بتهمة تحقيق 12 مليون جنيه كسبا غير مشروع.. إحالة رئيس “الأمل للمطاحن” إلى المحاكمة الجنائية
وافق جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، على قرار رئيس هيئة الفحص والتحقيق محمد أيوب، بإحالة رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للمطاحن والصوامع والصناعات الغذائية “ممدوح ع”، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 11800722 مليون جنيه فى ثروته نتيجة تلاعبات مع العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية .
وكشفت تحقيقات الجهاز عن أن المتهم بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، وأن تعاملاته تجاوزت الحد المقرر قانونا مع الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث حقق كسبا غير مشروع لنفسه ولذويه بمبلغ 11800722 مليون جنيه، باستغلال صفته سالفة الذكر، ونتج عن ذلك وجود زيادة طارئه فى ثروته وذويه بالقيمة المشار إليها لا تتناسب مع دخله المشروع وعجز أن إثبات مصدر مشروع لها .
وأوضحت التحريات الرقابية أنه بناءً على تكليف من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بفحص ما ورد بتقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من بعض أعضاء مجلس النواب بشأن الفساد والتلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح.
وتبين أن من ضمن المتورطين فى هذه الوقائع المتهم رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للمطاحن والصوامع والصناعات الغذائية، وبإجراء تحريات حول ما تضمنه ذلك التقرير بشأن تلك المتهم، تبين تعامله مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكدت التحريات اتفاقه مع بعض الموظفين العاملين بهذه الوزارة والمسئولين عن استلام الأقماح فى الصوامع الخاصة به على إثبات توريد كميات وهمية من القمح المورد والمخزن لحساب هيئة السلع التموينية فى صوامع شركته فى حين أن المورد فعليا هو كميات أقل بكثير.
وأشارت اللجان الفنية المشكلة بمعرفة النيابة العامة، إلى وجود عجز فى صوامع ذلك المتهم يقدر بقيمة 11184 طن قمح بمبلغ يصل 40 مليون و553 ألفا و184 جنيها، وانتهى مجرى التحريات إلى تحقيق المتهم المذكور لجريمة الكسب غير المشروع والناتجة عن مخالفته للنصوص القانونية العقابية والاشتراك فى جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والمتمثل فى أحوال وزارة التموين وهى من أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل وهو ما ادى إلى تضخم ثروته بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.
