حكم قضائي يلزم مصلحة السجون بإلغاء منع الزيارات عن المحامي الحقوقي إبراهيم متولي المحبوس في “شديد الحراسة 2”
كتب- حسين حسنين
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة القضاء الإداري، قضت في جلستها المنعقدة يوم 30 مايو الماضي، بإلزام مصلحة السجون بإلغاء منع الزيارات عن المحامي الحقوقي المحبوس إبراهيم متولي.
وكانت المفوضية وكيلة عن المحامي إبراهيم متولي، قد أقامت دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد القرار السلبي بمنع الزيارات عنه في محبسه بسجن طره شديد الحراسة 2، المعروف باسم “سجن العقرب”.
وحمل الطعن أرقام 63970 لسنة 73 قضائية يختصم رئيس مصلحة السجون، على خلفية حبس متولي في القضية ١٤٧٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.
ويواجه متولي في القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، نشر أخبار كاذبة لتشويه سمعة مصر.
يذكر أن هذه ثاني قضايا إبراهيم متولي، بعد إخلاء سبيله في أكتوبر ٢٠١٩، ولكنه تعرض للاختفاء القسري لفترة قبل الظهور في مقر نيابة أمن الدولة متهما في القضية.
وكان محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد قال إن إبراهيم متولي أثبت في أولى جلسات التحقيق معه، تعرضه للتعذيب والانتهاكات خلال فترة الاختفاء القسري.
وأسس متولي رابطة “أسر المختفين قسريا”، للمطالبة بالكشف عن مصير نجله وغيره من المختفين قسريا دون الكشف عن مكان احتجازهم.
