإنها تكون مستغرقة فى إصرارها على نشر فيديوهات الرقص المشار إليها فى جميع مراحل المحاكمة التأديبية حتى فى تقرير الطعن أمام هذه المحكمة بما يستوجب مجازاتها تأديبياً عنه.
وذكرت المحكمة أنه لا يجوز لأستاذ الجامعة ولو خارج نطاق الوظيفة أن ينسي أو يتناسي أنـه تحوطه سمعة الدولة، وترفرف عليه مُثلها، وأن الكثير من تصرفاته الخاصة قد يؤثر في حسن سير المرفق الجامعى وسلامته أو يعوق سيره ويضر بسلامته، وقد يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها أو الحط منها والتحقير من شأنها، ولا ريب أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لا يقتصر الأمر بالنسبة لهم على شرط الكفاءة فحسب بل يلزم أن يتوازى معه شرط السلوك الحميد، فأصحاب القدوة الذين يقودون تعليم النشء كأساتذة الجامعات تـدق بالنسبة لهم موازين الحساب عند ارتكاب أخطاء أو هفوات تنال من سمعة التعليم فى النفوس وتضر بالأجيال الناشئة، وتهز صورة ومكانة المعلم الذى كاد أن يكون رسولاً.
