حصاد الأسبوع: الباقر وعلاء والقصاص وحمدون استمرار حبس.. و”معتقلي الأمل” يتجاوزن المدة القانونية دون إخلاء سبيلهم

محامو المتهمين في قضية الأمل يجددون مطالبهم بإخلاء السبيل: حبسهم بعد يوم 24 يونيو مخالف للقانون لإكمالهم عامين في الحبس

كتب- حسين حسنين

أسبوع مليء بالأحداث فيما يخص ملف السجناء السياسيين، بين تجديدات بالحبس تفقد معها الأسر أمل الخروج إلى النور، واستمرار مخالفة القانون بالحبس خارج إطاره لمن تجاوزوا المدة القانونية للحبس.

وخلال الأسبوع، قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة إرهاب، تجديد حبس السياسي محمد القصاص، نائب رئيس حزب “مصر القوية” لمدة 45 يوما احتياطيا، ليكن بذلك تجاوز 3 أعوام ونصف في الحبس الاحتياطي على ذمة قضيتين.

وبداية رحلة الحبس الاحتياطي والانتهاكات وظروف الحبس السيئة كانت في 10 فبراير 2018، ليلة القبض على القصاص من منزله واقتياده وقتها لجهة غير معلومة، تزامنا مع حملة اعتقالات شنتها قوات الأمن في نفس الوقت على أعضاء وقيادات حزب “مصر القوية”.

ظهر القصاص سريعا في نيابة أمن الدولة العليا، وتم إدراجه متهما على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والتي كانت تعرف وقتها إعلاميا باسم “قضية مكملين 2″.

وفي 9 فبراير 2020، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بإخلاء سبيل القصاص بضمان محل إقامته، وذلك بالتزامن مع إكماله عامين من الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون، قبل أن يتم تدويره على ذمة القضية الحالية برقم 786 لسنة 2019.

كما قررت نفس الدائرة، تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد حلمي حمدون، على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، لمدة 45 يوما أخرى.

والمحامي محمد حمدون من المحامين الذين قرروا الدفاع عن المظلومين ودعم أصحاب الرأي، وشارك حمدون في الدفاع عن عمال شركة الغاز بدمنهور الذين واجهوا اتهامات بالتظاهر بدون تصريح في 2014 لمطالبتهم بحقوقهم، وأيضا هو أحد المحامين المدافعين عن معتقلي الرأي في قضية تيران وصنافير وأخيرا معتقلي 20 سبتمبر 2019 الذي تم اعتقاله وحبسه معهم.

ففي 26 سبتمبر 2019، ألقت قوات الأمن القبض على حمدون وزوجته الناشطة النسوية أسماء دعبيس وشقيقه أحمد المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، من داخل مقهى بمدينة دمنهور.

وأخلت النيابة سبيل محمد حلمي حمدون بعد 3 أسابيع من حبسه بينما ظلت الزوجة رهن الحبس الاحتياطي، حتى شهر ديسمبر تم إعادة القبض على محمد حلمي ووالده وحبسهما على ذمة قضية جديدة، فيما تم إخلاء سبيل الزوجة، ولاحقا سبيل الأب.

المحامي الحقوقي محمد الباقر، والذي قضى قرابة الـ22 شهرا من الحبس الاحتياطي في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ناله هو والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، نصيبها من قرارات تجديد الحبس لمدة 45 يوما.

يأتي قرار تجديد حبس علاء والباقر، بالتزامن مع حملة أطلقتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، طالبت فيها بالإفراج عن الباقر وإطلاق سراحه والتوقف عن استهدافه بسبب عمله الحقوقي ونشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

وتعود واقعة القبض على الباقر إلى احتجازه أثناء وجوده بنيابة أمن الدولة العليا لتقديم الدعم القانوني للناشط علاء عبد الفتاح، حيث تحول الباقر من محامي إلى متهم في القضية نفسها.

وأخيرا، جاء تجديد حبس المتهمين في قضية “تحالف الأمل”، والذين على الرغم من تجاوزهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي في 24 يونيو الماضي، إلا أن المحكمة أصدرت قرارها باستمرار حبسهم 45 يوما.

وتضم القضية المحامي زياد العليمي، الصحفي هشام فؤاد، الصحفي حسام مؤنس، النقابي العمالي حسن بربري، الناشط رامي شعث، رجل الأعمال عمر الشنيطي، المحاسب علاء عصام، وغيرهم.

وتقدم المحامون خلال جلسة تجديد حبسهم، بطلبات لإخلاء سبيلهم بسبب تجاوزهم الحبس الاحتياطي عامين، ما لم تستجب إليه المحكمة وأمرت باستمرار حبسهم 45 يوما احتياطيا.

وخلال الأسبوع المنصرم أيضا، استكملت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في القضية مع بعض المتهمين بينهم العليمي وفؤاد ومؤنس، وواجهتهم بمنشورات منسوبة إليهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أنكروه تمام.