حقائق حول حبس الصحفي مصطفى صقر: ناشر وشركة وصحيفتان في قبضة السلطات.. «بيان لحرية الفكر»
كتبت- كريستين صفوان
أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، يوم الثلاثاء، بيانا حول ما وصفته بـ«حقائق» حبس الصحفي والناشر مصطفى صقر، مؤسس شركة بيزنس نيوز، وما سبقه من إجراءات، تتبعت خلاله الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية تجاه «صقر» في محاولة لوضع كافة الحقائق الممكنة أمام المهتمين بحرية الصحافة ومناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح البيان الذي حمل عنوان «ناشر وشركة وصحيفتان في قبضة السلطات المصرية» أن قوات الأمن قبضت على الناشر مصطفى صقر، مؤسس شركة بيزنس نيوز، بعد اقتحام منزله، في 12 إبريل 2020. تم اقتياد صقر إلى أحد مقار الأمن الوطني، ومن ثَمَّ تم نقله إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، في اليوم نفسه.
وبحسب البيان، قررت نيابة أمن الدولة العليا بدورها حبس مصطفى صقر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة لم يتم تحديد هويتها، وذلك وفقًا لتصريحات صحفية أدلى بها محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، في اليوم اللاحق على واقعة القبض على صقر.
وأشار البيان إلى أن محامي المؤسسة تمكنوا لاحقا من الوصول إلى حبس صقر، على ذمة القضية رقم 1530 حصر أمن دولة عليا، دون معرفة الاتهامات الموجهة إليه. وقد سبق ووجهت النيابة إلى المتهمين المحبوسين احتياطيًّا على ذمة القضية نفسها اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ورصدت حرية الفكر والتعبير «مسلسل الإجراءات» التي اتخذتها السلطات المصرية تجاه مصطفى صقر والشركة التي يساهم في ملكيتها والصحف الصادرة عنها «في محاولة لوضع كافة الحقائق الممكنة أمام المهتمين بحرية الصحافة ومناخ الاستثمار في مصر»، بحسب ما ذكر البيان، الذي أشار إلى أنه في 5 ديسمبر 2016 استصدرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان قرارًا من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حمل رقم 231 بالتحفظ على وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات والمنع من التصرف فيها لمصطفى مختار محمد صقر، رئيس شركة «بيزنس نيوز» وآخرين بدعوى انتمائهم إلى العناصر الإخوانية.
وأضاف البيان أنه «في 14 ديسمبر 2016، نقلت صحيفة اليوم السابع عن مصادرَ أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية أوقفت أكواد التعامل على ممتلكات مصطفى صقر، فور تسلُّمها القرار، وفقًا للإجراءات القانونية». وتابع: وفي اليوم نفسه، تقدَّم المستشار القانوني لشركة «بيزنس نيوز» بتظلُّم إلى لجنة التحفظ على وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بشأن قرار التحفُّظ؛ يوضح كافة الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بعمل الشركة وسياستها التحريرية في إصدارتها الصحفية.
وأكمل البيان بأن شركة بيزنس نيوز أصدرت بيانًا جاء فيه أن الشركة تعمل فى الوسط الإعلامي والصحفي منذ عام 2008 ولا تنتمي هى أو أيٌّ من العاملين بها أو مؤسسوها إلى أي فصيل حزبي أو سياسي أو تيار ديني، ولم تكن معبرة فى أي وقت عن أي توجه لفئة معينة، باستثناء خطها التحريري ذي الطابع الليبرالي.
ولفت بيان مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي نشر مقالين في صحيفة Daily News Egypt الصادرة عن شركة «بيزنس نيوز»، حمل المقال الأول والمنشور في سبتمبر 2014 رسالة إلى المستثمرين حول فرص الاستثمار وخطوات الإصلاح الاقتصادي. بينما جاء المقال الثاني والمنشور في سبتمبر 2015 تحت عنوان: «حول بدائل تمويل المستقبل الاقتصادي لمصر».
وقال البيان إنه مع نهاية شهر مايو 2017، شنَّت السلطات المصرية حملة تستهدف حجب المواقع الإلكترونية الصحفية على نطاق واسع، مشيرا إلى أن ذلك كان في غياب أي قرار من أي جهة رسمية ودون إبداء أسباب أو مخاطبة الجهات التي جرى حجب إصداراتها الرقمية. «وكان موقعا صحيفتي البورصة وDaily News Egypt ضمن القائمة الأولى للمواقع المحجوبة، مع العلم أن عدد المواقع الصحفية/الإعلامية التي جرى حجبها حتى اللحظة وصل إلى 125 موقعًا، بحسب حصر مؤسسة حرية الفكر والتعبير».
وبتاريخ 28 مايو 2017، وفق مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة «البورصة» بيانًا، تستنكر فيه صحيفتا البورصة وDaily News Egypt استمرار الإجراءات التعسفية بحقهم وحجب موقعي الصحيفتين، وتقدمت الصحيفتان بمذكرة إلى كلٍّ من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، بشأن حجب الموقعين الإلكترونيين التابعين لصحيفتين مرخصتين وتعملان وفقًا للقانون، دون مبرر أو إخطار أو تفسير.
بعد ذلك، أوكلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان ملف إدارة صحيفتي «البورصة» و«Daily News Egypt» إلى مؤسسة أخبار اليوم.
لاحقًا، استخدمت الصحيفتان أكثر من نطاق بديل لتمكين مستخدمي الإنترنت من الوصول إلى محتواها. ولم يجرِ حجب النطاقات البديلة، التي جرى استحداثها تحديدًا في 18 مارس 2018، وفقًا لرصد مؤسسة حرية الفكر والتعبير باستخدام تقنية OONI Probe للكشف عن الرقابة على الإنترنت.
يذكر أن مصطفى صقر واحدًا من أبرز الصحفيين الاقتصاديين في مصر، وأسس صقر شركة بيزنس نيوز في عام 2008. وتملك بيزنس نيوز صحيفتي البورصة، وهي صحيفة اقتصادية تصدر، باللغة العربية وصحيفة Daily News Egypt الصادرة باللغة الإنجليزية. وكان صقر رئيسًا لتحرير صحيفة البورصة منذ تأسيسها عام 2008 وحتى شهر فبراير 2017.
وفي 12 أبريل الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس مصطفى صقر، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكشف عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل، عن تفاصيل القبض على مصطفى صقر، حيث في تصريحات لموقع«درب» إنه تلقى اتصالا هاتفيا بالقبض على صقر من منزله في ساعة مبكرة من صباح الأحد الموافق 12 أبريل، وتم اقتياده إلى أحد مقرات الأمن الوطني، إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 على ذمة التحقيقات، بتهمة انضمام لجماعة لم يتم تحديدها.
وأضاف كامل أن نيابة أمن الدولة تخطر مجلس النقابة بالقبض على أي من الزملاء في قضايا متعلقة بالنشر، لكنها لا تخطرها حال وجود أكثر من تهمة أخرى، وإن كانت من بينها اتهامات نشر، لافتا إلى أن عدد من الزملاء تواصلوا مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وأن النقابة ستتابع القضية
وأكد كامل أن مجلس النقابة سيتحرك لبحث القضية، مطالبا الجهات المسئولة بسرعة توضيح ملابسات القبض على صقر، مع السماح بدخول محام لحضور التحقيقات الجارية معه، على أن يتم إخطار النقابة بتفاصيل التحقيقات.
