حكم باتّ: محكمة النقض تؤيد إدانة “أسمنت تيتان” لتسببها في تلوث البيئة وإصابة سكان وادى القمر

المبادرة المصرية: إصابات بأمراض الصدر والحساسية بين الأهالي لعدم اتخاذ ئيس الشركة الاحتياطات اللازمة لعدم تسرب الملوثات وإنتاج المواد الخطرة  

رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالحكم النهائي والبات الصادر من الدائرة (11) طعون نقض الجنح  بمحكمة استئناف القاهرة فى الطعن رقم 14888 لسنة 9ق، بتأييد الحكم الصادر ضد رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند (بصفته)  في الجنحة المستأنفة  رقم 2322 لسنة 2018 الصادرة من محكمة الدخيلة.  

 وجاء الحكم لاتهام بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم تسرب ملوثات الهواء أو تقليل كمية الملوثات، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة والاحتياطات لإنتاج المواد الخطرة في صورة سائلة أو صلبة، وتسببه بخطئه فى إصابة المجنى عليهم  – وهم أكثر من ثلاثة أشخاص – نتيجة إهماله وعدم مراعاة القوانين واللوائح، وقد أدانته المحكمة بغرامة 20 الف جنيه عن كل تهمة من التهم اﻷولى والثانية ومائتي جنيه عن التهمة الثالثة. 

كان محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد تقدموا، بالنيابة عن عدد من سكان المنطقة، ببلاغ إلى النيابة العامة في شهر أغسطس 2015، يتهمون فيه مصنع تيتان للأسمنت بالإضرار بصحتهم من جراء تلوث الهواء الذي تسببه انبعاثات المصنع. وهو ما أدى إلى إصابة المشتكين بأمراض صدرية وتنفسية، وقد أثبتت النيابة العامة صحة الشكوى من خلال معاينة محل سكن المشتكين وإجراء الكشف الطبي عليهم من قبل مستشفى الصدر بكوم الشقافة بكرموز. 

وفي يوليو 2016 أحالت النيابة العامة الدعوى رقم 6645 لسنة 2016 إلى محكمة جنح الدخيلة في الإسكندرية. وطالبت بمعاقبة رئيس مجلس إدارة الشركة بموجب قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وتعديلاته بموجب القانون 9 لسنة 2009، والمادة 244 من قانون العقوبات. 

وفي يناير 2018 أصدرت  محكمة جنح الدخيلة حكما بتغريم الشركة لمسئوليتها عن تلوث البيئة والإضرار بحق السكان  في الصحة وإصابتهم وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وهو الحكم الذي استأنفته الشركة لتقضي محكمة الجنح المستأنفة بتأييده يوم 21 مارس 2018، ثم تقدمت الشركة بالطعن المذكور، وقضت محكمة نقض الجنح بتأييده مرة أخرى. 

حكم محكمة النقض النهائي بخطأ شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند في الاتهامات السابقة يدحض مزاعم الشركة باتخاذها كافة الاحتياطات اللازمة، ومراعاتها اشتراطات قانون البيئة. كما يسمح للمتضررين من الأهالي بالمطالبة بالتعويض المدني عما أصابهم نتيجة خطأ الشركة.   

يذكر أن الطب الشرعي قد أثبت أن جميع المشتكين من الأهالي في القضية، وعددهم عشرة من بينهم أطفال ونساء، يعانون من أمراض الصدر والحساسية. 

وثمنت المبادرة هذا الحكم الذي توج مسيرة قضائية طويلة، خاضها الأهالي المتضررون وساعدهم فيها محامونا،  من أجل إثبات مسئولية مصنع أسمنت تيتان عن التلوث البيئي والضرر الصحي، معبرة عن أملها في أن يصبح التقاضي البيئى أداة فاعلة ورادعة في تحسين الأداء البيئي للمشروعات، وفي حماية الحقوق البيئية والصحية لكافة السكان.