حصاد المحاكم والنيابات: الجنايات تجدد حبس القصاص والروبي وهدى عبدالمنعم وآخرين.. و«أمن الدولة» تحقق مع 11 شخصا
شهد الأسبوع الماضي، التحقيق مع عدد من المواطنين في قضايا مختلفة من قبل نيابة أمن الدولة العليا، بالإضافة إلى صدور قرارات من دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات بتجديد حبس عشرات الأشخاص بينهم عدد من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
فوفق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قررت الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة حبس الناشط شريف الروبي لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
وكان قد ألقي القبض على الروبي في 16 سبتمبر 2022، على خلفية شكواه من منعه من السفر ومن استخراج جواز سفره، وعدم مقدرته على إيجاد فرصة عمل هو وكل من يتم إخلاء سبيلهم من مثل هذه القضايا.
جاء القبض عليه بعد نحو ثلاثة أشهر من إخلاء سبيله، في 29 مايو 2022، بقرار صادر من نيابة أمن الدولة العليا ضمن مبادرة العفو الرئاسي، وذلك على ذمة القضية 1111 لسنة 2020
أيضا، قررت الدائرة الأولى جنايات إرهاب تجديد حبس 7 متهمين على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا لمدة 45 يوما. ومن بين المتهمين : محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، الذي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على القصاص ، يوم 8 فبراير 2018. حيث ظهر في اليوم التالي، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″. وقضى نحو 22 شهرا من الحبس الانفرادي في قضية “مكملين 2″، وبعد إخلاء سبيله منها بضمان محل إقامته، فوجيء بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة رقم 1781 لسنة 2019 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والتمويل.
وفي 5 أغسطس 2020، حصل القصاص على إخلاء سبيل من القضية الثانية، لكن فوجئت أسرته بتدويره للمرة الثانية وضمه على ذمة القضية المحبوس على ذمتها الآن.
وخلال فترة حبسه، فوجئ القصاص وعبد المنعم أبو الفتوح ومعاذ الشرقاوي وآخرين، بإحالتهم لمحكمة أمن الدولة طوارئ. وفي 29 مايو 2022، حكمت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ، بالسجن 10 سنوات لمحمد القصاص. وقضت المحكمة لهم أيضا بالمراقبة لمدة 5 سنوات بعد قضائهم فترة السجن .
أيضا، قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن الدائرة الأولى جنايات إرهاب، قررت – الأسبوع الماضي – تجديد حبس 15 متهما على ذمة قضايا مختلفة، لمدة 45 يوما، ومن بين المتهمين، المحامي إبراهيم متولي، والمحامية هدى عبد المنعم، لافتة إلى أن كلاهما تجاوزا مدة الحبس الاحتياطي.
ووفق “المفوضية المصرية”، المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي، تم تجديد حبسه في القضية رقم ٧٨٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا. ومتولي هو أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، وقد جرى القبض عليه، في 10 سبتمبر 2017، بمطار القاهرة أثناء سفره للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للحديث عن قضيته.
وظهر متولي بعد 3 أيام من القبض عليه، متهما في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة والتواصل مع جهات أجنبية لدعمه في نشر أفكار جماعته.
وعقب عامين من الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله على ذمة القضية 900 لسنة 2017، تحديدا يوم 14 أكتوبر 2019، اختفى بعدها لمدة أسبوعين. وفي 5 نوفمبر 2019، ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة قضية جديدة، رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، متهما بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب. وقبل إتمامه عام آخر في الحبس على ذمة القضية الثانية، قررت النيابة إخلاء سبيله، في 26 أغسطس 2020، لكنه ظل مختفيا لفترة حتى ظهوره في 6 سبتمبر 2020 على ذمة قضية جديدة، حيث تم تدويره على ذمة القضية المذكورة.
أيضا، قررت المحكمة تجديد حبس المحامية هدى عبد المنعم، في القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
يذكر أن المحامية هدى عبد المنعم، قد قضت في 31 أكتوبر 2023، مدة العقوبة بالحبس 5 سنوات في الحكم الصادر ضدها من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”.
لكن في اليوم الأخير لمدة العقوبة، تم تدويرها على قضية جديدة، لتواجه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، رغم حصولها على البراءة من نفس التهمة من محكمة الطوارئ. حملت القضية المذكورة رقم 730 لسنة 2020.
ونظرت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، أمر تجديد الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب حجي في القضية رقم 2063 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.
