حكم بسجن الصحفي والناشط المغربي عمر الراضي 6 سنوات بتهمتي التجسس والاغتصاب (الحرية للصحافة)
بي بي سي
أيدت محكمة استئناف مغربية حكما بالسجن ست سنوات بحق الصحفي والناشط الحقوقي، عمر الراضي، بتهمتي التجسس والاغتصاب.
وينفي الراضي، الذي حُكم عليه سابقا في يوليو/تموز العام الماضي، الاتهامات المنسوبة إليه.
ويعد الراضي ثاني صحفي مستقل خلال أسبوع يصدر بحقه حكما بالسجن لمدة طويلة لاتهامه بجرائم جنسية. ونددت جماعة مراسلون بلا حدود بالحكم الصادر.
وكان الراضي قد نشر تغريدة في إبريل 2019 ينتقد فيها قاضيا حكم بالسجن على نشطاء في الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف بين 2016 و2017، والتي عرفت بـ”حراك الريف”، واعتقل الراضي أواخر ديسمبر لمدة 3 أيام على ذمة التحقيق.
واستنكرت منظمات حقوقية مغربية ودولية ملاحقة عمر الراضي في القضية، واعتبرتها جزءا من “حملة قمعية” تستهدف حرية التعبير والرأي في البلاد.
وقال نشطاء في وقت سابق إن المغرب شهد تزايدا في “التضييق” على حرية التعبير بعد صدور أحكام بالسجن على نشطاء في حراك الريف.
واتهم ناشطون الحكومة المغربية بمحاولة إسكات الصحفيين، من خلال استخدام تهم متعلقة بالجنس في معظم الأحيان.
وتقول منظمة العفو الدولية على موقعها الإلكتروني إن ادعاءات العنف الجنسي يجب أن تأخذ دائماً على محمل الجد، ويتم التحقيق فيها بشكل صحيح. بيد أنه، في السنوات الأخيرة، تم رفع العديد من قضايا الجرائم الجنسية ضد منتقدي الحكومة المغربية العلنيين، من بينهم صحفيون ونشطاء مستقلون.
وأضافت أنه في يونيو 2020، أصدرت المنظمة تقريرا كشف أن هاتف عمر راضي قد استهدف ببرمجيات تجسس متطورة من “مجموعة إن إس أو” بطريقة لم يكن من الممكن أن تأتي إلا من قبل السلطات. وقد حظي التقرير بتغطية واسعة النطاق، ونفت السلطات القيام بأي مراقبة غير قانونية، بينما زعمت في الوقت نفسه أن عمر الراضي متورط في التجسس.
وتظهر البيانات المتوفرة لدى لجنة حماية الصحفيين أن أربعة صحفيين سجنوا في المغرب منذ ديسمبر 2020، ثلاثة منهم بتهم تتعلق بارتكاب جرائم جنسية.
