حصاد “الحبس” في شهر.. “درب” ترصد تحقيق “أمن الدولة” مع أكثر من 300 شخص خلال نوفمبر.. ومحام: اتهامات واحدة وقضايا متنوعة 

المحامي محمد أحمد ينشر قائمة بأسماء 287 شخصا حققت معهم النيابة في 10 جلسات على مدار الشهر 

محامي حقوقي لـ”درب”: الأعداد أكثر من ذلك.. وبعض المعروضين أمام النيابة من المحافظات لم يتم التحقيق معهم هناك وحضروا إلى القاهرة 

كتب- درب 

رصد “درب”، من واقع كشوف عدد من المحامين الحقوقيين والعاملين بمؤسسات المجتمع المدني، تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع أكثر من 300 شخص، ظهروا خلال شهر نوفمبر الجاري. 

وبحسب نشره المحامي الحقوقي محمد أحمد من قوائم لتحقيقات النيابة، رصد “درب” أسماء 287 شخصا ظهروا أمام النيابة على فترات متفاوتة خلال شهر نوفمبر، وتم التحقيق معهم على ذمة قضايا إرهاب في 10 جلسات على مدار الشهر. 

وفي الوقت نفسه، قال محامي حقوقي يعمل بمؤسسة حقوقية، طلب عدم ذكر اسمه، إن أعداد ظهور المحبوسين أمام نيابة أمن الدولة العليا، تفوق ما ذكرته صفحة المحامي محمد أحمد. 

وأضاف المحامي في تصريحات لـ”درب”، أن النيابة تحقق بشكل يومي مع متهمين جدد، منهم مختفين قسريا منذ فترات متفاوتة، ولكن الأغلب تكون فترة الاختفاء لا تتجاوز يومين إلى 3 أيام، خاصة وأن بعضهم من المحافظات. 

وأشار المصدر إلى أن بعد المقبوض عليهم في المحافظات يتم التحقيق معهم في محافظاتهم إما أمام النيابات العادية أو نيابات بصلاحيات “أمن دولة عليا”، والبعض الأخر يتم عرضه في النيابة الرئيسية بالقاهرة، ولكن في أغلب الأحيان تكون الاتهامات واحدة. 

وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع المعروضين أمامها في قضايا متنوعة، ولكن على ذمة اتهامات متشابهة وفق قانون الإرهاب. 

وتوجه النيابة للمعروضين أمامها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. 

وبموجب القانون، يتم نظر تجديد حبس المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا لمدة 10 جلسات بواقع جلسة كل 15 يوما، وعقب هذه المدة تنتقل سلطة تجديد الحبس إلى محكمة الجنايات بنظر جلسة كل 45 يوما. 

وكانت مؤسسات حقوقية وأحزاب سياسية قد طالبت في أكثر من مناسبة وأخرها “الحوار الوطني” بغلق ملف المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والسياسيين والمحبوسين بسبب التعبير عن رأيهم.