وقال خطاب خلال الجلسة للمحكمة، إنه يعيش على السوائل وحالته الصحية متدهورة، ولم يتم عرضه على طبيب أسنان لحل مشكلة وقوع وتركيب ضرسه، خاصة وأنه يعاني من مرض مناعي يسبب قرح فموية مؤلمة.
وقالت المفوضية المصرية إنها كانت قد تقدمت بطلب لنيابة أمن الدولة العليا بعرضه على طبيب أسنان خارج محبسه على نفقته الخاصة نظرا لعدم وجود دكتور أسنان بالسجن المودع به.
ويتواجد خطاب داخل سجن العاشر 6، حيث مودع قيد الحبس الاحتياطي، على ذمة التحقيق في القضية رقم 2063 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا. ويواجه خطاب اتهامات في القضية الانضمام لجماعة إيثارية، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الصحفي محمد سعد خطاب – 71 عامًا – لديه قصور في الشريان التاجي مما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكر، فضلا عن إجرائه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، وبحاجة لمتابعة طبية دورية وعلاج يومي، ما يجعل حبسه فيه خطورة شديدة على حياته.
وكان قد ألقي القبض على خطاب من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس الماضي، حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية. وفي اليوم التالي، تم عرضه على نيابة أمن الدولة على ذمة القضية المذكورة، ووجهت له الاتهامات السالف ذكرها. والصحفي محمد سعد خطاب توقف عن العمل الصحفي منذ 7 سنوات، وكان يعمل من قبل في مؤسسات صحفية مختلفة مثل: جريدة الوفد، الدستور وروز اليوسف وغيرها، كما أنه كان مستشار رئيس تحرير جريدة الأمة لسنوات طويلة.
من جهتها، قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن محكمة الجنايات (الدائرة الأولى إرهاب) قررت – في 6 نوفمبر – تجديد حبس الشاعر جلال البحيري، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2000 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا)، وهي القضية الثالثة التي يواجهها البحيري.
وأُلقي القبض على البحيري في 3 مارس 2018، وأُدرج في قضيتين، وأُخلى سبيله بتدابير احترازية في القضية الأولى، بينما أُحيلت القضية الثانية إلى محكمة عسكرية، والتي أمرت بحبسه ثلاثة أعوام، أنهاها البحيري في 31 يوليو 2021. ولكن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ إجراءات إطلاق سراح البحيري، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني. ثم حققت معه نيابة أمن الدولة العليا في قضية ثالثة، وهي القضية التي لا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمتها حتى الآن.
وفي 6 نوفمبر أيضا، جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب) حبس الناشط أحمد عرابي، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات قضيته الثانية، التي تحمل رقم 2094 لسنة 2022 (حصر أمن الدولة العليا)، المتهم فيها بسبب كتابته منشورات فيسبوك تتناول الأوضاع المعيشية السيئة.
يُذكر أن عرابي فقد إحدى عينيه في أحداث شارع محمد محمود، كما سُجِن سابقًا لعام ونصف، وأُلقي القبض عليه هذه المرة في نوفمبر 2022. ويواجه عرابي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
كما جددت محكمة الجنايات حبس الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد التهامي لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 649 لسنة 2020 (حصر أمن الدولة العليا).
ووفق “حرية الفكر” قُبض على التهامي في 3 يونيو 2020، وظل قيد الاختفاء القسري في مقرٍ للأمن الوطني بالقاهرة لمدة 17 يومًا. وركزت تحقيقات النيابة معه على اتهامه بالتعاون مع الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة، محمد سلطان، في الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء الأسبق، حازم الببلاوي، رغم نفي التهامي هذا الأمر أمام النيابة، مؤكدا أن استهدافه الأمني سببه أبحاثه الأكاديمية عن ثورات الربيع العربي. ووجهت النيابة إلى التهامي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال الأسبوع الماضي أيضا، جرى التحقيق مع 11 شخصا في قضايا مختلفة من قبل نيابة أمن الدولة العليا التي لم تخلي سبيل أي من المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة بعض القضايا، وفق القوائم التي ينشرها المحامي الحقوقي محمد أحمد، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، وهم:
1. أحمد محمد أحمد الاقداحي
2. زكي رمضان أحمد محمد البيومي
3. شريف عبده علي داود
4. عبد الحميد زكي عبد الحميد محمد
5. عبد الغني محمود عبد الغني مراد
6. عبد ربه غالي عبد ربه غالي
7. علي فضل معوض علي عودة
8. كريم أشرف رمضان عيد
9. محمد رضا محمد بدوي السعدني
10. هاني حسن إبراهيم عبد النبي
11. هشام إبراهيم عطوة إبراهيم خليل
جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، توجه للمعروضين أمامها اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم.
