حسان بمحكمة خلية إمبابة: الإخوان لم يستطيعوا الانتقال لفقه الدولة.. ووددت لو استهلموا درس الحسن بن علي حين وقع الصدام مع المؤسسات
الداعية السلفي: تنظيم القاعدة من أصول فكره التفكير والحكم على المسلمين بالردة وبعد التكفير يأتي التدمير وانتهاك الأعراض والأموال
كتب: عبد الرحمن بدر
قال الداعية السلفي محمد حسان، إن جماعة الإخوان بدأت جماعة دعوية، ثم تحولت لحزب سياسي يريد أن يصل للحكم، وتولوا الرئاسة والوزراء ومجلسي الشعب والشورى، ولم توفق الجماعة في الحكم لأنها لم تستطع الانتقال من مرحله فقه الجماعة إلى فقة الدولة.
وتابع خلال شهادته بقضية خلية إمبابة، اليوم الأحد: “لا يحوز لنا محاكمة النوايا، ولم تستطع جماعة الإخوان الانتقال لمرحلة الدولة متعددة المشارب، ولما حدث الصدام بين الحقيقي بين الجماعة وبين الدولة بكل مؤسساستها رفعت الجماعة شعار الشرعية أو الدماء ووددت يومها أن تستلهم درس الحسن بن علي حين تنازل عن الخلافة وهي حقه لمعاوية بن أبي سفيان لحقن الدماء”.
وأضاف حسان: “تنظيم القاعدة، من أصول فكره التفكير، والحكم على المسلمين بالردة وعلى جميع الحكومات العربية والإسلامية بالردة، وبعد التكفير يأتي التدمير وانتهاك الأعراض والأموال، وقد خرجوا على الإمام علي بالسيف”.
كان الداعية السلفي محمد حسان وصل إلى مقر انعقاد محاكمة المتهمين بقضية داعش إمبابة للإدلاء بشهادته، وحضر حسان مبكرا في حوالي الساعة التاسعة صباحا داخل سيارة فضية اللون، بصحبة محاميه، في انتظار بدء جلسة المحاكمة.
وتستكمل محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، محاكمة 12 متهما في بقضية “خلية داعش إمبابة” وتستمع لأقوال الداعية محمد حسان، كشاهد في القضية.
شهد مكان انعقاد المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تشديدات أمنية وحضور إعلامي مكثف لوسائل إعلام محلية ودولية.
وسبق وأن استمعت المحكمة لشهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، منتصف يونيو الماضي، عقب أن استند متهمون بالقضية لكلام الشيخان حسان ويعقوب كمرجعين لهما.
وأكد المتهمون في التحقيقات، أنهم يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه حسان ويعقوب وأن ما ارتكبوه من جرائم ليست بدافع الإرهاب بل تطبيق لتفاسير الشيخين الشرعية.
ويحاكم المتهمون في القضية باتهامات الانضمام وقيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه.
وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
